"العربي": المصريين على وعد بطفرة اقتصادية بعد مشروع قناة السويس

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المصريين على وعد بطفرة اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناة السويس.
أشار العربي إلى أن مصر ما زالت تعاني من مواجهه الفساد الإداري المنتشرة بأجهزة الدولة، في الوقت الذي لا تمتلك مصر ميزة تنافسية في الصناعة.
وأكد - خلال استضافته ببرنامج "بصراحة" مع الإعلامي جمال الشاعر بالتلفزيون المصري، الذي يعرض مساء الجمعة الساعة السادسة الإ ربع مساء - أن شركة "أيادي" ستطلق عدداً من المشروعات الهامة خلال النصف الثاني من 2015، وستكون ستكون شريك أساسي في تنمية الفرافرة.
أضاف العربي أن الإقراض ليس من أهداف "أيادي" وإنما الدخول في شراكة مباشرة بالمشروعات وتقاسم الخسائر والمكاسب هو الهدف، مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز 3400ك بنسبه 20%من إجمالي اطوال الطرق في مصر، مؤكدًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم إنجاز 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي في سنة.
كما أضاف أن البطالة تعد التحدي الأكبر أمام الحكومة خلال المرحلة القادمة، ولابد من مشاركة أبناء الوطن الأوفياء في وضع الخطط والاستراتيجيات لمستقبل مصر، مضيفًا إلى أن الإحصائيات الخاصة بالسعادة أكدت أن الشعب المصري كان من أسعد عشرة شعوب في العالم خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، فيما ركز العربي على أن عجلة القيادة الفترة القادمة للقطاع الخاص وللمجتمع المدني.
وعن قانون الخدمة المدنية، قال العربي، أن القانون الجديد بديلا لقانون مر عليه الزمن وهو قانون 47، مؤكدًا علي أنه لن يضار عامل أو موظف ماديا أو وظيفيا من قانون الخدمة المدنية الجديد.
كما أشار إلى أن الرئيس علي رأس المهتمين بعودة الإعلام الرسمي للدولة لمكانته الطبيعية، مشددًا علي ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمي والاقتصادي، ونجاح تجارب إذاعات راديو مصر و9090 يجب أن تعمم علي الإعلام المرئي، مضيفًا لابد من ضم القنوات والإذاعات الناجحة لشركة خاصة بإدارة متخصصة، في ظل عدم استقرار الوضع المالي لماسبيرو مشيرًا إلى أنه أمر غير قابل للاستمرار.
وشدد العربي علي أن الدولة تسعي لتعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه في مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات، مؤكدًا أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحده حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصولي ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن 7 مليار جنيه هو عائد ماسبيرو، ونتج عن فك وفض تشابكات مؤسسات وأجهزة الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعي لتحويل مصر إلى دولة خدمية ولوجستية محورية بحلول عام 2030، عن طريق تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لخدمات رقمية خلال فترة قصيرة قادمة، فيما أشار العربي أن تأجيل الضريبة علي أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسي بسبب ظروف البلاد الحالية مؤكدًا أنه مطلوب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية.