اليونسكو وحماية التراث العراقى

طرح موضوع تدمير عدد من مواقع التراث العراقى على يد الجماعات والتنظيمات الارهابية مؤخرا نفسه على أجندة أعمال المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.
حيث أعربت العديد من الدول الأعضاء عن قلقها للخسارة الفادحة نتيجة التدمير الذى تعرض له هذا الجزء من كنوز التراث العالمى الموجود فى العراق، والذى يعكس عدد من الحضارات عبر الأزمة التاريخية المختلفة التى عاشت على أرض العراق.
وحيث أن المهمة الرئيسية لليونسكو هى المساهمة فى صون السلم والأمن بالعمل عن طريق التربية والعلم والثقافة من خلال توثيق عرى التعاون بين الأمم، فقد طالبت الدول الأعضاء بالمجلس الأطراف المشاركة فى النزاعات المسلحة بضرورة الامتناع عن ارتكاب اى عمل عدائى يمس الممتلكات الثقافية، وأن تحرص على تجنب الإضرار العرضى بالممتلكات الثقافية. وأستندت مطالبة الدول الأعضاء على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاعات المسلحة لعام 1954 واتفاقية الوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات بطرق غير مشروعة لعام 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة التى تم تبنيها تحت مظلة اليونسكو.
وقد أكدت الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى لليونسكو على ان الأضرار التى تلحق بالتراث الأثرى والتاريخى والثقافى والدينى تشكل أضرارا تلحق بالتراث الثقافى للبشرية جمعاء، وان توجيه هجمات متعمدة لمواقع التراث الثقافى دون سبب – أى دون ان تستخدم لأغراض عسكرية – يعد جريمة من جرائم الحرب.
وربطت الدول الأعضاء باليونسكو بين حماية الممتلكات الثقافية وحماية التنوع الثقافى وتشجيع التعددية الثقافية، حيث نادت بضرورة صون التراث للمجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على القيام بالأنشطة الثقافية ونشرها فى جميع الأوقات.
وقد أدانت الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى التدمير المتعمد لمواقع التراث الثقافى والممتلكات الدينية فى العراق خاصة عمليات التدمير التى يقوم بها التنظيم الارهابى المعروف بأسم "داعش" والجماعات الأرهابية الأخرى. وطالب المجلس التنفيذى لليونسكو جميع الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية العراقية التى تم نقلها بشكل غير قانونى من العراق إلى الخارج، وحظر الاتجار فيها. كما طالب المجلس التنفيذى الدول الأعضاء بأن تقوم بمصادرة هذه القطع الأثرية وأن تعيدها بشكل سريع لدولة العراق.
كما طالب المجلس التنفيذى لليونسكو المديرة العامة للمنظمة بضرورة مواصلة الجهود لحماية التراث الثقافى فى فترات النزاع المسلح عن طريق ضمان تنفيذ الدول لالتزماتها المقررة بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية، كما دعت الدول الأعضاء المديرة العامة بالنهوض بدور المنظمة لمراعاة البعد الثقافى فى تعزيز الحوار بين الثقافات باعتبار ان اليونسكو هى المنظمة الوحيدة المعنية بحماية الثقافة فى إطار منظومة الأمم المتحدة. علاوة على ذلك طالب أعضاء المجلس التنفيذى بضرورة قيام المنظمة بالدور التنسيقى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث فى مناطق النزاع وتقديم كل سبل المساعدة لتحديث قائمة المواقع والممتلكات الثقافية التى يتبغى ان تحظى بإجراءات مشددة لصونها وحمايتها.
وقد أستثمرت الدول الأعضاء بالمجلس مناقشتها لهذه الأحداث المؤسفة التى أصابت التراث العراقى لتطالب المديرة العامة للمنظمة بالعمل والتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى لوضع استراتيجية بشأن تعزيز أنشطة اليونسكو فى مجال حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية فى حالات النزاع المسلح، على ان تعرض على المجلس فى دورته القادمة بنهاية هذا العام، لمناقشتها واعتمادها.
لقد كان تحرك المجلس التنفيذى لليونسكو ومناقشة هذا الموضوع الهام رسالة للعالم بأهمية التراث الموجود فى منطقتنا، ورسالة تخذير للعالم بعدم المشاركة فى الاتجار فى هذه القطع الأثرية التى تعبر عن الذاتية الثقافية لشعوب المنطقة العربية.
طرح موضوع تدمير عدد من مواقع التراث العراقى على يد الجماعات والتنظيمات الارهابية مؤخرا نفسه على أجندة أعمال المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.
حيث أعربت العديد من الدول الأعضاء عن قلقها للخسارة الفادحة نتيجة التدمير الذى تعرض له هذا الجزء من كنوز التراث العالمى الموجود فى العراق، والذى يعكس عدد من الحضارات عبر الأزمة التاريخية المختلفة التى عاشت على أرض العراق.
وحيث أن المهمة الرئيسية لليونسكو هى المساهمة فى صون السلم والأمن بالعمل عن طريق التربية والعلم والثقافة من خلال توثيق عرى التعاون بين الأمم، فقد طالبت الدول الأعضاء بالمجلس الأطراف المشاركة فى النزاعات المسلحة بضرورة الامتناع عن ارتكاب اى عمل عدائى يمس الممتلكات الثقافية، وأن تحرص على تجنب الإضرار العرضى بالممتلكات الثقافية. وأستندت مطالبة الدول الأعضاء على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاعات المسلحة لعام 1954 واتفاقية الوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات بطرق غير مشروعة لعام 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة التى تم تبنيها تحت مظلة اليونسكو.
وقد أكدت الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى لليونسكو على ان الأضرار التى تلحق بالتراث الأثرى والتاريخى والثقافى والدينى تشكل أضرارا تلحق بالتراث الثقافى للبشرية جمعاء، وان توجيه هجمات متعمدة لمواقع التراث الثقافى دون سبب – أى دون ان تستخدم لأغراض عسكرية – يعد جريمة من جرائم الحرب.
وربطت الدول الأعضاء باليونسكو بين حماية الممتلكات الثقافية وحماية التنوع الثقافى وتشجيع التعددية الثقافية، حيث نادت بضرورة صون التراث للمجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على القيام بالأنشطة الثقافية ونشرها فى جميع الأوقات.
وقد أدانت الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذى التدمير المتعمد لمواقع التراث الثقافى والممتلكات الدينية فى العراق خاصة عمليات التدمير التى يقوم بها التنظيم الارهابى المعروف بأسم "داعش" والجماعات الأرهابية الأخرى. وطالب المجلس التنفيذى لليونسكو جميع الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية العراقية التى تم نقلها بشكل غير قانونى من العراق إلى الخارج، وحظر الاتجار فيها. كما طالب المجلس التنفيذى الدول الأعضاء بأن تقوم بمصادرة هذه القطع الأثرية وأن تعيدها بشكل سريع لدولة العراق.
كما طالب المجلس التنفيذى لليونسكو المديرة العامة للمنظمة بضرورة مواصلة الجهود لحماية التراث الثقافى فى فترات النزاع المسلح عن طريق ضمان تنفيذ الدول لالتزماتها المقررة بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية، كما دعت الدول الأعضاء المديرة العامة بالنهوض بدور المنظمة لمراعاة البعد الثقافى فى تعزيز الحوار بين الثقافات باعتبار ان اليونسكو هى المنظمة الوحيدة المعنية بحماية الثقافة فى إطار منظومة الأمم المتحدة. علاوة على ذلك طالب أعضاء المجلس التنفيذى بضرورة قيام المنظمة بالدور التنسيقى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث فى مناطق النزاع وتقديم كل سبل المساعدة لتحديث قائمة المواقع والممتلكات الثقافية التى يتبغى ان تحظى بإجراءات مشددة لصونها وحمايتها.
وقد أستثمرت الدول الأعضاء بالمجلس مناقشتها لهذه الأحداث المؤسفة التى أصابت التراث العراقى لتطالب المديرة العامة للمنظمة بالعمل والتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى لوضع استراتيجية بشأن تعزيز أنشطة اليونسكو فى مجال حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية فى حالات النزاع المسلح، على ان تعرض على المجلس فى دورته القادمة بنهاية هذا العام، لمناقشتها واعتمادها.
لقد كان تحرك المجلس التنفيذى لليونسكو ومناقشة هذا الموضوع الهام رسالة للعالم بأهمية التراث الموجود فى منطقتنا، ورسالة تخذير للعالم بعدم المشاركة فى الاتجار فى هذه القطع الأثرية التى تعبر عن الذاتية الثقافية لشعوب المنطقة العربية.
كاتب المقال:
سفير مصر باليونسكو
رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو