الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل لجنة مشتركة من التعليم العالى والتربية والتعليم لدراسة أوضاع شهادات الثانوية العامة

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً صباح الخميس برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبحضور د. محب الرافعى وزير التربية والتعليم، وذلك بمقر جامعة حلوان.
فى بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على روح الأستاذ الدكتور عدلى رضا الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمستشار الإعلامى للوزير والمتحدث الرسمى باسم الوزارة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأشاد الوزير بالدكتور عدلى رضا واصفاً أياه بأنه كان غاية فى الأدب والاحترام والتواضع طوال فترة عمله بالوزارة.
وأشار الدكتور عبد الخالق إلى المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالى والتى تبلغ ميزانتيها 250 مليون دولار لتمويل أكثر من 1900 منحة دراسية جامعية، موضحاً أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على أن يكون تنفيذ هذه المبادرة على نحو مشترك. وأكد الوزير على ضرورة أن يخضع المبعوثين أو الطلاب الموفدين للخارج سواء على منح خاصة أو تتبع الجامعات لإشراف المكاتب الثقافية المصرية بالخارج أو السفارات.
أكد المجلس على القرار الصادر بجلسته الماضية بشأن طلاب كلية طب أسنان دمنهور والخاصة بتنفيذ الحكم الصادر بتوزيع الطلاب على أربع كليات مجاورة لطب الأسنان ويشمل جامعات الإسكندرية وكفر الشيخ والمنصورة وطنطا، وأنه لن يتم الطعن على الحكم بأى حال من الأحوال حرصاً على مصالح الطلاب ومستقبلهم واستقرار مراكزهم القانونية. كما أكد المجلس على احترامه لأحكام القضاء وتقديرها.
وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لدراسة أوضاع شهادات الثانوية العامة الممنوحة من الدول العربية والأجنبية، والقضايا المتعلقة بها، ويأتى ذلك حرصاً على مصالح الطلاب، مع التأكيد على أنه لن يتم اعتماد أى شهادة بدون أن تكون معتمدة ومختومة من وزارة التربية والتعليم.
أكد المجلس على القرار الصادر بجلسته بتاريخ 11 مايو 2013 المتضمن أنه اعتبارا من العام الجامعى 2016- 2017 يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة.
وفيما يتعلق بالطلاب العائدين من اليمن أكد المجلس على ضرورة أن يتقدم هؤلاء الطلاب بأوراقهم لمكتب التنسيق فى حال كونهم فى السنة الأولى أو الإعدادية ليتم توزيعهم حسب مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن سنة حصولهم على شهادة الثانوية العامة. أما فيما يتعلق بالطلاب المنقولين بالفرقة الأعلى فى الكلية المقيدين بها فى اليمن فيمكنهم التحويل للكلية المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة.
وأحيط المجلس علماً على أن تنفذ الأحكام القضائية مجتمعة والخاصة بطلاب شهادات الثانوية السودانية والليبية.
قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من لجنة القطاع الطبى واللجنة التى كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع المستشفيات الجامعية تضم كلا من الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور أسامة الباز، والدكتور خالد عبد البارى مستشار الوزير للمستشفيات الجامعية ونائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبد الغفار، والدكتور على صبور لدراسة ما تناولته ورشة العمل التى عقدت بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية لمناقشة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، والتى تم الاتفاق خلالها على أن المستشفيات الجامعية بحاجة ماسة إلي تطوير العمل بها مع ضمان تقديم خدمة علاجية للمواطنين خاصة غير القادرين ومحدودي الدخل، وأن تقوم المستشفيات في ذات الوقت بمهمتها الأساسية وهي التعليم والتدريب والبحث العلمي، وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للجامعات.
وخلال المجلس أكد وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم على ضرورة التنسيق بين الجامعات وهيئة تعليم الكبار فى مشروع محو الأمية، بحيث يقوم كل طالب جامعى بمحو امية 4 اميين.
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً صباح الخميس برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وبحضور د. محب الرافعى وزير التربية والتعليم، وذلك بمقر جامعة حلوان.
فى بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على روح الأستاذ الدكتور عدلى رضا الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمستشار الإعلامى للوزير والمتحدث الرسمى باسم الوزارة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأشاد الوزير بالدكتور عدلى رضا واصفاً أياه بأنه كان غاية فى الأدب والاحترام والتواضع طوال فترة عمله بالوزارة.
وأشار الدكتور عبد الخالق إلى المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالى والتى تبلغ ميزانتيها 250 مليون دولار لتمويل أكثر من 1900 منحة دراسية جامعية، موضحاً أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على أن يكون تنفيذ هذه المبادرة على نحو مشترك. وأكد الوزير على ضرورة أن يخضع المبعوثين أو الطلاب الموفدين للخارج سواء على منح خاصة أو تتبع الجامعات لإشراف المكاتب الثقافية المصرية بالخارج أو السفارات.
أكد المجلس على القرار الصادر بجلسته الماضية بشأن طلاب كلية طب أسنان دمنهور والخاصة بتنفيذ الحكم الصادر بتوزيع الطلاب على أربع كليات مجاورة لطب الأسنان ويشمل جامعات الإسكندرية وكفر الشيخ والمنصورة وطنطا، وأنه لن يتم الطعن على الحكم بأى حال من الأحوال حرصاً على مصالح الطلاب ومستقبلهم واستقرار مراكزهم القانونية. كما أكد المجلس على احترامه لأحكام القضاء وتقديرها.
وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لدراسة أوضاع شهادات الثانوية العامة الممنوحة من الدول العربية والأجنبية، والقضايا المتعلقة بها، ويأتى ذلك حرصاً على مصالح الطلاب، مع التأكيد على أنه لن يتم اعتماد أى شهادة بدون أن تكون معتمدة ومختومة من وزارة التربية والتعليم.
أكد المجلس على القرار الصادر بجلسته بتاريخ 11 مايو 2013 المتضمن أنه اعتبارا من العام الجامعى 2016- 2017 يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة.
وفيما يتعلق بالطلاب العائدين من اليمن أكد المجلس على ضرورة أن يتقدم هؤلاء الطلاب بأوراقهم لمكتب التنسيق فى حال كونهم فى السنة الأولى أو الإعدادية ليتم توزيعهم حسب مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن سنة حصولهم على شهادة الثانوية العامة. أما فيما يتعلق بالطلاب المنقولين بالفرقة الأعلى فى الكلية المقيدين بها فى اليمن فيمكنهم التحويل للكلية المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية عن طريق الجامعة مباشرة.
وأحيط المجلس علماً على أن تنفذ الأحكام القضائية مجتمعة والخاصة بطلاب شهادات الثانوية السودانية والليبية.
قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة من لجنة القطاع الطبى واللجنة التى كانت مشكلة من قبل لدراسة مسودة مشروع المستشفيات الجامعية تضم كلا من الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور أسامة الباز، والدكتور خالد عبد البارى مستشار الوزير للمستشفيات الجامعية ونائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عبد الغفار، والدكتور على صبور لدراسة ما تناولته ورشة العمل التى عقدت بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية لمناقشة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، والتى تم الاتفاق خلالها على أن المستشفيات الجامعية بحاجة ماسة إلي تطوير العمل بها مع ضمان تقديم خدمة علاجية للمواطنين خاصة غير القادرين ومحدودي الدخل، وأن تقوم المستشفيات في ذات الوقت بمهمتها الأساسية وهي التعليم والتدريب والبحث العلمي، وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للجامعات.
وخلال المجلس أكد وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم على ضرورة التنسيق بين الجامعات وهيئة تعليم الكبار فى مشروع محو الأمية، بحيث يقوم كل طالب جامعى بمحو امية 4 اميين.