وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، على مشروع قرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج. وأوضح قسم التشريع، في بيان الأربعاء 6 مايو، أن مشروع القرار بقانون ينظم إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج، والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى. وأشار إلى أن القانون يوضح أيضًا كيفية عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن القسم إرسال المشروع بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، على مشروع قرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج. وأوضح قسم التشريع، في بيان الأربعاء 6 مايو، أن مشروع القرار بقانون ينظم إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج، والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى. وأشار إلى أن القانون يوضح أيضًا كيفية عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن القسم إرسال المشروع بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.