"الخارجية" ترد على منتقدي الأحكام القضائية: تقييمات غير مقبولة

ردا على استمرار الانتقادات الأجنبية للقضاء المصري

رفضت وزارة الخارجية التصريحات التي مازالت تصدر حتى أمس عن مسئولين أجانب ضد القضاء المصري بعد إحالة أوراق قضيتي التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.
ووصف بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التعليقات الأجنبية بانها مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، مشدداً علي أن السلطة التنفيذية في مصر حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية تأكيداً للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات، ومجدداً رفض مصر إخضاع قضاءها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل على مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية.
وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
ونوه المتحدث بأن استقلالية النظام القضائي في أي دولة لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.
وشدد علي أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص علي إنفاذ العدالة بعيداً عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.
وأضاف المتحدث أن كل ما سبق ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول ُتنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.
رفضت وزارة الخارجية التصريحات التي مازالت تصدر حتى أمس عن مسئولين أجانب ضد القضاء المصري بعد إحالة أوراق قضيتي التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.
ووصف بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التعليقات الأجنبية بانها مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، مشدداً علي أن السلطة التنفيذية في مصر حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية تأكيداً للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات، ومجدداً رفض مصر إخضاع قضاءها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل على مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية.
وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
ونوه المتحدث بأن استقلالية النظام القضائي في أي دولة لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.
وشدد علي أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص علي إنفاذ العدالة بعيداً عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.
وأضاف المتحدث أن كل ما سبق ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول ُتنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.