السيسى يستعرض مع وزيري البترول والكهرباء احتياجات المواطنين قبل الصيف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء 22 أبريل، بكل من المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، و الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تركز على استعراض خطط الدولة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وكذلك من البترول والغاز الطبيعي، وذلك قبل حلول فصل الصيف المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وذلك من خلال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات في أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة، وذلك في إطار التعاقدات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مع عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء.
وأشار يوسف إلى أن الاجتماع تناول أيضا سبل ترشيد استهلاك الطاقة، ولاسيما في ضوء قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر العمل على تقليل نسبة الهدر والفاقد، والاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، وتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة الاِستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق والعمل على تحصيل مستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية لها بُعدان أحدهما قصير الأجل يستهدف توفير 3600 ميجاوات خلال عام 2015، موضحاً أن الطاقة التي كان يجب أن تنتجها محطات الطاقة القائمة بالفعل تبلغ 31 ألف ميجاوات فيما يصل أقصى حد للطاقة المنتجة منها فعلياً ما يربو قليلاً على 25 ألف ميجاوات، وتبلغ الاحتياجات الفعلية 27 ألف ميجاوات، ولمواجهة هذا العجز تم إدخال محطتيّ بنها بقدرة 750 ميجاوات والعين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات إلى الخدمة وربطهما بالشبكة القومية، فضلاً عن تركيب وحدات توليد ثابتة ومتنقلة بقدرات مختلفة للمناطق التي تحتاج إلى تدعيم، ولاسيما في صعيد مصر، بالإضافة إلى مواصلة شركات الكهرباء توزيع اللمبات الموفرة للطاقة على المواطنين من خلال بعض الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مقابل سحب اللمبات كثيفة الاستهلاك للطاقة بهدف ترشيد الأحمال.
وذكر السفير علاء يوسف، أن وزير الكهرباء أوضح أن البُعد طويل الأجل للخطة يتضمن إقامة محطات توليد عملاقة للتغلب على أزمة الطاقة خلال عامين، حيث يجري التنسيق مع الشركات الدولية التي ستقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة في مصر، وقد تم البدء في تصميم ثلاث محطات بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، فضلاً عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة "سيمنز" التي تم التوقيع معها على عقود لإنشاء ثلاث محطات كل منها بقدرة 4300 ميجاوات.
كما اِستعرض الدكتور محمد شاكر السبل المختلفة لإنتاج الكهرباء سواء من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، فضلاً عن الفحم، حيث شدد الرئيس على أهمية مراعاة كافة المعايير البيئية لدى استخدام الفحم حفاظاً على صحة المواطنين، منوهاً إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة في مصر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
من جانبه، أشار وزير البترول إلى الجهود التي تبذلها وزارة البترول لتوفير اِحتياجات البلاد من البترول والغاز، مستعرضاً الاكتشافات الجديدة والمشروعات التي تنفذها الوزارة في العديد من المجالات، ومن بينها مشروع محطة ضوابط غازات حقل القصر، الذي يعد أكبر حقول إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة الصحراء الغربية. كما عرض الوزير الخطوات الجاري اتخاذها لتنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي لتنمية التنقيب عن الغاز الطبيعي واستخراجه في منطقتي شمال الإسكندرية وغرب المتوسط، حيث من المقرر أن يتم توجيه كامل الإنتاج إلى السوق المحلية لتلبية احتياجاتها ولاسيما قطاع الكهرباء.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء 22 أبريل، بكل من المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، و الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تركز على استعراض خطط الدولة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وكذلك من البترول والغاز الطبيعي، وذلك قبل حلول فصل الصيف المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وذلك من خلال الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات في أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة، وذلك في إطار التعاقدات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مع عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء.
وأشار يوسف إلى أن الاجتماع تناول أيضا سبل ترشيد استهلاك الطاقة، ولاسيما في ضوء قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر العمل على تقليل نسبة الهدر والفاقد، والاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، وتركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة الاِستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق والعمل على تحصيل مستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية لها بُعدان أحدهما قصير الأجل يستهدف توفير 3600 ميجاوات خلال عام 2015، موضحاً أن الطاقة التي كان يجب أن تنتجها محطات الطاقة القائمة بالفعل تبلغ 31 ألف ميجاوات فيما يصل أقصى حد للطاقة المنتجة منها فعلياً ما يربو قليلاً على 25 ألف ميجاوات، وتبلغ الاحتياجات الفعلية 27 ألف ميجاوات، ولمواجهة هذا العجز تم إدخال محطتيّ بنها بقدرة 750 ميجاوات والعين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات إلى الخدمة وربطهما بالشبكة القومية، فضلاً عن تركيب وحدات توليد ثابتة ومتنقلة بقدرات مختلفة للمناطق التي تحتاج إلى تدعيم، ولاسيما في صعيد مصر، بالإضافة إلى مواصلة شركات الكهرباء توزيع اللمبات الموفرة للطاقة على المواطنين من خلال بعض الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مقابل سحب اللمبات كثيفة الاستهلاك للطاقة بهدف ترشيد الأحمال.
وذكر السفير علاء يوسف، أن وزير الكهرباء أوضح أن البُعد طويل الأجل للخطة يتضمن إقامة محطات توليد عملاقة للتغلب على أزمة الطاقة خلال عامين، حيث يجري التنسيق مع الشركات الدولية التي ستقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة في مصر، وقد تم البدء في تصميم ثلاث محطات بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، فضلاً عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة "سيمنز" التي تم التوقيع معها على عقود لإنشاء ثلاث محطات كل منها بقدرة 4300 ميجاوات.
كما اِستعرض الدكتور محمد شاكر السبل المختلفة لإنتاج الكهرباء سواء من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، فضلاً عن الفحم، حيث شدد الرئيس على أهمية مراعاة كافة المعايير البيئية لدى استخدام الفحم حفاظاً على صحة المواطنين، منوهاً إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة في مصر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
من جانبه، أشار وزير البترول إلى الجهود التي تبذلها وزارة البترول لتوفير اِحتياجات البلاد من البترول والغاز، مستعرضاً الاكتشافات الجديدة والمشروعات التي تنفذها الوزارة في العديد من المجالات، ومن بينها مشروع محطة ضوابط غازات حقل القصر، الذي يعد أكبر حقول إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة الصحراء الغربية. كما عرض الوزير الخطوات الجاري اتخاذها لتنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي لتنمية التنقيب عن الغاز الطبيعي واستخراجه في منطقتي شمال الإسكندرية وغرب المتوسط، حيث من المقرر أن يتم توجيه كامل الإنتاج إلى السوق المحلية لتلبية احتياجاتها ولاسيما قطاع الكهرباء.