وزير الاستثمار: لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادي

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه تم تشكيل اللجنة المختصة بمتابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي، من 58 عضوا، مؤكدا أن اللجنة تجتمع يوم الخميس من كل أسبوع لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات.
وأضاف سالمان - خلال افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء العين السخنة- أن إجمالي المشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر بلغ 60 مشروعا مقسمين إلى 14 عقدا معلقة على شرط، 46 مذكرة تفاهم وهي التي من المفترض أن يتم تحويها إلى عقود في الفترة من 30 إلى 60 يوما، لافتا أنه تم تعطيل بعض مذكرات التفاهم بسبب مطالبة بعض المستثمرين الحصول على نسبة من الربح وهذا غير مقبول.
وأشار إلى إمكانية إلغاء التعاقد مع مستثمر والذهاب لأخر.
وقال الوزير، إنه تم إعداد دراسة وخطة لتطوير وإصلاح قطاع الأعمال العام، تشمل 125 شركة تابعة ل8 شركات قابضة.
وأشار سالمان، إلى أن إجمالي ما أنفق على التدريب خلال الفترة الأخيرة بلغ 10،2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الادعاء بأن العمالة المصرية غير مدربة باطل ولا صحة له.
وأوضح سالمان، أنه تم تغيير بعض رؤساء الشركات لعدم قدرتهم علي العطاء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه تم توفير 72 مليون جنيه لتدريب العاملين بالقطاع العام هذا العام.
وأوضح وزير الاستثمار أن الأزمة العالمية الاقتصادية تسببت في تعثر الإنفاق على التدريب كما ينبغي، وهو ما يتطلب تكثيف الإنفاق للحصول على عمالة مدربة.
وتابع وزير الاستثمار، أن شركتي مختار إبراهيم وحسن علام للمقاولات كان لديهما مديونيات عن السنوات السابقة تقدر ب480 مليون جنيه، وتم تحصيلها خلال العام الجاري.
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه تم تشكيل اللجنة المختصة بمتابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي، من 58 عضوا، مؤكدا أن اللجنة تجتمع يوم الخميس من كل أسبوع لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات.
وأضاف سالمان - خلال افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء العين السخنة- أن إجمالي المشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر بلغ 60 مشروعا مقسمين إلى 14 عقدا معلقة على شرط، 46 مذكرة تفاهم وهي التي من المفترض أن يتم تحويها إلى عقود في الفترة من 30 إلى 60 يوما، لافتا أنه تم تعطيل بعض مذكرات التفاهم بسبب مطالبة بعض المستثمرين الحصول على نسبة من الربح وهذا غير مقبول.
وأشار إلى إمكانية إلغاء التعاقد مع مستثمر والذهاب لأخر.
وقال الوزير، إنه تم إعداد دراسة وخطة لتطوير وإصلاح قطاع الأعمال العام، تشمل 125 شركة تابعة ل8 شركات قابضة.
وأشار سالمان، إلى أن إجمالي ما أنفق على التدريب خلال الفترة الأخيرة بلغ 10،2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الادعاء بأن العمالة المصرية غير مدربة باطل ولا صحة له.
وأوضح سالمان، أنه تم تغيير بعض رؤساء الشركات لعدم قدرتهم علي العطاء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه تم توفير 72 مليون جنيه لتدريب العاملين بالقطاع العام هذا العام.
وأوضح وزير الاستثمار أن الأزمة العالمية الاقتصادية تسببت في تعثر الإنفاق على التدريب كما ينبغي، وهو ما يتطلب تكثيف الإنفاق للحصول على عمالة مدربة.
وتابع وزير الاستثمار، أن شركتي مختار إبراهيم وحسن علام للمقاولات كان لديهما مديونيات عن السنوات السابقة تقدر ب480 مليون جنيه، وتم تحصيلها خلال العام الجاري.