ترحيل محمد صلاح سلطان إلى أمريكا لاستكمال مدة عقوبة السجن الصادرة بحقه

أكد المستشار هشام بركات النائب العام، أن قرار ترحيل المحكوم عليه محمد صلاح الدين سلطان (مدير التطوير المؤسسي بشركة صوان للخدمات البترولية سابقا) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إنما قد جاء لاستكمال مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا ب "غرفة عمليات رابعة".
وأوضح النائب العام – في تصريح له – أن قرار ترحيل المحكوم عليه محمد صلاح سلطان، جاء نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والذي ينص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".
وأكد النائب العام أن محمد صلاح سلطان جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وذلك لاستكمال العقوبة الجنائية المقضي بها بحقه في القضية التي أدين فيها.
جدير بالذكر أن محمد صلاح سلطان، يحمل الجنسية الأمريكية، وجرت محاكمته و 50 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا ب "غرفة عمليات رابعة" والتي حملت اتهامات لهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
أكد المستشار هشام بركات النائب العام، أن قرار ترحيل المحكوم عليه محمد صلاح الدين سلطان (مدير التطوير المؤسسي بشركة صوان للخدمات البترولية سابقا) إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إنما قد جاء لاستكمال مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا ب "غرفة عمليات رابعة".
وأوضح النائب العام – في تصريح له – أن قرار ترحيل المحكوم عليه محمد صلاح سلطان، جاء نفاذا لأحكام القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والذي ينص في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".
وأكد النائب العام أن محمد صلاح سلطان جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وذلك لاستكمال العقوبة الجنائية المقضي بها بحقه في القضية التي أدين فيها.
جدير بالذكر أن محمد صلاح سلطان، يحمل الجنسية الأمريكية، وجرت محاكمته و 50 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا ب "غرفة عمليات رابعة" والتي حملت اتهامات لهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)