تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن الإعلامي أسامة جاويش ل7 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بتأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن الإعلامى أسامة جاويش الهارب لتركيا للعمل بقناة مكملين المعادية للدولة المصرية، لجلسة 7 يونيو المقبل لورود تقرير المفوضين.
وقال مقيم الدعوى د. سمير صبري المحامي، إن القناة دأبت قناة مكملين، التي تبث من تركيا، على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التى من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، التى تعد المنبر الإعلامى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان من الملاحظ أن الإعلامي أسامة جاويش بهذه القناة يتعمد نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام فى جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن كل وسائل الإعلام المرئية على الشاشات كذب كافة ادعاءات أسامة جاويش، كذلك لوحظ أنه يقوم بعمل مداخلات لشخصيات لها اتجاهات سياسية محددة من حيث الاعتداء على الدولة وإظهارها فى أسوأ صورها وتعمد هؤلاء إلى تغيير وإتلاف الحقيقة ومهاجمة الشعب المصري بالكامل، كذلك لوحظ أن جاويش يتعمد عمل مداخلات مع أشخاص تعودوا على تغيير الحقيقة والكذب والتلفظ على الدولة المصرية وعلى المواطن المصرى وعلى كافة أجهزة الدولة.
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بتأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن الإعلامى أسامة جاويش الهارب لتركيا للعمل بقناة مكملين المعادية للدولة المصرية، لجلسة 7 يونيو المقبل لورود تقرير المفوضين.
وقال مقيم الدعوى د. سمير صبري المحامي، إن القناة دأبت قناة مكملين، التي تبث من تركيا، على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التى من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، التى تعد المنبر الإعلامى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان من الملاحظ أن الإعلامي أسامة جاويش بهذه القناة يتعمد نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام فى جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن كل وسائل الإعلام المرئية على الشاشات كذب كافة ادعاءات أسامة جاويش، كذلك لوحظ أنه يقوم بعمل مداخلات لشخصيات لها اتجاهات سياسية محددة من حيث الاعتداء على الدولة وإظهارها فى أسوأ صورها وتعمد هؤلاء إلى تغيير وإتلاف الحقيقة ومهاجمة الشعب المصري بالكامل، كذلك لوحظ أن جاويش يتعمد عمل مداخلات مع أشخاص تعودوا على تغيير الحقيقة والكذب والتلفظ على الدولة المصرية وعلى المواطن المصرى وعلى كافة أجهزة الدولة.