يوهانسن عيد: الاعتراف بالخبرات المهنية طريق مصر للقضاء علي الهجرة غير الشرعية

صرحت د.يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن مصر خطت خطوات واسعة وقطعت شوطا كبيرا في بناء إطارا قوميا لمؤهلاتها وهذا لم يكن موجودا في نظام التعليم المصري من قبل.
وقالت إنه لأول مرة يصبح لمصر خريطة واضحة للتعليم من رياض الأطفال حتى مرحلة الدكتوراه وتتولي الهيئة إعداده بتكليف من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وبمشاركة ست وزارات هم (التربية والتعليم - التعليم الفني - التعليم العالي - والقوي العاملة والهجرة - الإنتاج الحربي ووزارة الصناعة) هذا الإطار الذي يقوم علي وضع جميع المراحل الدراسية في مصر وتقسمها في ثمان مراحل يتم توصيف هذه المراحل ويتم وضع معايير ومواصفات للخريجين في كل مرحلة تعليمية ويتم وضع معايير لكل قطاع تعليمي سواء الهندسة أو الطب أو التربية، وهذا ما يسمح بمناظرة إطار المؤهلات في مصر بأطر المؤهلات العالمية في دول أوروبا وغيرها من الدول.
وأضافت أن هذا ما يحدث الآن من خلال مشاركة مصر في إطار المؤهلات في دول البحر المتوسط والذي تشارك فيه 7 دول هم ايطاليا وفرنسا واسبانيا ومصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر مما يتيح القدرة علي تصدير العمالة المصرية للخارج بكل سهولة والقضاء علي الهجرة غير الشرعية والاعتراف بالشهادات المصرية والخبرات العملية والمهنية ولأول مرة يتح هذا الإطار الاعتراف بالخبرات المهنية لمن تسربوا من التعليم وعملوا بالمجال المهني ويعمل الإطار علي إعادة تأهلهم للاندماج في التعليم مرة أخرى عن طريق معادلة خبراتهم بالمستوي التعليمي المناظر له في الإطار مما يعيدهم إلي التعليم دون هدر لما اكتسبوه في حياتهم العملية ويسمح الإطار بالتنقل بين المستويات التعليمية أفقيا ورأسيا مما يتيح مرونة في التعلم مدي الحياة والعودة للتعليم في أي وقت والاعتراف بالخبرة المكتسبة ويمكن من خلال الإطار الجمع بين أكثر من مجال وخبرة في أكثر من تخصص.
ويرتبط الإطار ببنك للمؤهلات يضم جميع الخريجين في جميع المستويات التعليمية مما يرسم خريطة واضحة للخريجين في مصر ويضع خريطة للقوي العاملة في مصر مما يعطي فرصة كبيرة لتصدير العاملة لكل الأسواق الدولية ويتيح الكشف عن تخصصات جديدة مرتبطة باحتياجات سوق العمل المصري والدولي.
جاءت هذه التصريحات خلال عرض الهيئة لتجربة مصر في تدشين إطارا قوميا لمؤهلاتها في مؤتمر ضمان الجودة في التعليم العالي في الدول العربية والذي تنظمه الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي ومنظمة اليونسكو والمجلس الأعلى للجامعات والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر.
صرحت د.يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن مصر خطت خطوات واسعة وقطعت شوطا كبيرا في بناء إطارا قوميا لمؤهلاتها وهذا لم يكن موجودا في نظام التعليم المصري من قبل.
وقالت إنه لأول مرة يصبح لمصر خريطة واضحة للتعليم من رياض الأطفال حتى مرحلة الدكتوراه وتتولي الهيئة إعداده بتكليف من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وبمشاركة ست وزارات هم (التربية والتعليم - التعليم الفني - التعليم العالي - والقوي العاملة والهجرة - الإنتاج الحربي ووزارة الصناعة) هذا الإطار الذي يقوم علي وضع جميع المراحل الدراسية في مصر وتقسمها في ثمان مراحل يتم توصيف هذه المراحل ويتم وضع معايير ومواصفات للخريجين في كل مرحلة تعليمية ويتم وضع معايير لكل قطاع تعليمي سواء الهندسة أو الطب أو التربية، وهذا ما يسمح بمناظرة إطار المؤهلات في مصر بأطر المؤهلات العالمية في دول أوروبا وغيرها من الدول.
وأضافت أن هذا ما يحدث الآن من خلال مشاركة مصر في إطار المؤهلات في دول البحر المتوسط والذي تشارك فيه 7 دول هم ايطاليا وفرنسا واسبانيا ومصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر مما يتيح القدرة علي تصدير العمالة المصرية للخارج بكل سهولة والقضاء علي الهجرة غير الشرعية والاعتراف بالشهادات المصرية والخبرات العملية والمهنية ولأول مرة يتح هذا الإطار الاعتراف بالخبرات المهنية لمن تسربوا من التعليم وعملوا بالمجال المهني ويعمل الإطار علي إعادة تأهلهم للاندماج في التعليم مرة أخرى عن طريق معادلة خبراتهم بالمستوي التعليمي المناظر له في الإطار مما يعيدهم إلي التعليم دون هدر لما اكتسبوه في حياتهم العملية ويسمح الإطار بالتنقل بين المستويات التعليمية أفقيا ورأسيا مما يتيح مرونة في التعلم مدي الحياة والعودة للتعليم في أي وقت والاعتراف بالخبرة المكتسبة ويمكن من خلال الإطار الجمع بين أكثر من مجال وخبرة في أكثر من تخصص.
ويرتبط الإطار ببنك للمؤهلات يضم جميع الخريجين في جميع المستويات التعليمية مما يرسم خريطة واضحة للخريجين في مصر ويضع خريطة للقوي العاملة في مصر مما يعطي فرصة كبيرة لتصدير العاملة لكل الأسواق الدولية ويتيح الكشف عن تخصصات جديدة مرتبطة باحتياجات سوق العمل المصري والدولي.
جاءت هذه التصريحات خلال عرض الهيئة لتجربة مصر في تدشين إطارا قوميا لمؤهلاتها في مؤتمر ضمان الجودة في التعليم العالي في الدول العربية والذي تنظمه الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي ومنظمة اليونسكو والمجلس الأعلى للجامعات والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر.