سفير العراق الدائم ب"اليونسكو": أفعال "داعش" بحضارتنا "بربرية" وتهديد للتراث الإنسانى العالمى.. ويؤكد: ما حدث يشكل تحديًا لقرار مجلس الأمن رقم 2199 الصادر خصيصًا لردع أفعال المنظمات الإرهابية

وصف الدكتور محمود المخلوف، سفير العراق الدائم لدى منظمة اليونسكو، ما حدث فى التراث التاريخى والإنسانى العراقى على أيدى جماعة داعش، بأنه فعل متوحش وبربرى، فضلاً عن أنه يظهر فضائح، ويشكل تحديًا جديدًا لقرار 2199 لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.
وأكد المخلوف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن مجلس الأمن كان قد اتخذ قرارًا رقم 2199 المعتمد بموجب الفصل السابع من وثيقة الأمم المتحدة، والذى ينص على مجموعة من المواد التى تتضمن عقوبات وإجراءات إلزامية لردع أفعال هذه المنظمات الإرهابية المسئولة عن هذه الهجمات الوحشية.
وأوضح المخلوف أن هذا القرار ينص على "تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات "داعش" والنصرة، كما يشمل منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية، فضلاً عن أنه يقوى الحظر الوارد على مصادر الأموال التى تتلقاها المنظمات الإرهابية ومنها منع دفع الفدى لتلك المنظمات".
كما أراد المخلوف من خلال تصريحاته أن يذكر الدول الأعضاء باليونسكو بالتزامهم للوقوف بجانب العراق فى هذه الأزمة، التى تهدد العالم أجمع، والتى _بحسب قوله_ تفرض على الجميع المسئولية لاتخاذ موقف جاد لوقف هذا الهجوم الذى وصفه بالضخم والخطير، الذى يستهدف تدمير الحضارة والتاريخ والبشرية.
وطالب المخلوف الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ لمجلس السلم والأمن بالأمم المتحدة، لمناقشة واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الجماعات عن تدمير التاريخ والثقافة فى العراق والذى يعتبر تاريخ العالم كله أيضًا.
فيما تواصل "اليوم السابع" أيضًا مع مدير مكتب اليونسكو بالعراق أكسل بلات، إلا أنه عبر عن نفس موقف المديرة العامة لليونسكو وأرسل بيانها التى أصدرته أول أمس للتعبير عن غضبها ما حدث للآثار التاريخية بالعراق.
جدير بالذكر أن منظمة اليونسكو عقدت اجتماعًا طارئًا فى 17 يوليو من العام الماضى على خلفية تدمير تماثيل شخصيات تاريخية وأضرحة بالعراق على يد داعش، ضم خبراء عراقيين ودوليين فى مجال التراث الثقافى واعتمدت خطة عمل طارئة لحماية التراث الثقافى العراقى الذى يتميز بالثراء والتنوع.
ترمى خطة العمل إلى ضمان التعاون بين كل الأطراف المعنية، ولاسيما المنظمات الوطنية والدولية، والعاملون فى مجال المساعدة الإنسانية فى العراق، وتجار القطع الفنية، والمتاحف الدولية، فضلاً عن سلطات الشرطة، وذلك من أجل حماية التراث الثقافى العراقى.
وتناول المشاركون فى هذا الاجتماع التهديدات التى يتعرض لها التراث الثقافى العراقى: سواء تعلق الأمر بالأضرار الناجمة عن النزاع المسلح، أو بممارسات التدمير المتعمدة، أو بالحفريات غير المشروعة فى المواقع الأثرية، أو بالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المنتمية إلى مجموعات المتاحف أو من أعمال الحفر والتنقيب التى لا ضابط لها. كما أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء أوضاع المكتبات الثرية ومجموعات المخطوطات فى البلاد.
وأشار الخبراء إلى وجود ثغرات عديدة فى مجال المعلومات المتاحة والتى من شأنها الحؤول دون إعداد قوائم حصر شاملة لحالة صون التراث الثقافى العراقى.
واستهدفت خطة العمل التى وضعت آنذاك إلى ضمان تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافى، ولاسيما "اتفاقية لاهاى الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح لعام 1954" وبروتوكوليها، و"اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بالوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد تصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة"، و"اتفاقية حماية التراث العالمى لعام "1972. كما تهدف هذه الخطة إلى تنفيذ منع الاتجار بالممتلكات الثقافية وفقًا لما نص عليه القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة فى عام 2003.