40% من المستهلكين سيؤجلون شراء الحاسبات الشخصية لارتفاع اسعارها!!

ستشهد منطقة أوروبا واليابان زيادة في أسعار الكمبيوترات الشخصية بنسبة 10% خلال العام 2015..وفقا لما اكدت عليه شركة جارتنر نتيجة لانخفاض قيمة العملة في البلدان المختلفة. وأشارت جارتنر إلى أن إنفاق المستهلكين على الكمبيوترات الشخصية سيصل إلى 116 مليار دولار أمريكي في العام 2015، أي بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام 2014، وتعكس هذه الزيادة الارتفاع المتوقع للسعر بالعملة المحليّة . واشارت رانجيت أتوال، مدير الأبحاث في جارتنر: "إننا نشهد حالياً ارتفاعا كبيرا في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، مما أثر على النتائج المالية للشركات وأرباحها، فقد اضطرت الشركات المصنّعة للكمبيوتر إلى رفع أسعارها وخصوصا في أوروبا واليابان التي تراجعت فيها قيمة العملة المحلية بنسبة تصل إلى 20% مقابل الدولار منذ بداية العام 2015". وأضاف أتوال،"ستعمل الشركات المصنّعة للكمبيوترات الشخصية على الحدّ من تراجع أرباحها مقدرة بالدولار بالاستفادة من التراجع الطفيف في سعر مكوّنات الكمبيوتر خلال العام 2015، كما ستعمل هذه الشركات على تزويد الكمبيوترات بمزايا أقلّ للحفاظ على الأسعار المنخفضة للكمبيوترات، إلا أن هوامش الأرباح التي تحققها الشركات ستتراجع حتى في ظل تركيزها على الشحنات الصادرة إلى الدول الأقل تأثرا بتراجع العملة المحلية مقابل الدولار".وترتبط المبيعات في الأسواق المتطوّرة بالأسعار، وتتوقع جارتنر أن يقوم المستهلكون خلال العام 2016 بشراء الكمبيوترات الشخصية عندما تتراجع الأسعار.وتتوقع جارتنر ،بان المستهلكين الباحثين عن كمبيوتر بسعر يقل عن 500 دولار سيقوموا باقتناء كمبيوترات بسعر أقلّ ومواصفات أدنى لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتشكل هذه الفئة 30% من المستهلكين.أما المستهلكون الباحثون عن كمبيوتر بسعر يتراوح بين 500 دولار و 800 دولار فسيقومون بتأجيل عملية الشراء كنتيجة لارتفاع الأسعار، وتشكل هذه الفئة 40% من المستهلكين.وسيقوم المستهلكون الباحثون عن كمبيوترات عالية المواصفات وبسعر يزيد عن 800 دولار باستخدام كمبيوتراتهم لفترة أطول بنسبة 10% للتعويض عن السعر المرتفع، وتمثل هذه الفئة 30% من المستهلكين. وستركز الشركات الكبيرة في العام 2015 على جوانب أخرى لتقنية المعلومات مثل البرامج والخدمات بدلا من شراء أجهزة الكمبيوتر، وستحاول الشركات إطالة عمر الكمبيوترات التي تستخدمها لمدة 6 أشهر إضافية (أي بنسبة 10%) مقارنة بالعام 2014، وذلك بدلا من اللجوء إلى شراء كمبيوترات منخفضة الثمن أو بمزايا أقل، كما ستتوقف الشركات عن شراء الملحقات غير الأساسية مثل سواقة الأقراص الليزرية.