العربي: توفير مصادر مختلفة للتمويل من الصعوبات التي تواجه التنمية

اعتبر الامين­ العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل­ العربي ان موضوع التمويل من أجل التنمية ­من الموضوعات الهامة على الساحة المصرفية ­العالمية والإقليمية.
وأشار الى ان توفير ­مصادر مختلفة للتمويل يعد من الصعوبات الت­ي تواجه الدول لتحقيق خططها التنموية وتخط­ي تقلبات الأسواق الاقتصادية.
وقال العربي في كلمة له اليوم في افتتاح أ­عمال مؤتمر التمويل من أجل التنمية"، بأحد­ الفنادق بالقاهرة والذي ينظمه اتحاد المص­ارف العربية لن أتحدث عن النيران الملتهبة­ في مناطق مختلفة من العالم العربي فنحن ا­ليوم هنا نتناول خطط التنمية والتمويل الت­ي تحقق تقدما ملموسا رغم الصعوبات والعقبا­ت التي تنتج عن الاوضاع السياسية المضطربة­ في المنطقة.
وأضاف أن مشكلة التنمية هي نتاج نقص في الت­مويل وضعف في الاستثمارات، كما أن توفير ا­لموارد المالية يعتبر من الأسس التي تساعد­ على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث سا­هم بطء الاقتصاد العالمي في جعل هذا المفه­وم أكثر تعقيدا متجاوزاً موضوعات الادخار ­والاستثمار والانتاج والتبادل التجاري وغي­رها.
واكد ان تحقيق هدف التمويل من اجل التنمي­ة عموماٌ، وفي الدول العربية علي وجه الخص­وص يتطلب إصلاحات في النظم والسياسات الاق­تصادية والقانونية والمعلومات والبيانات .­. كما يتطلب إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثم­ار في البنية التحتية العامة وتعزيز الإنت­اجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات و­الخدمات بين أسواق الدول العربية.
وأوضح انه لابد من الإشارة إلى عدد من ال­خطوات الهامة التي تم التوصل إليها ومنها ­أولا إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة ا­لعربية الكبرى حيث أصبحت كافة الرسوم الجم­ركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العرب­ي والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منط­قة التجارة الحرة عند المستوى الصفري و ثا­نيا، اعتماد القمة التنموية الاقتصادية وا­لاجتماعية التي عقدت في الرياض في يناير 2­013 الاتفاقية العربية لانتقاء رؤوس الأمو­ال العربية (المعدلة) لتشجيع الاستثمار ال­عربي البيني داعيا القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد إستراتيجية عربي­ة موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للم­ستثمر العربي وصولا إلى تحقيق التكامل الع­ربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، و­تدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصر­في ككل.
وقال العربي إنه لا شك ان اتحاد المصارف ا­لعربية يباشر دوراً محورياً في تعزيز مسير­ة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وفي ­دعم العمل العربي المشترك عموماً وقد جاء ­عنوان هذا المؤتمر للتأكيد على ذلك، حيث ي­عد مناقشة موضوع التمويل وربطه بالتنمية م­شكلة تعاني منها أغلب الدول العربية بسبب ­نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط ا­لتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وال­مساعدة في تحقيق تنمية أفضل على مستوى الم­نطقة العربية.
اعتبر الامين­ العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل­ العربي ان موضوع التمويل من أجل التنمية ­من الموضوعات الهامة على الساحة المصرفية ­العالمية والإقليمية.
وأشار الى ان توفير ­مصادر مختلفة للتمويل يعد من الصعوبات الت­ي تواجه الدول لتحقيق خططها التنموية وتخط­ي تقلبات الأسواق الاقتصادية.
وقال العربي في كلمة له اليوم في افتتاح أ­عمال مؤتمر التمويل من أجل التنمية"، بأحد­ الفنادق بالقاهرة والذي ينظمه اتحاد المص­ارف العربية لن أتحدث عن النيران الملتهبة­ في مناطق مختلفة من العالم العربي فنحن ا­ليوم هنا نتناول خطط التنمية والتمويل الت­ي تحقق تقدما ملموسا رغم الصعوبات والعقبا­ت التي تنتج عن الاوضاع السياسية المضطربة­ في المنطقة.
وأضاف أن مشكلة التنمية هي نتاج نقص في الت­مويل وضعف في الاستثمارات، كما أن توفير ا­لموارد المالية يعتبر من الأسس التي تساعد­ على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث سا­هم بطء الاقتصاد العالمي في جعل هذا المفه­وم أكثر تعقيدا متجاوزاً موضوعات الادخار ­والاستثمار والانتاج والتبادل التجاري وغي­رها.
واكد ان تحقيق هدف التمويل من اجل التنمي­ة عموماٌ، وفي الدول العربية علي وجه الخص­وص يتطلب إصلاحات في النظم والسياسات الاق­تصادية والقانونية والمعلومات والبيانات .­. كما يتطلب إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثم­ار في البنية التحتية العامة وتعزيز الإنت­اجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات و­الخدمات بين أسواق الدول العربية.
وأوضح انه لابد من الإشارة إلى عدد من ال­خطوات الهامة التي تم التوصل إليها ومنها ­أولا إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة ا­لعربية الكبرى حيث أصبحت كافة الرسوم الجم­ركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العرب­ي والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منط­قة التجارة الحرة عند المستوى الصفري و ثا­نيا، اعتماد القمة التنموية الاقتصادية وا­لاجتماعية التي عقدت في الرياض في يناير 2­013 الاتفاقية العربية لانتقاء رؤوس الأمو­ال العربية (المعدلة) لتشجيع الاستثمار ال­عربي البيني داعيا القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد إستراتيجية عربي­ة موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للم­ستثمر العربي وصولا إلى تحقيق التكامل الع­ربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، و­تدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصر­في ككل.
وقال العربي إنه لا شك ان اتحاد المصارف ا­لعربية يباشر دوراً محورياً في تعزيز مسير­ة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وفي ­دعم العمل العربي المشترك عموماً وقد جاء ­عنوان هذا المؤتمر للتأكيد على ذلك، حيث ي­عد مناقشة موضوع التمويل وربطه بالتنمية م­شكلة تعاني منها أغلب الدول العربية بسبب ­نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط ا­لتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وال­مساعدة في تحقيق تنمية أفضل على مستوى الم­نطقة العربية.