موسكو وبكين تعارضان إعادة النظر في مبادئ القانون الدولي

عارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو إعادة النظر في مبادئ القانون الدولي وتفسيره تفسيرا تعسفيا واختياريا.
كما أكدا أنهما يريان أن العالم يشهد تزايد دور البلدان ذات الاقتصاد النامي وترسيخ النزعة نحو تعدد الأقطاب.
جاء ذلك في البيان المشترك عن التعميق اللاحق للعلاقات الروسية الصينية والشراكة الشاملة والمتكافئة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين الذي تم توقيعه ونشره اليوم الأربعاء في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها فلاديمير بوتين للصين.
وأبرز الجانبان تسارع عملية التحولات العميقة التي تشهدها العلاقات الدولية، وذلك على خلفية الارتباط المتبادل بين الدول حين يتم تعميق عملية إصلاح الآليات الخاصة بإدارة الاقتصاد العالمي، ويتزايد أيضا باطراد دور البلدان ذات الاقتصاد النامي، وتترسخ النزعة الرامية إلى تطور العالم في اتجاه تعدد الأقطاب.
ونص البيان على ضرورة مواجهة التحديات العالمية، مما يساعد موضوعيا في تظافر جهود الدول وتطوير التعاون والتعامل بينها بشتى أشكاله.
وترى موسكو وبكين أن الأسرة الدولية يجب أن تبذل جهودا مشتركة في الاتجاهات التالية:
أولا :في المجال السياسي يجب تطوير التعاون المتنوع القائم على المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل والحرص على إعلاء القانون في العلاقات الدولية والمساهمة في دمقرطتها وتوطيد كونها علاقات ذات مراكز نفوذ عديدة، وتعزيز الدور الرائد لهيئة الأمم المتحدة، والمراعاة الصارمة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأصول القانون الدولي المتفق عليها من قبل الجميع، والحيلولة دون محاولات إعادة النظر فيها وتفسيرها تفسيرا تعسفيا، واحترام سيادة الدول و سلامة أراضيها وحق الشعوب في الاختيار المستقل للنظام الاجتماعي وطرق التطور، وحل التناقضات والخلافات عن طريق الحوار السلمي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية.
ثانيا : في مجال الاقتصاد يجب تطوير التعاون والاستفادة من أفضليات التكامل، والمساعدة في العولمة الاقتصادية على أساس التوازن والمنفعة المتبادلة وحساب مصالح كل أعضاء الأسرة الدولية، وإنشاء نظام عادل ومفتوح وعقلاني وخال من التمييز للتجارة الدولية، وبذل الجهود المشتركة في سبيل تطبيق البنود الواردة في وثيقة "أهداف التطور للألفية" الصادرة عن الأمم المتحدة، والاستفادة النشيطة من إمكانيات المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، وكذلك من فرص التعاون التي تكمن في إطار هيئة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون.
ثالثا : في مجال الأمن يجب بناء التعامل على أساس التكافوء في الحقوق والثقة المتبادلة، والتخلي عن التفكير الذي اتصفت به حقبة الحرب الباردة والمجابهة بين المعسكرات والأحلاف، ورفض استخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها تجاوزا لميثاق الأمم المتحدة، وذلك بغية تشكيل آلية فعالة وعادلة للحفاظ على الأمن الشامل المتكافئ وغير القابل للتجزئة.
رابعا: في المجال الإنساني يجب السعي نحو تداخل الثقافات، مع الاحتفاظ بأصالتها واحترام تنوعها، والمساعدة في تجاوز انفصال الشعوب بعضها عن الآخر، وتجاوز المواقف الاديولوجية المتحيزة، وبذل الجهود من أجل إقامة الحوار الشامل بين الحضارات، وتطوير العلاقات الثقافية بصفتها أداة فعالة لجعل العلاقات الدولية تتسم بانسجام أكثر.
خامسا : في مجال البيئة يجب تطوير التعاون الدولي بما في ذلك باستخدام تكنولوجيات ابتكاريه بغية ضمان النمو الراسخ وبلوغ انسجام الإنسان مع الطبيعة.