القبض على صاحب شركة استثمارات مالية بتهمة النصب في الغردقة

ألقت مباحث البحر الأحمر القبض على مستريح جديد بمدينة الغردقة متهم بالنصب على عدد من المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالنصب.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدم 4 مواطنين بتحرير محاضر ضد المدعو "محمد. أ. ع" صاحب شركة استشارات مالية، بمنطقة الكوثر بالغردقة يتهمونه بالنصب عليه في مبالغ مالية لتوظيفها.
تم إخطار اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر وتم ضبطه، وتبين أنه يدير شركة في مجال الاستشارات المالية ويقوم بتوظيف الأموال والتضارب بها في البورصة، وذلك مع آخر يدعى "ماهر. ح" هرب إلى جورجيا بعد أن خسرت الشركة أموال المواطنين بعد تضاربها في البورصة.
وبعد العرض على النيابة العامة وبحضور محمد رأفت وأحمد يحيى محامي المتهم تبين أن الشركة بدأت عملها في مدينة الغردقة في أول أبريل من العام الماضي بنظام تعاقد على دفع المبالغ واستلام نسبة أرباح 10% شهريا، وألا تقل نسبة الخسائر عن 10 % أيضا وتم التعاقد مع عدد من المواطنين بمبالغ مالية بلغت 350 ألف دولار أمريكي أي بمقابل 3 ملايين جنيه مصري.
كما تبين أن الشركة كانت تضارب في البورصة وأسواق الذهب من خلال شركة عالمية، وبدأت في التراجع من شهر سبتمبر 2014 بعد خسارتها مما أدى إلى تحرير محاضر من المواطنين ضد صاحب الشركة.
ألقت مباحث البحر الأحمر القبض على مستريح جديد بمدينة الغردقة متهم بالنصب على عدد من المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالنصب.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تقدم 4 مواطنين بتحرير محاضر ضد المدعو "محمد. أ. ع" صاحب شركة استشارات مالية، بمنطقة الكوثر بالغردقة يتهمونه بالنصب عليه في مبالغ مالية لتوظيفها.
تم إخطار اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر وتم ضبطه، وتبين أنه يدير شركة في مجال الاستشارات المالية ويقوم بتوظيف الأموال والتضارب بها في البورصة، وذلك مع آخر يدعى "ماهر. ح" هرب إلى جورجيا بعد أن خسرت الشركة أموال المواطنين بعد تضاربها في البورصة.
وبعد العرض على النيابة العامة وبحضور محمد رأفت وأحمد يحيى محامي المتهم تبين أن الشركة بدأت عملها في مدينة الغردقة في أول أبريل من العام الماضي بنظام تعاقد على دفع المبالغ واستلام نسبة أرباح 10% شهريا، وألا تقل نسبة الخسائر عن 10 % أيضا وتم التعاقد مع عدد من المواطنين بمبالغ مالية بلغت 350 ألف دولار أمريكي أي بمقابل 3 ملايين جنيه مصري.
كما تبين أن الشركة كانت تضارب في البورصة وأسواق الذهب من خلال شركة عالمية، وبدأت في التراجع من شهر سبتمبر 2014 بعد خسارتها مما أدى إلى تحرير محاضر من المواطنين ضد صاحب الشركة.