مجلة أمريكية: راند بول ضحى بحملته الرئاسية لمبادئه التحررية

رأت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه من المحتمل أن تكون اللحظة الحالية من أكثر اللحظات الحرجة في الحملة الرئاسية لسناتور ولاية كنتاكي راند بول.
أشارت المجلة - في تقرير نشرته في نسختها الالكترونية الاثنين 1 يونيو- إلى أنه من الممكن أن تكون الحملة عونا له مستقبلا، ولكن بتكلفة سياسية عالية، كما يمكن أن تنهي آماله الرئاسية.
وأوضحت المجلة أن أفعال السناتور قوبلت بغضب من جانب زملائه الجمهوريين، حيث قام بمنع التصويت على "قانون الحرية" في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع القانون الذي من شأنه أن يقلص دور البرنامج المثير للجدل لجمع الجزء الأكبر من بيانات الهواتف، عبر وكالة الأمن القومي ومعاودة إصدار ثلاثة برامج مراقبة أخرى التي انتهى العمل بها، حيث توقفت وكالة الأمن القومي الأمريكية، عن جمع البيانات الوصفية للهاتف بعد ظهر أمس الأحد.
وقال بول - وهو في طريقه للخروج في مجلس الشيوخ الأحد 31 مايو- "سينتهي الأمر هذه الليلة، وبهذا انتهى سريان مفعول قانون باتريوت، مضيفا أن "النقطة التي يريد أن يشير إليها تكمن في أننا ما زلنا قادرين على القبض على الإرهابيين طبقا للدستور".
ونوهت المجلة الأمريكية إلى أن السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول يخطط لإلغاء برنامج وكالة الأمن القومي القائم على جمع بيانات الهواتف.
وذكرت أن "بول" قال في رسالة بعثها للمجلة السبت الماضي "غدا سوف أعمل على إنهاء برنامج التجسس غير القانوني التابع لوكالة الأمن القومى"، وأضاف "أنا على اتم الاستعداد لبدء النقاش حول كيف يمكننا مكافحة الإرهاب من دون التخلي عن حريتنا".
وكان راند بول قد أطلق خطابا طويلا استمر10 ساعات في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي احتجاجا على برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن.
يذكر أن لجنة العدل في مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أقرت بغالبية 25 صوتا مقابل صوتين، مشروع إصلاح يعرف في الولايات المتحدة باسم "قانون الحرية" والذي يجب أن يوافق عليه الكونجرس بمجلسيه.
ويعد هذا القرار نصا اساسيا من "قانون باتريوت" الذي اعتمد بعد أحداث 11سبتمبر 2001، وذلك لمنع وكالة الأمن القومي من جمع كم هائل من البيانات الشخصية في الولايات المتحدة، وإذا تم تمرير التعديل من قبل الكونجرس، لن يصبح بإمكان وكالة الأمن القومي جمع الجزء الأكبر من جميع المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة.
وكانت الرئاسة الأمريكية قد شجبت أمس الأحد، التصرف "غير المسئول" لمجلس الشيوخ، الذي فشل في تمديد العمل بقانون يجيز ل "وكالة الأمن القومي" الاستمرار في جمع البيانات الهاتفية، مطالبا البرلمانيين بالتعالي على حساباتهم الحزبية، والعمل سريعا على تدارك هذا الخطأ.
من جانبه، قال الناطق باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، في بيان "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسئول في إقرار تمديد العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، سيدوم أقل وقت ممكن"، مضيفا "في مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي، يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانبا اعتباراتهم الفئوية، وأن يتصرفوا بسرعة".
يذكر أن الوثائق السرية التي سربها ادوارد سنودن عام 2013، قد لعبت دورا هاما في كشف الأمر، وشكلت فضيحة في الولايات المتحدة.
واختتمت المجلة بالقول يبدو أن راند بول يدرك جدا المخاطر، ويبدو انه مصمم، وان لم يكن يفكر في مستقبله السياسي حول الحد من التجسس الحكومي، فانه سيخسر كل شيء، على عكس المنافسين الآخرين للرئاسة من الحزب الجمهوري.
رأت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه من المحتمل أن تكون اللحظة الحالية من أكثر اللحظات الحرجة في الحملة الرئاسية لسناتور ولاية كنتاكي راند بول.
أشارت المجلة - في تقرير نشرته في نسختها الالكترونية الاثنين 1 يونيو- إلى أنه من الممكن أن تكون الحملة عونا له مستقبلا، ولكن بتكلفة سياسية عالية، كما يمكن أن تنهي آماله الرئاسية.
وأوضحت المجلة أن أفعال السناتور قوبلت بغضب من جانب زملائه الجمهوريين، حيث قام بمنع التصويت على "قانون الحرية" في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع القانون الذي من شأنه أن يقلص دور البرنامج المثير للجدل لجمع الجزء الأكبر من بيانات الهواتف، عبر وكالة الأمن القومي ومعاودة إصدار ثلاثة برامج مراقبة أخرى التي انتهى العمل بها، حيث توقفت وكالة الأمن القومي الأمريكية، عن جمع البيانات الوصفية للهاتف بعد ظهر أمس الأحد.
وقال بول - وهو في طريقه للخروج في مجلس الشيوخ الأحد 31 مايو- "سينتهي الأمر هذه الليلة، وبهذا انتهى سريان مفعول قانون باتريوت، مضيفا أن "النقطة التي يريد أن يشير إليها تكمن في أننا ما زلنا قادرين على القبض على الإرهابيين طبقا للدستور".
ونوهت المجلة الأمريكية إلى أن السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول يخطط لإلغاء برنامج وكالة الأمن القومي القائم على جمع بيانات الهواتف.
وذكرت أن "بول" قال في رسالة بعثها للمجلة السبت الماضي "غدا سوف أعمل على إنهاء برنامج التجسس غير القانوني التابع لوكالة الأمن القومى"، وأضاف "أنا على اتم الاستعداد لبدء النقاش حول كيف يمكننا مكافحة الإرهاب من دون التخلي عن حريتنا".
وكان راند بول قد أطلق خطابا طويلا استمر10 ساعات في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي احتجاجا على برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن.
يذكر أن لجنة العدل في مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أقرت بغالبية 25 صوتا مقابل صوتين، مشروع إصلاح يعرف في الولايات المتحدة باسم "قانون الحرية" والذي يجب أن يوافق عليه الكونجرس بمجلسيه.
ويعد هذا القرار نصا اساسيا من "قانون باتريوت" الذي اعتمد بعد أحداث 11سبتمبر 2001، وذلك لمنع وكالة الأمن القومي من جمع كم هائل من البيانات الشخصية في الولايات المتحدة، وإذا تم تمرير التعديل من قبل الكونجرس، لن يصبح بإمكان وكالة الأمن القومي جمع الجزء الأكبر من جميع المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة.
وكانت الرئاسة الأمريكية قد شجبت أمس الأحد، التصرف "غير المسئول" لمجلس الشيوخ، الذي فشل في تمديد العمل بقانون يجيز ل "وكالة الأمن القومي" الاستمرار في جمع البيانات الهاتفية، مطالبا البرلمانيين بالتعالي على حساباتهم الحزبية، والعمل سريعا على تدارك هذا الخطأ.
من جانبه، قال الناطق باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، في بيان "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسئول في إقرار تمديد العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية، سيدوم أقل وقت ممكن"، مضيفا "في مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي، يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانبا اعتباراتهم الفئوية، وأن يتصرفوا بسرعة".
يذكر أن الوثائق السرية التي سربها ادوارد سنودن عام 2013، قد لعبت دورا هاما في كشف الأمر، وشكلت فضيحة في الولايات المتحدة.
واختتمت المجلة بالقول يبدو أن راند بول يدرك جدا المخاطر، ويبدو انه مصمم، وان لم يكن يفكر في مستقبله السياسي حول الحد من التجسس الحكومي، فانه سيخسر كل شيء، على عكس المنافسين الآخرين للرئاسة من الحزب الجمهوري.