التحالف الشعبي: إعادة النظر في مقاطعة الانتخابات أمر وارد

بعد براءة 17 من قيادات الحزب من خرق قانون التظاهر

وصف القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد حكم محكمة جنح قصر النيل ببراءة 17 من قيادات وأعضاء الحزب من تهمة خرق قانون التظاهر، بأنه انتصار للعدالة والقانون وانتصار لروح الشهيدة شيماء الصباغ.
وقال الزاهد، في مؤتمر صحفي عقده الحزب ظهر اليوم السبت 23 مايو، عقب النطق بالحكم ، إن الحكم يعد انتصارا لمطالب القوى الديمقراطية بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن كل سجناء الرأي.
وأوضح أن حزبه يخوض معركة من أجل الحرية وسيواصل حملته لمواجهة أية سياسة أمنية لاتفرق بين المتظاهر السلمي وبين الإرهابيين ، مشيرا إلى أن هذه السياسة تجعل الوطن يخسر كتلة من الشعب وتصنع إرهابيين.
ووجه الزاهد التحية لوسائل الإعلام التي شاركت في إظهار الحقيقة في قضية استشهاد شيماء الصباغ ، مؤكدا أن الإعلام كان سلاحا في إثبات أن القاتل هو ضابط الشرطة الملثم ، من خلال شهادات الصحفيين في القضية والتي تعدت 10 شهادات بالإضافة إلى أكثر من 50 مقطع فيديو تم تقديمها للمحكمة وكانت أداة للبراءة.
ووجه التحية لقوى التيار الديمقراطي في كل دول العالم والتي نظمت مسيرات دعم وتضامن مع قضية الشهيدة شيماء الصباغ، كما ثمن دور المحامين الذين كان لهم دور مهم في تحقق العدالة.
وأكد أن الحزب سيكرر مشهد مسيرة يوم 24 يناير التي شهدت الواقعة استشهاد الصباغ كل عام للتأكيد على الانتصار لثورة 25 يناير التي أقرها الدستور.
ومن جانبه قال علي سليمان منسق هيئة الدفاع عن قيادات حزب التحالف الشعبي أن الحكم سيكون نقطة مضيئة في تاريخ القضاء المصري وتاريخ القوى السياسية الديمقراطية المصرية.
وأكد أن هيئة الدفاع أوضحت للمحكمة أن المتهمين لم ينظموا مظاهرة بل كانت مسيرة احتفالية بذكرى الثورة ، مشيرا إلى أن القاضي اطلع على مقاطع الفيديو وقرأ شهادات 22 شاهدا أكدوا أنها لم تكن مظاهرة.
وأشار إلى أن القاضي ذكر في حيثيات الحكم أن الواقعة لم تكن مظاهرة بالمعنى المعروف والذي ينطبق عليه القانون ، بل كانت موكبا احتفاليا ، كما وصف تحريات المباحث في حيثيات حكمه بأنها تحريات بعيدة عن الواقع وما ذكره ضابط الواقعة غير حقيقي.
وقال أمين الإعلام بالحزب معتز الشناوي، إن القضاء انحاز للحق والعدل ، ووصف الحكم بأنه انتصار للحزب ، مؤكدا أن الحزب لن يترك دم شيماء الصباغ وسيكمل معركته لمحاكمة الضابط القاتل وتعديل قانون التظاهر.
كانت نيابة قصر النيل قد وجهت للمتهمين ال17 في القضية، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك عند خروجهم بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015، والتي أسفرت عن استشهاد شيماء الصباغ.
وفي سياق متصل قال نائب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي، إن صدور حكم ببراءة أعضاء الحزب من تهمة خرق قانون التظاهر قد يدفع الحزب لإعادة النظر فى قرار مقاطعته للانتخابات خاصة مع وجود مطالبات لبعض أعضاء الحزب بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
بينما أكد مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب أن قرار التراجع عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية لن يتم إدراجه على جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية للحزب "أعلى سلطة في الحزب" في يونيو المقبل.
وأكد أن التراجع عن مقاطعة الانتخابات أمر وارد ولكن ليس في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن الحزب لن يستنزف في "ملهاة " المشاركة والمقاطعة قبل صدور قانون الانتخابات وتحديد موعدها.
وقال :" لسنا حزب رجال أعمال ، وليس لدينا قدرة على شراء نواب ، لذلك سنعمل على الأرض مع الشعب حتى نكون جاهزين لخوض الانتخابات إذا ما قررت اللجنة المركزية للحزب ذلك"
وصف القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد حكم محكمة جنح قصر النيل ببراءة 17 من قيادات وأعضاء الحزب من تهمة خرق قانون التظاهر، بأنه انتصار للعدالة والقانون وانتصار لروح الشهيدة شيماء الصباغ.
وقال الزاهد، في مؤتمر صحفي عقده الحزب ظهر اليوم السبت 23 مايو، عقب النطق بالحكم ، إن الحكم يعد انتصارا لمطالب القوى الديمقراطية بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن كل سجناء الرأي.
وأوضح أن حزبه يخوض معركة من أجل الحرية وسيواصل حملته لمواجهة أية سياسة أمنية لاتفرق بين المتظاهر السلمي وبين الإرهابيين ، مشيرا إلى أن هذه السياسة تجعل الوطن يخسر كتلة من الشعب وتصنع إرهابيين.
ووجه الزاهد التحية لوسائل الإعلام التي شاركت في إظهار الحقيقة في قضية استشهاد شيماء الصباغ ، مؤكدا أن الإعلام كان سلاحا في إثبات أن القاتل هو ضابط الشرطة الملثم ، من خلال شهادات الصحفيين في القضية والتي تعدت 10 شهادات بالإضافة إلى أكثر من 50 مقطع فيديو تم تقديمها للمحكمة وكانت أداة للبراءة.
ووجه التحية لقوى التيار الديمقراطي في كل دول العالم والتي نظمت مسيرات دعم وتضامن مع قضية الشهيدة شيماء الصباغ، كما ثمن دور المحامين الذين كان لهم دور مهم في تحقق العدالة.
وأكد أن الحزب سيكرر مشهد مسيرة يوم 24 يناير التي شهدت الواقعة استشهاد الصباغ كل عام للتأكيد على الانتصار لثورة 25 يناير التي أقرها الدستور.
ومن جانبه قال علي سليمان منسق هيئة الدفاع عن قيادات حزب التحالف الشعبي أن الحكم سيكون نقطة مضيئة في تاريخ القضاء المصري وتاريخ القوى السياسية الديمقراطية المصرية.
وأكد أن هيئة الدفاع أوضحت للمحكمة أن المتهمين لم ينظموا مظاهرة بل كانت مسيرة احتفالية بذكرى الثورة ، مشيرا إلى أن القاضي اطلع على مقاطع الفيديو وقرأ شهادات 22 شاهدا أكدوا أنها لم تكن مظاهرة.
وأشار إلى أن القاضي ذكر في حيثيات الحكم أن الواقعة لم تكن مظاهرة بالمعنى المعروف والذي ينطبق عليه القانون ، بل كانت موكبا احتفاليا ، كما وصف تحريات المباحث في حيثيات حكمه بأنها تحريات بعيدة عن الواقع وما ذكره ضابط الواقعة غير حقيقي.
وقال أمين الإعلام بالحزب معتز الشناوي، إن القضاء انحاز للحق والعدل ، ووصف الحكم بأنه انتصار للحزب ، مؤكدا أن الحزب لن يترك دم شيماء الصباغ وسيكمل معركته لمحاكمة الضابط القاتل وتعديل قانون التظاهر.
كانت نيابة قصر النيل قد وجهت للمتهمين ال17 في القضية، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك عند خروجهم بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015، والتي أسفرت عن استشهاد شيماء الصباغ.
وفي سياق متصل قال نائب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي، إن صدور حكم ببراءة أعضاء الحزب من تهمة خرق قانون التظاهر قد يدفع الحزب لإعادة النظر فى قرار مقاطعته للانتخابات خاصة مع وجود مطالبات لبعض أعضاء الحزب بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
بينما أكد مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب أن قرار التراجع عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية لن يتم إدراجه على جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية للحزب "أعلى سلطة في الحزب" في يونيو المقبل.
وأكد أن التراجع عن مقاطعة الانتخابات أمر وارد ولكن ليس في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن الحزب لن يستنزف في "ملهاة " المشاركة والمقاطعة قبل صدور قانون الانتخابات وتحديد موعدها.
وقال :" لسنا حزب رجال أعمال ، وليس لدينا قدرة على شراء نواب ، لذلك سنعمل على الأرض مع الشعب حتى نكون جاهزين لخوض الانتخابات إذا ما قررت اللجنة المركزية للحزب ذلك"