الإسكان توقع قرضا مع "العربي للإنماء" بقيمة 1.2 مليار جنيه

أكد د.مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن فريق عمل المرافق بالوزارة نجح، في إنهاء أسرع قرض في تاريخ عمل المرافق في مصر، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 45 مليون دينار كويتي "نحو 1.2 مليار جنيه".
ولفت إلى أن ذلك خلال 10 أيام فقط، وسيتم توجيهها لتنفيذ شبكات الصرف الصحي الفرعية والثانوية والرئيسية في 32 قرية، بمحافظة الجيزة، من القرى الملوثة لمصرف الرهاوي، كمرحلة أولى.
جاء خلال اجتماع الوزير مع وفد الصندوق العربي، برئاسة د.موفق الصقار، بحضور المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمسؤول عن تنفيذ المشروع، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، وذلك عقب توقيع عقود القرض مع وزارة التعاون الدولي، كممثل رسمي للحكومة المصرية.
وقال الوزير إن هذا القرض يعد الأسرع فى تاريخ المرافق في مصر، وله أولوية كبرى، حيث سيتم توجيهه لصالح توصيل الصرف الصحي، لقرى محافظة الجيزة، الملوثة لمصرف الرهاوي، مؤكدا أن القرض سيكون بداية لمشروعات أكبر.
وأكد الوزير أن أهداف المشروع، هى الإسهام فى رفع المستوى الصحي للمواطنين وتخفيض تكلفة العلاج للأمراض المرتبطة بملوثات المياه، وتحسين الأوضاع البيئية المتردية لقرى المشروع، والمتمثلة في طفح المياه ووصولها للمصارف الزراعية، وتوفير كميات مياه صالحة للأغراض الزراعية، فضلا عن منع تلوث المياه الجوفية، وتقليل كميات الأسماك النافقة، مع توفير فرص عمل جديدة أثناء إنشاء المشروع، وأعمال التشغيل والصيانة.
وشدد د.مصطفى مدبولي، على أن الوزارة حريصة على بدء تنفيذ المشروع في أسرع وقت، حيث سيتم تجهيز الدراسات والتصميمات، الخاصة بالمشروع، خلال الشهور الستة المقبلة، على أن يبدأ التنفيذ بداية العام المقبل مباشرة، وحتى نهاية عام 2017، أي لمدة 24 شهرا.
وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يتكون من تنفيذ شبكات الصرف الصحي الفرعية والثانوية والرئيسية في 32 قرية بمحافظة الجيزة، وإنشاء محطات الرفع، وخطوط الطرد لنقل مياه الصرف الصحي من محطات الرفع، ومنها إلى محطات المعالجة، إضافة إلى توسعة محطات المعالجة وإنشاء محطات جديدة.
وذكر الفار أسماء القرى المستفيدة من المرحلة الأولي، وهى منشية رضوان، وذات الكوم، و برقاش، والسعودية، و أبو العباس، وبمها، واللشت، وكفر شحاتة، و المتانيا، والجملة، والعطف، و بهبيت، وبيدف، و المساندة، ومنشأة عبد السيد، والمقطافية، و كفر قاسم، ومنشأة أبوالعباس، وكفر بركات، و نزلة الشوبك، و منشأة دهشور، وزاوية دهشور، وقرية منشأة كاسب، وبرنشت، وكفر حميد، وأبو رويش، وكفر الضبعى، و بدسة، و الديناوية، و كفر الرفاعى، و منشية فاضل، و البليدة، لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي سيبدأ فورا فى تجهيز الدراسات والتصميمات، لبدء المشروع.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، إن مدة القرض 25 عاما، بفترة سماح 5 سنوات، بعدد 41 قسطا، موضحا أن الدراسات والمفاوضات تمت في وزارة الإسكان، وتم التوقيع بين الصندوق ووزارة التعاون الدولي.
وأكد الدكتور موفق الصقار، رئيس وفد الصندوق العربي، أن الصندوق حريص على دعم مصر والمشروعات المخطط تنفيذها، وخاصة مشروعات الصرف الصحي، مشددا على أن مصر هي نهر النيل، الذي يجب الحفاظ عليه، والبداية بتوصيل الصرف الصحي، للقرى الملوثة لنهر النيل مثل القرى الواقعة على مصرف الرهاوي.
ولفت الصقار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل أي مشكلات أو تداخل بين وزارات الإسكان والري والكهرباء، لتنفيذ المشروع دون معوقات وإزالة أي عراقيل فورا، معربا عن تفاؤله بتنفيذ المشروع بداية العام المقبل، ونجاحه في الحفاظ على نهر النيل، وصحة المواطن المصري في هذه القرى.
أكد د.مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن فريق عمل المرافق بالوزارة نجح، في إنهاء أسرع قرض في تاريخ عمل المرافق في مصر، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 45 مليون دينار كويتي "نحو 1.2 مليار جنيه".
ولفت إلى أن ذلك خلال 10 أيام فقط، وسيتم توجيهها لتنفيذ شبكات الصرف الصحي الفرعية والثانوية والرئيسية في 32 قرية، بمحافظة الجيزة، من القرى الملوثة لمصرف الرهاوي، كمرحلة أولى.
جاء خلال اجتماع الوزير مع وفد الصندوق العربي، برئاسة د.موفق الصقار، بحضور المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمسؤول عن تنفيذ المشروع، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، وذلك عقب توقيع عقود القرض مع وزارة التعاون الدولي، كممثل رسمي للحكومة المصرية.
وقال الوزير إن هذا القرض يعد الأسرع فى تاريخ المرافق في مصر، وله أولوية كبرى، حيث سيتم توجيهه لصالح توصيل الصرف الصحي، لقرى محافظة الجيزة، الملوثة لمصرف الرهاوي، مؤكدا أن القرض سيكون بداية لمشروعات أكبر.
وأكد الوزير أن أهداف المشروع، هى الإسهام فى رفع المستوى الصحي للمواطنين وتخفيض تكلفة العلاج للأمراض المرتبطة بملوثات المياه، وتحسين الأوضاع البيئية المتردية لقرى المشروع، والمتمثلة في طفح المياه ووصولها للمصارف الزراعية، وتوفير كميات مياه صالحة للأغراض الزراعية، فضلا عن منع تلوث المياه الجوفية، وتقليل كميات الأسماك النافقة، مع توفير فرص عمل جديدة أثناء إنشاء المشروع، وأعمال التشغيل والصيانة.
وشدد د.مصطفى مدبولي، على أن الوزارة حريصة على بدء تنفيذ المشروع في أسرع وقت، حيث سيتم تجهيز الدراسات والتصميمات، الخاصة بالمشروع، خلال الشهور الستة المقبلة، على أن يبدأ التنفيذ بداية العام المقبل مباشرة، وحتى نهاية عام 2017، أي لمدة 24 شهرا.
وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يتكون من تنفيذ شبكات الصرف الصحي الفرعية والثانوية والرئيسية في 32 قرية بمحافظة الجيزة، وإنشاء محطات الرفع، وخطوط الطرد لنقل مياه الصرف الصحي من محطات الرفع، ومنها إلى محطات المعالجة، إضافة إلى توسعة محطات المعالجة وإنشاء محطات جديدة.
وذكر الفار أسماء القرى المستفيدة من المرحلة الأولي، وهى منشية رضوان، وذات الكوم، و برقاش، والسعودية، و أبو العباس، وبمها، واللشت، وكفر شحاتة، و المتانيا، والجملة، والعطف، و بهبيت، وبيدف، و المساندة، ومنشأة عبد السيد، والمقطافية، و كفر قاسم، ومنشأة أبوالعباس، وكفر بركات، و نزلة الشوبك، و منشأة دهشور، وزاوية دهشور، وقرية منشأة كاسب، وبرنشت، وكفر حميد، وأبو رويش، وكفر الضبعى، و بدسة، و الديناوية، و كفر الرفاعى، و منشية فاضل، و البليدة، لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي سيبدأ فورا فى تجهيز الدراسات والتصميمات، لبدء المشروع.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، إن مدة القرض 25 عاما، بفترة سماح 5 سنوات، بعدد 41 قسطا، موضحا أن الدراسات والمفاوضات تمت في وزارة الإسكان، وتم التوقيع بين الصندوق ووزارة التعاون الدولي.
وأكد الدكتور موفق الصقار، رئيس وفد الصندوق العربي، أن الصندوق حريص على دعم مصر والمشروعات المخطط تنفيذها، وخاصة مشروعات الصرف الصحي، مشددا على أن مصر هي نهر النيل، الذي يجب الحفاظ عليه، والبداية بتوصيل الصرف الصحي، للقرى الملوثة لنهر النيل مثل القرى الواقعة على مصرف الرهاوي.
ولفت الصقار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل أي مشكلات أو تداخل بين وزارات الإسكان والري والكهرباء، لتنفيذ المشروع دون معوقات وإزالة أي عراقيل فورا، معربا عن تفاؤله بتنفيذ المشروع بداية العام المقبل، ونجاحه في الحفاظ على نهر النيل، وصحة المواطن المصري في هذه القرى.