إسماعيل حسن للبنوك العربية: واجهوا البطالة بالمشروعات الصغيرة

كتب هيثم سليمان: طالب إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية بزيادة دور المصارف العربية في دفع خطي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية من خلال زيادة ضخ الاستثمارات ومن ثم زيادة الإنتاج. وقال حسن: إن المصارف العربية أصبحت مؤهلة لدور أكبر في التنمية الاقتصادية خاصة بعدما تمكنت تحت إشراف البنوك المركزية ومؤسسات النقد من قطع شوط كبير في تنفيذ المتطلبات الرقابية المحلية والدولية سواء ما يتعلق منها بمقررات بازل بمرحلتيها أو بمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو متطلبات الحوكمة وغير ذلك مما مكن هذه البنوك من الحصول علي تقييمات ائتمانية جيدة أتاحت لها إمكانية التواجد الفعال في الأسواق المصرفية العالمية بالإضافة إلي عدد من العوامل الأخري المواتية التي تؤهل البنوك للقيام بدور أكبر وهي وجود درجة عالية من السيولة في الاقتصاديات العربية وتحرير العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وإزالة معوقات انتقالها، فضلا عن الجهود الحكومية المبذولة لإزالة معوقات الاستثمار وهو ما انعكس في العديد من الإصلاحات المالية والنقدية بالعديد من الدول العربية "الاصلاحات الضريبية والجمركية والنقدية". وأشار محافظ المركزي الأسبق، وذلك من خلال ورقته البحثية التي تقدم بها للمؤتمر المصرفي العربي الذي عقد مؤخراً بالرباط، إلي بعض المؤشرات الاقتصادية في الوطن العربي التي تعزز من دور البنوك والمصارف في دفع عجلة التنمية ومن بين تلك المؤشرات عدد السكان في الوطن العربي والذي بلغ نحو 31.320 مليون نسمة في عام 2004 وتمثل شريحة العمر دون 15 سنة نحو 40% من إجمالي عدد السكان في غالبية الدول العربية مما يشكل عبئاً إضافياً علي الاقتصاديات العربية لتوفير فرص عمل للقوي العاملة المتزايدة، كما تعاني الدول العربية من تزايد معدلات البطالة للمتعلمين، بالإضافة إلي ذلك فإن معدلات الإدخار والاستثمار في غالبية الدول العربية تدور حول 20% من الناتج المحلي الإجمالي وهي معدلات منخفضة بالمقارنة بمعدلات تتجاوز 30% في العديد من دول العالم بما فيها بعض الدول النامية ويشير ذلك من وجهة نظر حسن إلي انه مازالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتشجيع تعبئة المدخرات العربية بتهيئة المناخ الملائم لاجتذاب جانب مهم من الفوائض العربية وتدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وفيما يخص الصادرات العربية الإجمالية أشار حسن إلي ان قيمتها بلغت نحو 5.396 مليار دولار خلال عام 2004 وارتفعت أيضاً قيمة الواردات العربية الإجمالية لتصل إلي 1.243 مليار دولار أمريكي في نفس العام، كما ان التجارة العربية البينية تمثل نسبة صغيرة من إجمالي حجم التجارة الخارجية العربية حيث بلغت الصادرات العربية البينية 7.34 مليار دولار والواردات البينية 8.21 مليار دولار خلال عام ،2004 وهو ما يعني ان هناك العديد من المجالات أمام المصارف لخدمة التنمية منها إعداد الدراسات والترويج لإقامة المشروعات الجديدة من خلال إنشاء وحدات تقوم بدراسات قطاعية في السوق للتعرف علي مدي الحاجة إلي قيام مشروعات جديدة تتوافر لها الجدارة المناسبة أو التوسع في المشروعات القائمة وتبني الترويج لهذه المشروعات بالإضافة إلي ذلك تمويل البنوك للمشروعات الدولية المشتركة حيث يتطلب تنشيط التجارة البينية العربية قيام مشروعات تخدم أكثر من دولة متجاورة سواء في مجال ربط الخطوط الكهربائية أو إقامة الطرق أو ضغوط نقل برية أو بحرية أو جسور تربط بين الدول ولعل الصورة المقبولة لذلك ان يكون التمويل مشتركاً بين مصارف في أكثر من دولة عربية يخدمها المشروع، كما يمكن للمصارف العربية ان تشارك صناديق التنمية في الوطن العربي في خدمة المشروعات التنموية وفي مقدمة تلك الصناديق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية والدور المنوط بالمصارف هنا هو الاشتراك مع الصناديق في إعداد الدراسات والتمويل والمتابعة، وأخيراً يتعين علي المصارف العربية توجيه أنظارها ناحية المشروعات الصغيرة حيث لا يمكن معالجة البطالة المتفشية في الدول العربية إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمغذية للصناعات الكبري.