القضاء الاداري يقضي ببطلان قرار محافظ السويس باجراء مزاد علني لتاجير فندق جرين هاوس

حيثيات الحكم : القرار صدر من غير مختص وعلى منشات غير مملوكة للمحافظة
قضت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الاولي بالاسماعيلية ببطلان قرار محافظ السويس اللواء العربي السروي، الذي اصدره منتصف مايو الماضي، والخاص بيع فندق جرين هاوس الكائن باول طريق بورتوفيق فى حي السويس، وطرحة بالمزاد علني
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم على نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين هاني احمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة، وابراهيم محمد نبيل الطيب مفوض الدولة، بسكرتارية على مصبح حسن .
وجاء الحكم انتصارا للمجلس المحلي للسويس، وما اقره الخلا السنوات الماضية قبل حله ابان ثورة 25 يناير، حيث وافق المجلس المحلي عام 1988 على تخصيص قطعة ارض لجمعية تنمية المجتمع المحلس بحي السويس، وبناء على هذه الموافقة قامت المحافظة قامة المحافظة باصدار قرار بتخصيص قطعة الارض للجمعية وبناء على ذلك وتم الاتفاق بين ممثلي شركة جرين هاوس للاستثمارات السياحية والفندقية، وبين الجمعية على استغلال هذه المساحة واقامة منشاة فندقية عليها، على ان يتم سداد مقابل انتفاع سنوي للجمعية، بمدة انتفاع قدرها 24 سنة، انتهت فى 2013
وتم تجديد الاتفاق مرة اخري مدة عشر سنوات فى مارس 2013، وإلتزمت الشركة بالسداد، إلا ان المحافظة اعلنت عن بيع وتاجير قطع ارض ووحدات سكنية بالمزاد العلني وكان من بين الاراضي المعروضة للتأجير فندق جرين هاوس وملحقاته
وكشفت حيثيات الحكم ببطلان البيع، أن قرار محافظ السويس مخالف لقرارات المجالس المحلية والتى أصدرت على مدار السنوات والمتعلقة بتخصيص الأراضي وامتلاكها، حيث قبلت المحكمة الدعوة المقدمة من محمد عبد المنعم محمد وعادل عبد المنعم بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة جريين هاوس، ضد كلا من اللواء السروي محافظ السويس، ورئيس حي السويس، ورئيس مجلس أدارة جمعية تنمية المجتمع بحي السويس.
حيث قدم المدعيان فى الدعوي المقيدة برقم 5414 لسنه 20 ق ، مستندات تفيد بموافقة المجلس الشعبي المحلي على تخصيص الارض للجمعية، واستئأجرتها الشركة مقابل حق انتفاع، تم تجديده بعد انتهاءه فى مارس 2013
وبعد اطلاع هيئة المحكمة على كافة المستندات المقدمة، والقرارارت التى اصدرها المحافظ بالمخالفة للقانون، فقد قررت المحكمة قبول الدعوة شكلا، كما قررت استمرار سريان قرار تخصيص الارض للجمعية بما مؤداه، سريان العقد المبرم بين الجمعية والشركة التى يمثلها المدعيان، حتي انتهاء مدته، وحقهما فى تجديده للمدة التى يرتضيانها بحسب ان الجمعية مالكة للأرض وفقا لقرار التخصيص الصادر فى 1988، وقد تم التجديد بالفعل فى 12 مارس 2013، مدة عشر سنوات اخري، وبناء على ذلك يصبح التجديد قائما على صحيحا
وانتهت المحكمة فى حيثياتها الى أن قرار المحافظ المطعون عليه بالاعلان عن تأجير واستغلال الفندق ملحقاته انما هو قائما على سند غير قانوني، ومخالفا للقانون، وقد صدر من غير مختص وعلى منشات غير مملوكة للمحافظة، وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار الكطعون فيه وما يترتب عليه من اثار وإلزام المحافظة بالمصروفات، وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودتة
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
القضاء الاداري يقضي ببطلان قرار محافظ السويس باجراء مزاد علني لتاجير فندق جرين هاوس
حيثيات الحكم : القرار صدر من غير مختص وعلى منشات غير مملوكة للمحافظة
مرفق صور لمنطوق الحكم
السويس حسام صالح
قضت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الاولي بالاسماعيلية ببطلان قرار محافظ السويس اللواء العربي السروي، الذي اصدره منتصف مايو الماضي، والخاص بيع فندق جرين هاوس الكائن باول طريق بورتوفيق فى حي السويس، وطرحة بالمزاد علني
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم على نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين هاني احمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة، وابراهيم محمد نبيل الطيب مفوض الدولة، بسكرتارية على مصبح حسن .
وجاء الحكم انتصارا للمجلس المحلي للسويس، وما اقره الخلا السنوات الماضية قبل حله ابان ثورة 25 يناير، حيث وافق المجلس المحلي عام 1988 على تخصيص قطعة ارض لجمعية تنمية المجتمع المحلس بحي السويس، وبناء على هذه الموافقة قامت المحافظة قامة المحافظة باصدار قرار بتخصيص قطعة الارض للجمعية وبناء على ذلك وتم الاتفاق بين ممثلي شركة جرين هاوس للاستثمارات السياحية والفندقية، وبين الجمعية على استغلال هذه المساحة واقامة منشاة فندقية عليها، على ان يتم سداد مقابل انتفاع سنوي للجمعية، بمدة انتفاع قدرها 24 سنة، انتهت فى 2013
وتم تجديد الاتفاق مرة اخري مدة عشر سنوات فى مارس 2013، وإلتزمت الشركة بالسداد، إلا ان المحافظة اعلنت عن بيع وتاجير قطع ارض ووحدات سكنية بالمزاد العلني وكان من بين الاراضي المعروضة للتأجير فندق جرين هاوس وملحقاته
وكشفت حيثيات الحكم ببطلان البيع، أن قرار محافظ السويس مخالف لقرارات المجالس المحلية والتى أصدرت على مدار السنوات والمتعلقة بتخصيص الأراضي وامتلاكها، حيث قبلت المحكمة الدعوة المقدمة من محمد عبد المنعم محمد وعادل عبد المنعم بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة جريين هاوس، ضد كلا من اللواء السروي محافظ السويس، ورئيس حي السويس، ورئيس مجلس أدارة جمعية تنمية المجتمع بحي السويس.
حيث قدم المدعيان فى الدعوي المقيدة برقم 5414 لسنه 20 ق ، مستندات تفيد بموافقة المجلس الشعبي المحلي على تخصيص الارض للجمعية، واستئأجرتها الشركة مقابل حق انتفاع، تم تجديده بعد انتهاءه فى مارس 2013
وبعد اطلاع هيئة المحكمة على كافة المستندات المقدمة، والقرارارت التى اصدرها المحافظ بالمخالفة للقانون، فقد قررت المحكمة قبول الدعوة شكلا، كما قررت استمرار سريان قرار تخصيص الارض للجمعية بما مؤداه، سريان العقد المبرم بين الجمعية والشركة التى يمثلها المدعيان، حتي انتهاء مدته، وحقهما فى تجديده للمدة التى يرتضيانها بحسب ان الجمعية مالكة للأرض وفقا لقرار التخصيص الصادر فى 1988، وقد تم التجديد بالفعل فى 12 مارس 2013، مدة عشر سنوات اخري، وبناء على ذلك يصبح التجديد قائما على صحيحا
وانتهت المحكمة فى حيثياتها الى أن قرار المحافظ المطعون عليه بالاعلان عن تأجير واستغلال الفندق ملحقاته انما هو قائما على سند غير قانوني، ومخالفا للقانون، وقد صدر من غير مختص وعلى منشات غير مملوكة للمحافظة، وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار الكطعون فيه وما يترتب عليه من اثار وإلزام المحافظة بالمصروفات، وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودتة
حيثيات الحكم : القرار صدر من غير مختص وعلى منشات غير مملوكة للمحافظة
قضت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الاولي بالاسماعيلية ببطلان قرار محافظ السويس اللواء العربي السروي، الذي اصدره منتصف مايو الماضي، والخاص بيع فندق جرين هاوس الكائن باول طريق بورتوفيق فى حي السويس، وطرحة بالمزاد علني
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم على نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين هاني احمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة، وابراهيم محمد نبيل الطيب مفوض الدولة، بسكرتارية على مصبح حسن .
وجاء الحكم انتصارا للمجلس المحلي للسويس، وما اقره الخلا السنوات الماضية قبل حله ابان ثورة 25 يناير، حيث وافق المجلس المحلي عام 1988 على تخصيص قطعة ارض لجمعية تنمية المجتمع المحلس بحي السويس، وبناء على هذه الموافقة قامت المحافظة قامة المحافظة باصدار قرار بتخصيص قطعة الارض للجمعية وبناء على ذلك وتم الاتفاق بين ممثلي شركة جرين هاوس للاستثمارات السياحية والفندقية، وبين الجمعية على استغلال هذه المساحة واقامة منشاة فندقية عليها، على ان يتم سداد مقابل انتفاع سنوي للجمعية، بمدة انتفاع قدرها 24 سنة، انتهت فى 2013
وتم تجديد الاتفاق مرة اخري مدة عشر سنوات فى مارس 2013، وإلتزمت الشركة بالسداد، إلا ان المحافظة اعلنت عن بيع وتاجير قطع ارض ووحدات سكنية بالمزاد العلني وكان من بين الاراضي المعروضة للتأجير فندق جرين هاوس وملحقاته
وكشفت حيثيات الحكم ببطلان البيع، أن قرار محافظ السويس مخالف لقرارات المجالس المحلية والتى أصدرت على مدار السنوات والمتعلقة بتخصيص الأراضي وامتلاكها، حيث قبلت المحكمة الدعوة المقدمة من محمد عبد المنعم محمد وعادل عبد المنعم بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة جريين هاوس، ضد كلا من اللواء السروي محافظ السويس، ورئيس حي السويس، ورئيس مجلس أدارة جمعية تنمية المجتمع بحي السويس.
حيث قدم المدعيان فى الدعوي المقيدة برقم 5414 لسنه 20 ق ، مستندات تفيد بموافقة المجلس الشعبي المحلي على تخصيص الارض للجمعية، واستئأجرتها الشركة مقابل حق انتفاع، تم تجديده بعد انتهاءه فى مارس 2013
وبعد اطلاع هيئة المحكمة على كافة المستندات المقدمة، والقرارارت التى اصدرها المحافظ بالمخالفة للقانون، فقد قررت المحكمة قبول الدعوة شكلا، كما قررت استمرار سريان قرار تخصيص الارض للجمعية بما مؤداه، سريان العقد المبرم بين الجمعية والشركة التى يمثلها المدعيان، حتي انتهاء مدته، وحقهما فى تجديده للمدة التى يرتضيانها بحسب ان الجمعية مالكة للأرض وفقا لقرار التخصيص الصادر فى 1988، وقد تم التجديد بالفعل فى 12 مارس 2013، مدة عشر سنوات اخري، وبناء على ذلك يصبح التجديد قائما على صحيحا
وانتهت المحكمة فى حيثياتها الى أن قرار المحافظ المطعون عليه بالاعلان عن تأجير واستغلال الفندق ملحقاته انما هو قائما على سند غير قانوني، ومخالفا للقانون، وقد صدر من غير مختص وعلى منشات غير مملوكة للمحافظة، وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار الكطعون فيه وما يترتب عليه من اثار وإلزام المحافظة بالمصروفات، وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودتة
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
القضاء الاداري يقضي ببطلان قرار محافظ السويس باجراء مزاد علني لتاجير فندق جرين هاوس
حيثيات الحكم : القرار صدر من غير مختص وعلى منشات غير مملوكة للمحافظة
مرفق صور لمنطوق الحكم
السويس حسام صالح
قضت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الاولي بالاسماعيلية ببطلان قرار محافظ السويس اللواء العربي السروي، الذي اصدره منتصف مايو الماضي، والخاص بيع فندق جرين هاوس الكائن باول طريق بورتوفيق فى حي السويس، وطرحة بالمزاد علني
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم على نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين هاني احمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة، وابراهيم محمد نبيل الطيب مفوض الدولة، بسكرتارية على مصبح حسن .
وجاء الحكم انتصارا للمجلس المحلي للسويس، وما اقره الخلا السنوات الماضية قبل حله ابان ثورة 25 يناير، حيث وافق المجلس المحلي عام 1988 على تخصيص قطعة ارض لجمعية تنمية المجتمع المحلس بحي السويس، وبناء على هذه الموافقة قامت المحافظة قامة المحافظة باصدار قرار بتخصيص قطعة الارض للجمعية وبناء على ذلك وتم الاتفاق بين ممثلي شركة جرين هاوس للاستثمارات السياحية والفندقية، وبين الجمعية على استغلال هذه المساحة واقامة منشاة فندقية عليها، على ان يتم سداد مقابل انتفاع سنوي للجمعية، بمدة انتفاع قدرها 24 سنة، انتهت فى 2013
وتم تجديد الاتفاق مرة اخري مدة عشر سنوات فى مارس 2013، وإلتزمت الشركة بالسداد، إلا ان المحافظة اعلنت عن بيع وتاجير قطع ارض ووحدات سكنية بالمزاد العلني وكان من بين الاراضي المعروضة للتأجير فندق جرين هاوس وملحقاته
وكشفت حيثيات الحكم ببطلان البيع، أن قرار محافظ السويس مخالف لقرارات المجالس المحلية والتى أصدرت على مدار السنوات والمتعلقة بتخصيص الأراضي وامتلاكها، حيث قبلت المحكمة الدعوة المقدمة من محمد عبد المنعم محمد وعادل عبد المنعم بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة جريين هاوس، ضد كلا من اللواء السروي محافظ السويس، ورئيس حي السويس، ورئيس مجلس أدارة جمعية تنمية المجتمع بحي السويس.
حيث قدم المدعيان فى الدعوي المقيدة برقم 5414 لسنه 20 ق ، مستندات تفيد بموافقة المجلس الشعبي المحلي على تخصيص الارض للجمعية، واستئأجرتها الشركة مقابل حق انتفاع، تم تجديده بعد انتهاءه فى مارس 2013
وبعد اطلاع هيئة المحكمة على كافة المستندات المقدمة، والقرارارت التى اصدرها المحافظ بالمخالفة للقانون، فقد قررت المحكمة قبول الدعوة شكلا، كما قررت استمرار سريان قرار تخصيص الارض للجمعية بما مؤداه، سريان العقد المبرم بين الجمعية والشركة التى يمثلها المدعيان، حتي انتهاء مدته، وحقهما فى تجديده للمدة التى يرتضيانها بحسب ان الجمعية مالكة للأرض وفقا لقرار التخصيص الصادر فى 1988، وقد تم التجديد بالفعل فى 12 مارس 2013، مدة عشر سنوات اخري، وبناء على ذلك يصبح التجديد قائما على صحيحا
وانتهت المحكمة فى حيثياتها الى أن قرار المحافظ المطعون عليه بالاعلان عن تأجير واستغلال الفندق ملحقاته انما هو قائما على سند غير قانوني، ومخالفا للقانون، وقد صدر من غير مختص وعلى منشات غير مملوكة للمحافظة، وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار الكطعون فيه وما يترتب عليه من اثار وإلزام المحافظة بالمصروفات، وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودتة