السيسي يحضر احتفالية عيد العمال ويمنح وسام العمل ونوط العمل من الطبقة الأولى لعدد من القيادات العمالية

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالات الدولة بعيد العمال، حيث كان في استقباله المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، وجبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقد حضر اللقاء لفيف من الوزراء وكبار الشخصيات الدينية والسياسية.
وقد بدأت وقائع الاحتفال بكلمة ألقاها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي قدم عقب اختتامها درع الاتحاد الي الرئيس كهدية تذكارية، وتلت ذلك كلمة وزيرة القوى العاملة والهجرة. ثم تفضل الرئيس خلال الاحتفال بمنح وسام العمل ونوط العمل وكليهما من الطبقة الأولى لعدد من القيادات العمالية تكريماً لهم وتقديراً لمسيرة عطائهم.
وقد ألقى الرئيس كلمة خلال الاحتفال أكد خلالها على اعتزازه بالانتماء إلى الشعب كمواطن مصري أولاً وقبل أي اعتبارات أخرى قد تفرضها مقتضيات المنصب الرئاسي، مؤكداً على أن احترام إرادة وخيارات الشعب المصري تعد أحد أهم ملامح الحياة السياسية في مصر حالياً. كما أعرب عن خالص تمنياته لمصر بالرفعة والتقدم ولشعبها بكل الخير والتوفيق.
وشدد الرئيس على أهمية مرحلة البناء الحالية التي يتعين أن تتكاتف فيها جهود كافة قوى الشعب، ليس فقط العمال وإنما كل فئات المجتمع من فلاحين ومدرسين وغيرهم إذ أن مصر في حاجة إلى جهود كافة أبنائها المخلصين لتتمكن من تعويض ما فاتها.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أن الدولة لا تدخر جهداً لمواجهة الإرهاب ودحره والقضاء عليه، وهو الأمر الذي يقتضي تحقيقه تعاوناً من الجميع وليس فقط من قبل الدولة، وذلك من خلال إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مطالب فئوية لإفساح المجال للحكومة للتعامل مع جسامة التحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة. وفي ذات الإطار، أكد الرئيس أن مؤسسة القضاء التي تساهم بفاعلية في مواجهة الإرهاب عبر سيادة القانون ووفقا لأحكامه، تتمتع بكامل الاستقلالية ولا يتعين التعقيب على أحكامها أو التدخل في عملها.
وشدد الرئيس على أن التكاتف ووحدة النسيج الوطني تعد عاملاً رئيسياً لقوة الدولة المصرية وقدرتها على مجابهة أية مخاطر، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إعداد أجيال شابة من القادة القادرين على صنع وإدارة مستقبل هذا الوطن، وداعياً مختلف القوى السياسية إلى المساهمة في عملية إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم لهذا الغرض. وفي ذات السياق، ذكر الرئيس أن رئاسة الجمهورية تعد دورة تدريبية لإعداد شباب القادة لمدة تسعة أشهر وستضم ألفي شاب وفتاة، مؤكداً على إتباع معايير التوزيع الجغرافي العادل في اختيار هؤلاء الشباب.
كما أكد الرئيس على أهمية الاعتماد على العمالة المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات في المرحلة الحالية في مختلف مجالات البنية الأساسية والزراعة والإسكان والطاقة وتشغيل المصانع، منوها إلى أهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ كافة هذه المشروعات، وكلف السيسي المحافظين بمتابعة الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة بشكل يومي للوقوف على حجم العمل الذي يتم إنجازه.
وذكر الرئيس أن مشروعات الزراعة التي يتم تنفيذها في مصر حالياً يتعين أن تكون نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة بحيث تساهم في النهوض العمراني والتوسع الحضري ولا تقتصر فقط على الإنتاج الزراعي، وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مشروع واحة الفرافرة الزراعي في أكتوبر 2015 ليمثل نموذجاً تنموياً لمشروع استصلاح المليون فدان.
وشدد الرئيس على مكافحة الفساد التي تكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أهمية إعلاء قيمة الضمير الوطني حفاظا على المصالح العامة وذلك جنباً إلى جنب مع دور الأجهزة الرقابية. وقد أولى الرئيس لمكافحة غلاء الأسعار قسماً مهماً من حديثه، منوهاً إلى أهمية العمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحيانًا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو اِستيراد السلع بها، منوها إلى ضرورة دعم دور الأجهزة المعنية بما يحقق صالح المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وأضاف أن مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق ستساهم بفاعلية حين اكتمالها في القضاء على المراحل الوسيطة في بيع السلع مما سيكون له أثر إيجابي في ضبط أسعارها.
ونوَّه الرئيس إلى تراكم إرث ثقيل من مشكلات الماضي وأن الدولة المصرية تحتاج إلى عامين على الأقل لتنهض من جديد لمواصلة مسيرتها التنموية الشاملة، مشيراً إلى المخاطر التي تواجهها مصر والتي تستدعي تكاتف جهود كافة أطياف المجتمع للتصدي بمنتهى الحزم والقوة لأية محاولات للنيل من أمنها أو زعزعة استقرارها.
وعلى صعيد تلبية احتياجات مصر من الطاقة، أكد الرئيس أن الدولة المصرية تولي اهتماما مكثفا بهذا القطاع وتعمل جاهدة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة، حيث تعاقدت مؤخراً لإنتاج حوالي 13 ألف ميجاوات، بما يعادل نصف ما تنتجه مصر حالياً من طاقة كهربائية.
وفيما يتعلق تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، أكد الرئيس أن الدولة ملتزمة بتطبيق ذلك على رواتب العاملين فيها بحديه الأدنى والأقصى، وأنه مع زيادة العمل والإنتاج في المستقبل يمكن زيادة هذين الحدين.
وبالنسبة لعقد الانتخابات البرلمانية، أكد الرئيس على أهمية إجراء هذا الاستحقاق المهم ليكون لمصر برلمانها الذي يضطلع بمهمتي الرقابة والتشريع، مشددا على أنه لا مجال للتشكيك في عزم الدولة على عقد هذه الانتخابات، منوها إلى أنه لولا الطعون التي قدمت على قانون الانتخابات لكان تم عقدها في مارس الماضي. ورداً على استفسار أحد الحضور، أوضح الرئيس أنه سيتعذر عقد هذه الانتخابات أثناء شهر رمضان المعظم أو أثناء اختبارات الثانوية العامة، حيث يتم تحويل العديد من المدارس إلى لجان انتخابية.
كما أكد الرئيس على محورية دور التعليم الفني حيث أن 60% من الطلاب المصريين يتلقون تعليماً فنياً، ومن حقهم أن يتلقوا تعليما جيدا يؤهلهم للعمل في السوق المصرية وكذا في أسواق الدول المُستقبلة للعمالة المصرية، مشيراً إلى استحداث وزارة الدولة للتعليم الفني للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف.
وأكد الرئيس على أهمية زيادة إطلاع الشعب المصري على خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة من حيث المشروعات ومصادر الطاقة وغيرها، ولاسيما في المناطق الأولى بالرعاية مثل صعيد مصر.