خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الأعمال العام

[خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الأعمال العام]
فيما تعقد غدا الجمعيات العمومية للشركات القابضة للنقل البحري والبري والصناعات الكيماوية والغذائية لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام الجديد عقد اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام اجتماعا مع عدد من الشركات القابضة لمناقشة خطة التطوير المستقبلية لها شملت شركات القابضة للتأمين‏,‏ والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية‏.‏
وتناول الاجتماع خطط التطوير بالشركات الثلاث وسبل مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ورؤية القيادات الجديدة في التطوير بالإضافة إلي خطط ضخ استثمارات عاجلة بالشركات وبحث أفضل السبل لتمويل تلك الاستثمارات سواء بالاعتماد علي التمويل الذاتي‏,‏ أو من خلال التعاون مع البنوك في ضوء دراسات جدوي ذات عائد اقتصادي مرتفع‏.‏
استعرض الوزير المفوض لقطاع الأعمال خلال اجتماعه مع محمود عبدالله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أهم المؤشرات المالية المتعلقة بمستويات أداء الشركات التابعة للشركة القابضة خلال المرحلة الماضية وتطورات المرحلة الحالية والأداء المستقبلي خلال الفترة القادمة‏.‏
أشار اللواء محمد يوسف في بداية الاجتماع إلي النتائج والمؤشرات المالية الحالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة من حيث تحقيق الشركة لنتائج جيدة علي الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد‏.‏
من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بتحقيق إجمالي أقساط لنشاط تأمينات الحياة تقدر بحوالي‏1.6‏ مليار جنيه وبمعدل نمو‏4%‏ مقارنة بالعام المالي الماضي‏,‏ وفي حين يقدر إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات بحوالي‏3.7‏ مليار جنيه وبمعدل نمو قدره‏6%.‏
ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في‏2012/6/30‏ لتبلغ حوالي‏26.3‏ مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ‏4%‏ عن العام الماضي ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات بانتهاء العام المالي الحالي عائدا يقدر بحوالي‏2.2‏ مليار جنيه وبمتوسط عائد علي الاستثمار قدره‏9%‏ علي الرغم من التقلبات الحادثة في سوق الأوراق المالية والبورصة‏,‏ كما يقدر أن تبغ أرباح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في‏2012/6/30‏ مبلغ‏410‏ ملايين جنيه مقابل‏316‏ مليون جنيه في‏2011/6/30‏ وبمعدل نمو قدره‏14%.‏
وصرح محمود عبدالله رئيس شركة مصر القابضة للتأمين بأن حجم التعويضات المسددة من خلال شركة مصر للتأمين بلغ‏2.3‏ مليار جنيه حتي نهاية إبريل‏2012‏ مما أحدث حالة من الارتياح لدي مختلف العملاء‏.‏
كما أن هناك تطورا ملحوظا خلال العام الحالي في مبالغ التأمين الجديدة سواء للوثائق الفردية أو الجماعية لتأمينات الحياة‏,‏ حيث بلغ معدل النمو في مبالغ التأمين لوثائق التأمين الفردية حوالي‏70%‏ مقارنة بالعام الماضي بينما بلغ معدل النمو لوثائق التأمين الجماعية حوالي‏30%.‏
وقد ارتفع متوسط إنتاجية المنتج من مبالغ التأمين لوثائق الحياة بالسنة الحالية إلي حوالي‏650‏ ألف جنيه مقابل‏420‏ ألف جنيه بالعام السابق‏.‏
وأشار محمود عبدالله إلي أنه علي الرغم من كل الصعوبات والأحداث الجارية حققت شركة مصر القابضة للتأمين نتائج مرضية حيث تم تعزيز المخصصات الفنية لفروع التأمين المختلفة تدريجيا من خلال دراسات اكتوارية‏,‏ حيث بلغ إجمالي تدعيم مخصص السيارات الإجباري خلال الأعوام السابقة بحوالي‏2.3‏ مليار جنيه‏.‏
كما اجتمع اللواء محمد يوسف مع الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية‏,‏ حيث تم استعراض موقف الاستثمارات المستهدف تنفيذها بالشركات التابعة خلال العام المالي‏2013/2012‏ والتي تصل إلي‏592.5‏ مليون جنيه‏.‏ وتتضمن‏109‏ ملايين جنيه لمصانع شركة السكر ومبلغ‏310‏ ملايين جنيه لشركات المطاحن والصوامع و‏101‏ مليون جنيه لشركات المجمعات الاستهلاكية و‏43‏ مليون جنيه لشركات الزيوت و‏29.5‏ مليون جنيه لشركات قها وادفينا والنشا والخميرة‏.‏ وذلك لمشروعات الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات والتطوير ومشروعات حماية البيئة‏.‏
فيما عقد اللواء محمد يوسف الوزير المفوض لقطاع الأعمال اجتماعا مع الدكتور عادل عبدالحليم الرئيس الجديد للشركة القابضة للصناعات الدوائية‏.‏ أشار اللواء محمد يوسف خلال اللقاء إلي أهمية قيام الشركة القابضة بدعم الاستثمارات كون معظم هذه الاستثمارات حتمية في هذه الصناعة الحيوية والإستراتيجية‏,‏ مؤكدا استمرار شركات الأدوية في أداء دورها الاجتماعي تجاه المواطنين‏.‏ وفي هذا الإطار‏,‏ أكد الدكتور عادل عبدالحليم التزام الشركة القابضة بالخطط الاستثمارية وذلك لمواكبة اشتراطات التصنيع الجيد وأيضا للحفاظ علي أسواق التصدير وفتح أسواق جديدة لها‏,‏ ومواجهة النمو الطبيعي في أسواق الدواء‏,‏ وزيادة القدرة التنافسية لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام أمام الشركات الخاصة والعالمية‏,‏ كما أن ضخ استثمارات جديدة بالشركات وبما يحققه من توسع في الأعمال يؤدي إلي مزيد من الاستقرار للعاملين‏,‏ وإيجاد فرص عمل جديدة‏,‏ ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة‏.‏