وزير الداخلية:حالة مبارك مستقرة ولا نية لنقله خارج طره

قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن صحة الرئيس السابق حسني مبارك مستقرة، و لا توجد أي نية حقيقة لنقله خارج المستشفى بعد أن تحسنت صحته بشكل كبير.
وأكد في مؤتمر صحفي عقده بوزارة الداخلية أن قرار النائب العام ألزم وزارة الداخلية بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الرئيس السابق و في حال تدهور حالته الصحية سوف يتم نقله فورا، إلى أي مستشفى عسكري لو قرر الأطباء المعالجين ذلك بناء على توصيات طبية.
وأعلن الوزير أنه تم وضع خطة تأمين شاملة لانتخابات الإعادة المقرر إجرائها يومي السبت والأحد القادمين مؤكدا أنها ستكون أكثر شراسة من الجولة الأولى، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز قواتها المكلفة بتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع.
وأوضح وزير الداخلية أن خطة تأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين الدعاية الانتخابية وتتمثل في تأمين مقار إقامة مرشحي الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وأيضا تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتى وقت الصمت الانتخابي المقرر قانونا قبل بدء التصويت بيومين وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهى الفترة التي ستنتهي في تمام الساعة 12 ظهر غد الجمعة.
وأضاف إبراهيم أن المحور الثاني في خطة تأمين العملية الانتخابية يتعلق بتأمين مجريات العملية الانتخابية؛ حيث تضطلع وزارة الداخلية بدور إداري وآخر أمني .. يتمثل الجانب الإداري في إعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يتمثل الجانب الأمني في قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط ، وهو ما يسمى بحرم المقر الانتخابي والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لإجهاض أي مخطط يسعى للتأثير بأي صورة من الصور على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي وصفها ب"الملتهبة" في بعض مديريات الأمن، والتي تم تحديدها جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب، لافتا إلى أنه عقب انتهاء اليوم الأول سيتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتى فتح اللجان في اليوم الثاني، وعقب انتهاء الاقتراع يتم تأمين عملية الفرز داخل مقار الاقتراع ، ثم تأمين عملية نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، مع تحديد خطوط سير بديلة لنقل الصناديق في حالة ورود معلومات عن وجود أي تهديد لسلامة الصناديق.
وتابع وزير الداخلية: إن المحور الثالث يتعلق بتأمين مرحلة ما بعد عملية الانتهاء من الفرز وإعلان النتائج، ويشهد انتشارا أمنيا لمواجهة كافة المردودات الإيجابية والسلبية لنتائج الانتخابات؛ لفرض الأمن وعدم حدوث أية تداعيات ومواجهة أية خروج على الشرعية أو شغب أو إخلال بالأمن بكل حزم ووفقا للقانون.
وأكد أن جميع الجرائم الانتخابية التي وقعت خلال الجولة الأولى من الانتخابات تم تحرير مذكرات بها بالتنسيق مع القضاة المشرفين على اللجان وإحالتها إلى التحقيق، مشددا في الوقت نفسه على أن أي جرائم انتخابية أو أي عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية سيتم مواجهته بإجراءات قانونية رادعة.
وفيما يتعلق بإلغاء قانون الطوارئ وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات أمنية لتأمين الشارع المصري بعد الإفراج عن أكثر من 1500 معتقل جنائي، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إنه اعتبارا من 31 مايو الماضي انتهى العمل بقانون الطوارئ وتم الإفراج عن 800 معتقل بعد بدراسة ملفاتهم، مشيرا إلى انه يتم حاليا متابعتهم ورصد تحركاتهم لضمان عدم عودتهم إلى مضمار الجريمة مرة أخرى، بينما لم يتبق سوى 700 معتقل داخل السجون المصرية؛ حيث تبين بعد دراسة ملفاتهم أنهم مطلوبين في قضايا أخرى وتم تحويلهم إلى النيابات المختصة.
وأعلن اللواء إبراهيم أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون وضعي بالاشتراك مع اللجنة القانونية بوزارة الداخلية يتضمن بعض التدابير الأمنية التي تساعد أجهزة الأمن على القيام بدورها في حفظ الأمن والتحفظ على العناصر الإجرامية الخطرة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون وتحويله إلى مجلس الشعب لإقراره.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في سيناء، أكد وزير الداخلية أنه تم إرسال تعزيزات أمنية كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة إلى سيناء وتعزيزها بعشرات من المدرعات والمصفحات العسكرية والخاصة بالأمن المركزي لتعزيز الأمن والاستقرار في الشارع السيناوي، مشيرا إلى أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من تحديد العديد من العناصر الجنائية والتكفيرية في مناطق الشيخ زويد وبئر العيد ورفح وجارى حاليا اتخاذ إجراءات القبض عليهم.
وحول قضية النائب السلفي المثارة حاليا أمام الرأي العام والخاصة بعضو مجلس الشعب النائب على ونيس، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة ليست لها أي خصومات أو خلافات مع أي من الأطراف والقوى السياسية، وأضاف قائلا " كان هناك قول أمني يمر على الطريق الزراعي، وأثناء ذلك شاهد سيارة تقف على جانب الطريق وباستطلاع الأمر تبين أن بداخلها النائب على ونيس وسيدة منتقبة في وضع مخل بالآداب العامة، فقام ضابط القول بالاتصال بقيادة أمنية بالمديرية، وبحضور القيادة طلب منها النائب الستر عليه وادعى أن الفتاة نجلة شقيقته، اعتقادا منه بعدم تمكننا من ضبطها، ولكن بعد ضبطها تبين أنها ليست نجلة شقيقته والموضوع حاليا أمام جهات التحقيق".
و عما آثاره أحد أعضاء مجلس الشعب عن قيام وزارة الداخلية والقوات المسلحة بتأمين منزل الفريق أحمد شفيق بنحو مليوني جنيه يوميا، قال اللواء وزير الداخلية غن وزارة الداخلية هي المختصة وحدها بتأمين منزل الفريق شفيق، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه بعد الجولة الأولى من الانتخابات وردت معلومات مفادها وجود تهديد لأحد المرشحين في الانتخابات، فتم على الفور تكليف اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بالاتصال بكلا المرشحين للاتفاق معهما على إجراءات تأمينهما.
وأضاف أن مدير أمن القاهرة قام بالاتصال بالدكتور محمد مرسى ولم يجده، فقام بالاتصال بالدكتور محمد البلتاجي وأخبره بالموقف وتم الاتصال بالدكتور مرسى والموافقة على إجراءات تأمينه، ثم تم الاتصال بالفريق شفيق والاتفاق معه أيضا على تأمينه، مشددا على أنه تم تأمين منزليهما وجميع مقراتهما وجولاتهما الانتخابية بذات أعداد القوات والعداد، وهو ما يثبت ويؤكد وقوف وزارة الداخلية على مسافة واحدة من كليهما.
وحول استئناف النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى، أكد وزير الداخلية أن النشاط الرياضي لن يستأنف مرة أخرى إلا عقب تنفيذ اشتراطات السلامة التي حددتها النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين في أحداث بورسعيد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا بالموافقة فقط على إقامة المبارايات ذات الارتباطات الدولية فقط؛ وذلك لتفادى توقيع عقوبات دولية سواء على المنتخب الوطني أو الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.
وفيما يتعلق بما أثير مؤخرا عن قيام عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعناصر من حزب الله اللبناني بفتح السجون المصرية خلال الثورة، أكد اللواء إبراهيم أن ذلك الأمر يتناوله القضاء حاليا وسيعمل على إجلاء حقيقته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بدورها بتقديم أي معلومات تمتلكها عن الواقعة إلى القضاء أذا ما طلب منها ذلك.
وحول المستجدات في مشروع هيكلة وزارة الداخلية، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن اللجنة التي تم تشكيلها لإعداد مشروع هيكلة الوزارة لم تنته من عملها حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة مشروع الهيكلة برمته وفقا لمتطلبات العمل داخل وزارة الداخلية وبالشكل الذي ينعكس ايجابيا على الحالة الأمنية للشارع المصري.
واستعرض وزير الداخلية جهود رجال الشرطة خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو الجاري؛ حيث تم تأمين امتحانات الثانوية العامة، والمحاكمات المنعقدة حاليا ومن بينها موقعة الجمل وأحداث بورسعيد، بالإضافة إلى العديد من الوقفات والاحتجاجات المختلفة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن أجهزة الأمن تمكنت خلال تلك الفترة من ضبط 186 قطعة سلاح ناري متنوعة، وفحض 1143 مسجل خطر، وتنفيذ 51 ألفا و898 حكما بإجمالي 11 ألفا و236 متهما، و36 تشكيل عصابي ضم 140 متهما اعترفوا بارتكابهم 124 حادث سرقة متنوع، و214 سيارة مسروقة، وكشف غموض 77 حادث متنوع بإجمالي 62 متهما، و15 هاربا من السجون، ليتبقى حاليا 3900 سجين فقط مازالوا هاربين ويتم تعقبهم.