لبيب: اتباع الشفافية والمساءلة يقضي على الفساد

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اليوم الأحد أن الفساد هو العقبة الرئيسية التي تعوق جهود التنمية الشاملة في المحافظات لما له من آثار سلبية على كافة جوانب الحياة وإهدار الطاقات المتاحة وتقويض لقدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتاً إلى أن النزاهة والشفافية والمساءلة دون مجاملة أو تميز يعد أولوية للدولة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الدولة أعدت استراتيجية وطنية
لمكافحة الفساد تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد .
جاء ذلك
خلال الكلمة التي ألقاها لبيب في افتتاح فعاليات أعمال البرنامج التدريبي لتوعية
الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد وأهمية إقرارات الذمة المالية
وكيفية تحريرها وسبل منع الجريمة والذي ينظمه وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم
المتحدة بحضور المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات .
وأشار لبيب
إلى أن دستور 2014 عبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري والإرادة السياسية في
مكافحة الفساد حيث أكد التزام الدولة بهيئاتها بمكافحة الفساد والتنسيق مع الأجهزة
الرقابية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون .
وأوضح لبيب أن
التوسع في تطبيق اللامركزية يساعد في القضاء علي الفساد مع ضرورة تطبيق القوانين
بحزم وتشجيع مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أية حالات فساد في إطار إتباع منهج
شامل للإصلاح لافتاً الي ان الفساد يهدر أموال الدولة.
وأشار
الوزير إلى أن البيروقراطية والروتين في الأجهزة الحكومية هي أحد أسباب الفساد
الإداري، مؤكداً أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية هو أحد آليات الوزارة في
الكشف عن الفساد وقال إنه يتم حالياً تفعيل دور التدريب لكي يؤدي دوره في توجيه
الموظف لاكتساب الأخلاقيات الإدارية الحميدة والالتزام بها سلوكياً ومهنياً وتنمية
مهاراته الفنية .
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اليوم الأحد أن الفساد هو العقبة الرئيسية التي تعوق جهود التنمية الشاملة في المحافظات لما له من آثار سلبية على كافة جوانب الحياة وإهدار الطاقات المتاحة وتقويض لقدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتاً إلى أن النزاهة والشفافية والمساءلة دون مجاملة أو تميز يعد أولوية للدولة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الدولة أعدت استراتيجية وطنية
لمكافحة الفساد تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد .
جاء ذلك
خلال الكلمة التي ألقاها لبيب في افتتاح فعاليات أعمال البرنامج التدريبي لتوعية
الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع بمخاطر الفساد وأهمية إقرارات الذمة المالية
وكيفية تحريرها وسبل منع الجريمة والذي ينظمه وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم
المتحدة بحضور المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات .
وأشار لبيب
إلى أن دستور 2014 عبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري والإرادة السياسية في
مكافحة الفساد حيث أكد التزام الدولة بهيئاتها بمكافحة الفساد والتنسيق مع الأجهزة
الرقابية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون .
وأوضح لبيب أن
التوسع في تطبيق اللامركزية يساعد في القضاء علي الفساد مع ضرورة تطبيق القوانين
بحزم وتشجيع مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أية حالات فساد في إطار إتباع منهج
شامل للإصلاح لافتاً الي ان الفساد يهدر أموال الدولة.
وأشار
الوزير إلى أن البيروقراطية والروتين في الأجهزة الحكومية هي أحد أسباب الفساد
الإداري، مؤكداً أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية هو أحد آليات الوزارة في
الكشف عن الفساد وقال إنه يتم حالياً تفعيل دور التدريب لكي يؤدي دوره في توجيه
الموظف لاكتساب الأخلاقيات الإدارية الحميدة والالتزام بها سلوكياً ومهنياً وتنمية
مهاراته الفنية .