العربي: خطط التنمية والتمويل في العالم العربي تحقق تقدمًا ملموسًا

قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن توفير مصادر مختلفة للتمويل تعد من الصعوبات التي تواجه الدول لتحقيق خططها التنموية وتخطي تقلبات الأسواق الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد اليوم الاثنين بالقاهرة بعنوان "التمويل من أجل التنمية" أن خطط التنمية والتمويل بالعالم العربي تحقق تقدمًا ملموسًا رغم الصعوبات والعقبات التي تنتج عن الأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة، مشيدًا بجهود اتحاد المصارف العربية في هذا الإطار.
وأوضح العربي أن مشكلة التنمية هي نتاج نقص في التمويل وضعف في الاستثمارات، كما أن توفير الموارد المالية يعتبر من الأسس التي تساعد على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث ساهم بطء الاقتصاد العالمي في جعل هذا المفهوم أكثر تعقيدًا متجاوزاً موضوعات الادخار والاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري وغيرها.
وأشار إلى أن تحقيق هدف التمويل من أجل التنمية عموماٌ، وفي الدول العربية على وجه الخصوص، يتطلب إصلاحات في النظم والسياسات الاقتصادية والقانونية والمعلومات والبيانات، كما يتطلب إصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار في البنية التحتية العامة وتعزيز الإنتاجية وإلغاء الحواجز أمام دخول المنتجات والخدمات بين أسواق الدول العربية.
ولفت العربي إلى عدد من الخطوات الهامة التي تم التوصل إليها منها إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث أصبحت كافة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ العربي والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة عند المستوى الصفري، بالإضافة إلى اعتماد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض في يناير 2013 الاتفاقية العربية لانتقاء رؤوس الأموال العربية (المعدلة) لتشجيع الاستثمار العربي البيني.
ودعا العربي القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد إستراتيجية عربية موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربي وصولًا إلى تحقيق التكامل العربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفي ككل.