قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ان الحكومة الحالية يوجد فيها من يعوق مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي". وأنتقد "الجمل" خلال مؤتمر حول "مناقشة التعديلات المقترحة لمشروع قانون التأمينات الأجتماعية عن عمالة وعقود المقاولات"، غياب وزارات الصحة والإسكان والمالية عن حضور المؤتمر بالرغم من أنه أطراف وثيقة الصلة بما يتم مناقشته. وأعلن أعتزام النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حق عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة في الحصول علي التأمينات الأجتماعية وفقا لما قرره القانون والدستور. وشن الجمل، هجوما حادا على الحكومة التي ما زالت متمسكة بترشيح الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية. وقال "نستغرب موقف الحكومة في العديد من القضايا وعلي رأسها أزمة عمال أسمنت السويس والتي لم يتضح موقف الحكومة بشأنها ولم نجد هناك أي تحرك في هذا الصدد". وقال الجمل ان حق عمال المقاولات في الحصول علي الرعاية الصحية في حالة المرض حلم طال انتظاره، خاصة وأن القانون 63 لسنة 1964، لم يشمل العمالة غير المنتظمة في نشاط المقاولات وكذلك القانون رقم 79 لسنة 1975، كما أن تعديلات القوانين المقترحة لم تشمل هذه العمالة بالرعاية الصحية". وأكد "الجمل" أن توفير نظام تأمين صحي لعمالة المقاولات عنصر رئيسي في اهتمامات الدولة ويصب في مصلحة طرفي العملية الإنتاجية ويرفع عن صاحب العمل العبء المادي في توفير أنظمة خاصة بالرعاية الصحية في حالات إصابة العمل، أو المرض الطبيعي، موضحا أن الدستور أقر في مادتيه 17 ، 18 كفالة الدولة حق المواطن في الصحة. فيما قال عبد الوهاب محمد، مدير التفتيش المركزي بهيئة التأمينات الأجتماعية، "نرحب بأي مقترحات أو تعديلات من شأنها النهوض بمستوي العاملين في قطاع المقاولات". وأشار إلي أن نظام التأمين الأجتماعي "تكافلي"، مشيرا إلي أن الهيئة تقوم بصرف الأشتراكات وفقا لما تم تحصيله من أجلها مثل مخاطر العمل والشيخوخة والوفاة. وقال "نعاني من أصحاب الأعمال فيما يتعلق بالأجور والأجر الذي يتم التأمين من خلاله علي العامل". فيما أكد سيد سعيد، نائبا عن وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، أن 55 % من طلبة الإعدادي يلتحقون بالتعليم الفني. ولفت إلي أن إصلاح منظومة التأمينات الأجتماعية للعمالة غير المنتظمة لن يؤتي ثماره فقط بالنسبة لعمال هذا القطاع، وإنما سيكون له تأثير إيجابي في إصلاح التعليم الفني وإقبال الطلاب عليه. قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ان الحكومة الحالية يوجد فيها من يعوق مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي". وأنتقد "الجمل" خلال مؤتمر حول "مناقشة التعديلات المقترحة لمشروع قانون التأمينات الأجتماعية عن عمالة وعقود المقاولات"، غياب وزارات الصحة والإسكان والمالية عن حضور المؤتمر بالرغم من أنه أطراف وثيقة الصلة بما يتم مناقشته. وأعلن أعتزام النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حق عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة في الحصول علي التأمينات الأجتماعية وفقا لما قرره القانون والدستور. وشن الجمل، هجوما حادا على الحكومة التي ما زالت متمسكة بترشيح الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية. وقال "نستغرب موقف الحكومة في العديد من القضايا وعلي رأسها أزمة عمال أسمنت السويس والتي لم يتضح موقف الحكومة بشأنها ولم نجد هناك أي تحرك في هذا الصدد". وقال الجمل ان حق عمال المقاولات في الحصول علي الرعاية الصحية في حالة المرض حلم طال انتظاره، خاصة وأن القانون 63 لسنة 1964، لم يشمل العمالة غير المنتظمة في نشاط المقاولات وكذلك القانون رقم 79 لسنة 1975، كما أن تعديلات القوانين المقترحة لم تشمل هذه العمالة بالرعاية الصحية". وأكد "الجمل" أن توفير نظام تأمين صحي لعمالة المقاولات عنصر رئيسي في اهتمامات الدولة ويصب في مصلحة طرفي العملية الإنتاجية ويرفع عن صاحب العمل العبء المادي في توفير أنظمة خاصة بالرعاية الصحية في حالات إصابة العمل، أو المرض الطبيعي، موضحا أن الدستور أقر في مادتيه 17 ، 18 كفالة الدولة حق المواطن في الصحة. فيما قال عبد الوهاب محمد، مدير التفتيش المركزي بهيئة التأمينات الأجتماعية، "نرحب بأي مقترحات أو تعديلات من شأنها النهوض بمستوي العاملين في قطاع المقاولات". وأشار إلي أن نظام التأمين الأجتماعي "تكافلي"، مشيرا إلي أن الهيئة تقوم بصرف الأشتراكات وفقا لما تم تحصيله من أجلها مثل مخاطر العمل والشيخوخة والوفاة. وقال "نعاني من أصحاب الأعمال فيما يتعلق بالأجور والأجر الذي يتم التأمين من خلاله علي العامل". فيما أكد سيد سعيد، نائبا عن وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، أن 55 % من طلبة الإعدادي يلتحقون بالتعليم الفني. ولفت إلي أن إصلاح منظومة التأمينات الأجتماعية للعمالة غير المنتظمة لن يؤتي ثماره فقط بالنسبة لعمال هذا القطاع، وإنما سيكون له تأثير إيجابي في إصلاح التعليم الفني وإقبال الطلاب عليه.