قال وزير الموارد المائية والري، د. حسام مغازي، إن الوزارة بدأت في زيادة المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي . حيث تم صرف 195 مليون متر مكعب،وذلك وفقا لبرنامج توفير الاحتياجات المائية للبلاد والاستعداد لموسم الزراعات الصيفية ، وأن الزيادة تتم تدريجيا خلال الفترة القادمة وفقا لحجم المساحات التي يتم شتلها على مستوى10 محافظات تقرر فيها زراعة الأرز ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وسكرتيري العموم بالمحافظات بمتابعة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتصدي الفوري لزراعة الأرز المخالفة،علاوة على قيام وزارة الزراعة بتطهير المساقى الخصوصية لتتواكب مع أعمال تطهير الترع الرئيسية. وأشار الوزير أنه تم الاتفاق علي اتخاذ حزمة من الإجراءات من شأنها الحد من مشاكل الري واختناقات نقص المياه في فترة زراعة الأرز، وتوفير أسباب النجاح لموسم أقصى الاحتياجات مع ضرورة قيام الإدارات الزراعية بإعداد كروكيات زراعات الأرز بالمحافظات بدقة ،على أن تكون مشمولة ببيان الأسماء والمساحات ، وتسليمها لإدارات الري في فترة وجيزة ، وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعد الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتي الزراعة والري بالمحافظات. ومن جانبه أوضح المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحه الري أن هناك تعليمات لمهندسي الوزارة بمختلف المحافظات بضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للمساحات،ونوعية المحاصيل التي يتم تحديدها من خلال اللجنة العليا المشتركة بالتعاون مع وزارة الزراعة وفقًا للموارد المائية المتاحة والمخالف لهذه القواعد سوف يتم تطبيق عليه غرامة المخالفة الجديدة. أضاف جويلي أن الرقابة علي شبكة المجاري المائية تواجه صعوبات بسبب أطوالها التي تزيد عن 50 ألف كم بالإضافة إلى 1500 كم هي طوال نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد ، وان الوزارة جادة بملاحقة مخالفات التعديات علي نهر النيل تمهيدا لإزالة 30 ألف حالة بحلول نهاية العام وبحث الحالات ذات البعد الاجتماعي في بعض المناطق بما يقلل من الأضرار على النهر ، وانه لا تراجع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة 30 ألف قفص سمكي من فرعي دمياط ورشيد لحماية النيل من التلوث الصناعي. قال وزير الموارد المائية والري، د. حسام مغازي، إن الوزارة بدأت في زيادة المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي . حيث تم صرف 195 مليون متر مكعب،وذلك وفقا لبرنامج توفير الاحتياجات المائية للبلاد والاستعداد لموسم الزراعات الصيفية ، وأن الزيادة تتم تدريجيا خلال الفترة القادمة وفقا لحجم المساحات التي يتم شتلها على مستوى10 محافظات تقرر فيها زراعة الأرز ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وسكرتيري العموم بالمحافظات بمتابعة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتصدي الفوري لزراعة الأرز المخالفة،علاوة على قيام وزارة الزراعة بتطهير المساقى الخصوصية لتتواكب مع أعمال تطهير الترع الرئيسية. وأشار الوزير أنه تم الاتفاق علي اتخاذ حزمة من الإجراءات من شأنها الحد من مشاكل الري واختناقات نقص المياه في فترة زراعة الأرز، وتوفير أسباب النجاح لموسم أقصى الاحتياجات مع ضرورة قيام الإدارات الزراعية بإعداد كروكيات زراعات الأرز بالمحافظات بدقة ،على أن تكون مشمولة ببيان الأسماء والمساحات ، وتسليمها لإدارات الري في فترة وجيزة ، وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعد الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتي الزراعة والري بالمحافظات. ومن جانبه أوضح المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحه الري أن هناك تعليمات لمهندسي الوزارة بمختلف المحافظات بضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للمساحات،ونوعية المحاصيل التي يتم تحديدها من خلال اللجنة العليا المشتركة بالتعاون مع وزارة الزراعة وفقًا للموارد المائية المتاحة والمخالف لهذه القواعد سوف يتم تطبيق عليه غرامة المخالفة الجديدة. أضاف جويلي أن الرقابة علي شبكة المجاري المائية تواجه صعوبات بسبب أطوالها التي تزيد عن 50 ألف كم بالإضافة إلى 1500 كم هي طوال نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد ، وان الوزارة جادة بملاحقة مخالفات التعديات علي نهر النيل تمهيدا لإزالة 30 ألف حالة بحلول نهاية العام وبحث الحالات ذات البعد الاجتماعي في بعض المناطق بما يقلل من الأضرار على النهر ، وانه لا تراجع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة 30 ألف قفص سمكي من فرعي دمياط ورشيد لحماية النيل من التلوث الصناعي.