توقع رئيس الشركة القابضة للتأمين محمود عبد الله أن يرتفع حجم الاستثمارات للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في 30يونيو لتبلغ حوالي 26.3 مليار جنيه.
ويأتي ذلك بمعدل نمو يبلغ 4% عن العام الماضي ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات بانتهاء العام المالي الحالي عائداً يقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه وبمتوسط عائد على الاستثمار قدره 9% على الرغم من التقلبات الحادثة في سوق الأوراق المالية والبورصة، كما يقدر أن تبلغ أرباح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في 30/6/2012 مبلغ 410 مليون جنيه مقابل 361 مليون جنيه في 30/6/2011 وبمعدل نمو قدره 14%.
و من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بتحقيق إجمالي أقساط لنشاط تأمينات الحياة تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 4% مقارنة بالعام المالي الماضي، وفي حين تقدر إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات بحوالي 3.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 6%.
واستعرض الوزير المفوض لقطاع الأعمال محمد يوسف خلال اجتماعه مع محمود عبد الله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أهم المؤشرات المالية المتعلقة بمستويات أداء الشركات التابعة للشركة القابضة خلال المرحلة الماضية وتطورات المرحلة الحالية والأداء المستقبلي خلال الفترة القادمة.
و أشار اللواء محمد يوسف في بداية الاجتماع إلى النتائج والمؤشرات المالية الحالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة من حيث تحقيق الشركة لنتائج جيدة على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد.
وصرح محمود عبد الله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين بأن حجم التعويضات المسددة من خلال شركة مصر للتأمين بلغ 2,3 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2012 مما أحدث حالة من الارتياح لدى مختلف العملاء.
وأوضح أن هناك تطور ملحوظ خلال العام الحالي في مبالغ التأمين الجديدة سواء للوثائق للفردية أو الجماعية لتأمينات الحياة، حيث بلغ معدل النمو في مبالغ التأمين لوثائق التأمين الفردية حوالي 70% مقارنة بالعام الماضي بينما بلغ معدل النمو لوثائق التأمين لجماعية حوالي 30%.
وقد ارتفع متوسط إنتاجية المنتج من مبالغ التأمين لوثائق الحياة بالسنة الحالية إلى حوالي 650 ألف جنيه مقابل 420 ألف جنيه بالعام السابق.
وأشار محمود عبد الله أنه على الرغم من كل الصعوبات والأحداث الجارية حققت شركة مصر القابضة للتأمين نتائج مرضية حيث يتم تعزيز المخصصات الفنية لفروع التأمين المختلفة تدريجياً من خلال دراسات اكتوارية، حيث بلغ إجمالي تدعيم مخصص السيارات الإجباري خلال الأعوام السابقة بحوالي 2.3 مليار جنيه.