عدوي: الدبلوماسية الصحية أهم أطر مواجهة الأمراض العابرة للحدود

عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة، السبت 2 مايو، الندوة الرابعة للدبلوماسية الصحية بحضور ما يزيد عن 90 من وزراء الصحة والخارجية ومسئولي الصحة وممثلي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الصحة د.عادل عدوي، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى، أنه من الأهمية العمل على استغلال الدبلوماسية الصحية في التعاون ما بين الدول لمواجهة الأمراض العابرة للحدود مثل الكرونا والإيبولا وغيرها لما تمثله من تهديد لحياة المجتمعات.
يناقش المؤتمر كيفية دمج مفاهيم ونهج الدبلوماسية الصحية في أدوات السياسة الخارجية وغيرها من الأدوات الحكومية التنفيذية والتشريعية من أجل التصدي للتحديات الصحية التي تتطلب مشاركة سائر القطاعات والتحديات العابرة للحدود المحلية والإقليمية والتي تعتبر قضايا عالمية.
ويقصد بالدبلوماسية الصحية العالمية عمليات التفاوض التي ترسم ملامح بيئة السياسات العالمية في مجال الصحة وتسهم في إدارة مقتضياتها ، كما تركز على القضايا الصحية العابرة للحدود الوطنية والقضايا التي تستلزم الحلول السياسية والتعاون في ما بين قطاعات عديدة.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط د.علاء الدين العلوان إن الصحة مهمة الجميع وليس قطاع الصحة فقط ، لذا ينبغي على جميع البلدان أن تتصدى للتحديات الصحية التي تقوض جهود التنمية المستدامة وتهدد الاستقرار والأمن الوطني والعالمي ، ومن هذه التحديات انتشار الأوبئة والتغير المناخي .
وحذر د.علاء من أن الأمراض غير السارية "غير المعدية" تمثل السبب الرئيسي في 60% من الوفيات على مستوى العالم.
وأضاف أن الصحة الدبلوماسية تفتح مسارا أمام المساعدات الإنسانية وتحول الصحة إلى جسر من جسور السلام ، مشيرا إلى أن الندوة تهدف إلى تعزيز قدرات ممثلي الدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط على فهم القضايا الصحية ذات الأولوية القصوى وذات العلاقة بالإقليم والتعامل معها والتأثير الإيجابي للتوعية بها من منظور الدبلوماسية والسياسات.
وتعد الدبلوماسية الصحية مسألة بالغة الأهمية بالنظر إلى تأثيرها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات ووأليات التفاوض ، إلا أن إنشاء الصلة بين الصحة والسياسة الخارجية هو أم بتلغ الصعوبة إذا ما أخذت بعين الاعتبار التغييرات المتسارعة التي تطرأ باستمرار على الصحة والسياسة الخارجية.
وسيبحث المشاركون من قطاع السياسة الخارجية والقطاع الصحي والمجالس التشريعية في سبل بناء القدرات وتعزيز التنسيق والعمل المشترك على المستوى الوطني مع تعزيز دور تلك القطاعات في النقاشات العالمية حول الصحة بالمنتديات الدولية ، كما سيتناول المنتدى بالدراسة قصص النجاح التي تحققت في الاستجابة للقضايا ذات الأهمية للإقليم والتديات التي واجهتها في ما يتعلق بالتفاعل بين الصحة والسياسة الخارجية والتجارة وحقوق الإنسان ، ومن بين القضايا ذات الأولوية وذات العلاقة بالإقليم خطة التنمية لما بعد عام 2015 ، وأهداف التنمية المستدامة والأمراض غير السارية والأمن الصحي وحالات الطوارئ.
عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة، السبت 2 مايو، الندوة الرابعة للدبلوماسية الصحية بحضور ما يزيد عن 90 من وزراء الصحة والخارجية ومسئولي الصحة وممثلي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الصحة د.عادل عدوي، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى، أنه من الأهمية العمل على استغلال الدبلوماسية الصحية في التعاون ما بين الدول لمواجهة الأمراض العابرة للحدود مثل الكرونا والإيبولا وغيرها لما تمثله من تهديد لحياة المجتمعات.
يناقش المؤتمر كيفية دمج مفاهيم ونهج الدبلوماسية الصحية في أدوات السياسة الخارجية وغيرها من الأدوات الحكومية التنفيذية والتشريعية من أجل التصدي للتحديات الصحية التي تتطلب مشاركة سائر القطاعات والتحديات العابرة للحدود المحلية والإقليمية والتي تعتبر قضايا عالمية.
ويقصد بالدبلوماسية الصحية العالمية عمليات التفاوض التي ترسم ملامح بيئة السياسات العالمية في مجال الصحة وتسهم في إدارة مقتضياتها ، كما تركز على القضايا الصحية العابرة للحدود الوطنية والقضايا التي تستلزم الحلول السياسية والتعاون في ما بين قطاعات عديدة.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط د.علاء الدين العلوان إن الصحة مهمة الجميع وليس قطاع الصحة فقط ، لذا ينبغي على جميع البلدان أن تتصدى للتحديات الصحية التي تقوض جهود التنمية المستدامة وتهدد الاستقرار والأمن الوطني والعالمي ، ومن هذه التحديات انتشار الأوبئة والتغير المناخي .
وحذر د.علاء من أن الأمراض غير السارية "غير المعدية" تمثل السبب الرئيسي في 60% من الوفيات على مستوى العالم.
وأضاف أن الصحة الدبلوماسية تفتح مسارا أمام المساعدات الإنسانية وتحول الصحة إلى جسر من جسور السلام ، مشيرا إلى أن الندوة تهدف إلى تعزيز قدرات ممثلي الدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط على فهم القضايا الصحية ذات الأولوية القصوى وذات العلاقة بالإقليم والتعامل معها والتأثير الإيجابي للتوعية بها من منظور الدبلوماسية والسياسات.
وتعد الدبلوماسية الصحية مسألة بالغة الأهمية بالنظر إلى تأثيرها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات ووأليات التفاوض ، إلا أن إنشاء الصلة بين الصحة والسياسة الخارجية هو أم بتلغ الصعوبة إذا ما أخذت بعين الاعتبار التغييرات المتسارعة التي تطرأ باستمرار على الصحة والسياسة الخارجية.
وسيبحث المشاركون من قطاع السياسة الخارجية والقطاع الصحي والمجالس التشريعية في سبل بناء القدرات وتعزيز التنسيق والعمل المشترك على المستوى الوطني مع تعزيز دور تلك القطاعات في النقاشات العالمية حول الصحة بالمنتديات الدولية ، كما سيتناول المنتدى بالدراسة قصص النجاح التي تحققت في الاستجابة للقضايا ذات الأهمية للإقليم والتديات التي واجهتها في ما يتعلق بالتفاعل بين الصحة والسياسة الخارجية والتجارة وحقوق الإنسان ، ومن بين القضايا ذات الأولوية وذات العلاقة بالإقليم خطة التنمية لما بعد عام 2015 ، وأهداف التنمية المستدامة والأمراض غير السارية والأمن الصحي وحالات الطوارئ.