حوار| سفير نيودلهي بالقاهرة: الهند المستثمر رقم 15 بمصر

عمل في القاهرة لما يزيد عن أربعة سنوات واستطاع خلال هذه الفترة رغم تحدياتها أن يكثف من الاتصالات والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي بين بلاده ومصر.
وقبيل مغادرة نفديب سوري سفير الهند بمصر للقاهرة بساعات قليلة متجها إلي استراليا ليتقلد مهامه الجديدة كسفير الهند هناك، أجرينا معه هذا الحوار، والذي تحدث فيه بصراحة عن الوضع الحالي للعلاقات بين بلاده ومصر وانطباعاته عن الاقتصاد المصري ومستقبله ورأيه في الخطوات والمشروعات التي يجري القيام بها لتحقيق دفعة للنمو الاقتصادي بمصر، كما عرض جهوده للترويج لمصر بين الشركات الهندية ولماذا حرص علي تنظيم مهرجان الهند علي ضفاف النيل في مصر للعام الثالث علي التوالي..
مهرجان الهند علي ضفاف النيل قد يبدو من الوهلة الأولي أن أهدافه ثقافية فقط ..إلا أنكم أشرتم عدة مرات إلي أن أبعاده اقتصادية بدرجة أكبر ..كيف تفسرون ذلك؟
بكل تأكيد فظاهريا يبدو أن للمهرجان أبعادا ثقافية فقط، إلا أننا حينما بدأنا الإعداد للدورة الأولي له منذ ثلاث سنوات كانت الظروف في مصر صعبة في أعقاب ثورة يناير، كما روجت بعض وسائل الإعلام لمناخ عدم الاستقرار بمصر والذي من شأنه الإضرار بحركة الاستثمار بها، ولذلك كان هدفنا الأساسي بث رسالة ثقة في الاستقرار بمصر من خلال فعاليات المهرجان، إلي جانب أن المشاركين فيه وعقب عودتهم إلي الهند سيبثون الانطباعات الحقيقية عن الاستقرار بمصر، وقد قام بتغطية هذا المهرجان محطات تليفزيونية وصحف هندية وافتتحه النجم الهندي الشهير اميتاب باتشان وذلك لتعزيز هذه الصورة عن مصر، وكل ذلك من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات والترويج للنشاط السياحي في مصر.
إلي أي حد نجح هذا المهرجان في بلوغ هذا الدور؟
لقد نجح بدرجة كبيرة واستطيع القول أن الكثيرين يدركون الآن أن مصر آمنة للاستثمارات والسياحة.
ارتباطا بما سبق ماذا عن حجم السياحة الهندية المتوافدة إلي مصر؟
بلغ عدد السائحين الهنود إلي مصر عام 2010حوالي 120 ألف سائح، والسياحة الهندية بمصر تعتمد أساسا علي الثقافة، ومن الطبيعي انخفاض ذلك الحجم بعد ذلك لظروف الثورة ومؤخرا عاد إلي الارتفاع من جديد وذلك مع تحسن الأوضاع.
خلال تواجدكم بمصر نظمتم الكثير من الزيارات للبعثات الهندية المتخصصة في قطاعات مختلفة كالصناعات الصغيرة والأدوية ومستحضرات التجميل والكيماويات، فما الهدف الأساسي من وراء ذلك ومدي توافقه مع عملك الدبلوماسي؟
السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة كما أن توظيف الدبلوماسية في دعم الاقتصاد لا يقل أهمية عن الدبلوماسية بمعناها التقليدي. وقيامي بهذا الدور كان أساسه توفير المعلومات عن السوقين المصري والهندي وتسهيل عمل صفقات متبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة وأنه مازال هناك قصورا في المعلومات المتاحة عن الفرص الاستثمارية في مصر والهند، وخلال هذا العام ستتم زيارات لبعثات تجارية هندية في مجالات الأدوية وقطع غيار السيارات والطاقة الشمسية.
نعلم أن هناك تعاونا ثلاثيا بين الهند ومصر لدعم إفريقيا، ما هو مستقبل هذا التعاون؟
يسير هذا التعاون الثلاثي بشكل جيد، حيث يتم تقديم الدعم للدول الإفريقية من خلال الخبرات المصرية والهندية وهذا تعاون مهم لتنمية إفريقيا من جانب وتنشيط التعاون بين دول الجنوب وبعضها البعض من جانب أخر. وشاركت مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في احتفال جامعة الإسكندرية بتجهيز مقر الجامعة الإقليمية والمستشفي عالي التخصص بالتعاون مع الشبكة الهندية الإفريقية للتعليم والطب من بعد، حيث يهدف هذا المشروع لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تقديم خدمات طبية ومنح دراسية للدول الإفريقية لمدة5 سنوات مجانا من خلال تجهيز موقع تعليم عن بعد وموقع علاج عن بعد بكل دولة افريقية. ويشترك في المشروع 12 مستشفي هنديا لتقديم استشارات ومحاضرات طبية مجانية و7 جامعات هندية لتقديم منح دراسية مجانية.
هل سيشهد المستقبل زيارات متبادلة مع مصر لتنشيط أوجه التعاون الثنائي؟
بالفعل هناك أجندة من الزيارات المتبادلة هذا العام، ومنها زيارات لوزراء وكبار المسؤولين وفي مقدمتها زيارة وزير الخارجية المصري إلي الهند حيث سيتم عقد دورة جديدة للجنة المشتركة المصرية الهندية برئاسة وزيري خارجية البلدين، وهذه اللجنة مهمة جدا وتم من خلالها التوقيع علي مجموعة من الاتفاقيات والتي تغطي جميع أوجه العلاقات بين البلدين وتعد الإطار القانوني للتعاون المشترك.
ما هي أهم المشاكل التي تعترض التعاون مع مصر؟
بداية المشاكل موجودة في أي بلد في العالم سواء كان متقدما أو ناميا، وما يطمئن القطاع الخاص بصفة عامة الشعور بأن مشاكله تؤخذ بعناية وفي هذا الصدد تقوم الحكومة المصرية بجهد كبير ومشجع للقطاع الخاص واستمرار ذلك من شأنه أزاله أية عوائق مستقبلا، وتتعلق غالبية المشكلات بالبيروقراطية، والأمن في الفترة التي أعقبت ثورة يناير.
هذا ينقلنا إلي السؤال حول حجم التبادل التجاري بين الهند ومصر والاستثمارات الهندية بمصر؟
بلغ حجم التجارة الثنائية بين مصر، والهند 4.94 مليار دولار عامي 2013-2014، والهند سادس شريك تجاري لمصر وإجمالي حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر أكثر من 2.5 مليار دولار، حيث تصنف الهند ضمن قائمة الدول ال 15 الأكثر استثمارا في مصر ويعمل في مصر 50 شركة هندية، ولم تنسحب أية استثمارات هندية من مصر نتيجة الظروف التي أعقبت الثورة في يناير.
لقراءة الحوار كاملا برجاء اقتناء عدد أخبار اليوم، الصادر اليوم السبت 11 إبريل..
عمل في القاهرة لما يزيد عن أربعة سنوات واستطاع خلال هذه الفترة رغم تحدياتها أن يكثف من الاتصالات والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي بين بلاده ومصر.
وقبيل مغادرة نفديب سوري سفير الهند بمصر للقاهرة بساعات قليلة متجها إلي استراليا ليتقلد مهامه الجديدة كسفير الهند هناك، أجرينا معه هذا الحوار، والذي تحدث فيه بصراحة عن الوضع الحالي للعلاقات بين بلاده ومصر وانطباعاته عن الاقتصاد المصري ومستقبله ورأيه في الخطوات والمشروعات التي يجري القيام بها لتحقيق دفعة للنمو الاقتصادي بمصر، كما عرض جهوده للترويج لمصر بين الشركات الهندية ولماذا حرص علي تنظيم مهرجان الهند علي ضفاف النيل في مصر للعام الثالث علي التوالي..
مهرجان الهند علي ضفاف النيل قد يبدو من الوهلة الأولي أن أهدافه ثقافية فقط ..إلا أنكم أشرتم عدة مرات إلي أن أبعاده اقتصادية بدرجة أكبر ..كيف تفسرون ذلك؟
بكل تأكيد فظاهريا يبدو أن للمهرجان أبعادا ثقافية فقط، إلا أننا حينما بدأنا الإعداد للدورة الأولي له منذ ثلاث سنوات كانت الظروف في مصر صعبة في أعقاب ثورة يناير، كما روجت بعض وسائل الإعلام لمناخ عدم الاستقرار بمصر والذي من شأنه الإضرار بحركة الاستثمار بها، ولذلك كان هدفنا الأساسي بث رسالة ثقة في الاستقرار بمصر من خلال فعاليات المهرجان، إلي جانب أن المشاركين فيه وعقب عودتهم إلي الهند سيبثون الانطباعات الحقيقية عن الاستقرار بمصر، وقد قام بتغطية هذا المهرجان محطات تليفزيونية وصحف هندية وافتتحه النجم الهندي الشهير اميتاب باتشان وذلك لتعزيز هذه الصورة عن مصر، وكل ذلك من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات والترويج للنشاط السياحي في مصر.
إلي أي حد نجح هذا المهرجان في بلوغ هذا الدور؟
لقد نجح بدرجة كبيرة واستطيع القول أن الكثيرين يدركون الآن أن مصر آمنة للاستثمارات والسياحة.
ارتباطا بما سبق ماذا عن حجم السياحة الهندية المتوافدة إلي مصر؟
بلغ عدد السائحين الهنود إلي مصر عام 2010حوالي 120 ألف سائح، والسياحة الهندية بمصر تعتمد أساسا علي الثقافة، ومن الطبيعي انخفاض ذلك الحجم بعد ذلك لظروف الثورة ومؤخرا عاد إلي الارتفاع من جديد وذلك مع تحسن الأوضاع.
خلال تواجدكم بمصر نظمتم الكثير من الزيارات للبعثات الهندية المتخصصة في قطاعات مختلفة كالصناعات الصغيرة والأدوية ومستحضرات التجميل والكيماويات، فما الهدف الأساسي من وراء ذلك ومدي توافقه مع عملك الدبلوماسي؟
السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة كما أن توظيف الدبلوماسية في دعم الاقتصاد لا يقل أهمية عن الدبلوماسية بمعناها التقليدي. وقيامي بهذا الدور كان أساسه توفير المعلومات عن السوقين المصري والهندي وتسهيل عمل صفقات متبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة وأنه مازال هناك قصورا في المعلومات المتاحة عن الفرص الاستثمارية في مصر والهند، وخلال هذا العام ستتم زيارات لبعثات تجارية هندية في مجالات الأدوية وقطع غيار السيارات والطاقة الشمسية.
نعلم أن هناك تعاونا ثلاثيا بين الهند ومصر لدعم إفريقيا، ما هو مستقبل هذا التعاون؟
يسير هذا التعاون الثلاثي بشكل جيد، حيث يتم تقديم الدعم للدول الإفريقية من خلال الخبرات المصرية والهندية وهذا تعاون مهم لتنمية إفريقيا من جانب وتنشيط التعاون بين دول الجنوب وبعضها البعض من جانب أخر. وشاركت مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في احتفال جامعة الإسكندرية بتجهيز مقر الجامعة الإقليمية والمستشفي عالي التخصص بالتعاون مع الشبكة الهندية الإفريقية للتعليم والطب من بعد، حيث يهدف هذا المشروع لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تقديم خدمات طبية ومنح دراسية للدول الإفريقية لمدة5 سنوات مجانا من خلال تجهيز موقع تعليم عن بعد وموقع علاج عن بعد بكل دولة افريقية. ويشترك في المشروع 12 مستشفي هنديا لتقديم استشارات ومحاضرات طبية مجانية و7 جامعات هندية لتقديم منح دراسية مجانية.
هل سيشهد المستقبل زيارات متبادلة مع مصر لتنشيط أوجه التعاون الثنائي؟
بالفعل هناك أجندة من الزيارات المتبادلة هذا العام، ومنها زيارات لوزراء وكبار المسؤولين وفي مقدمتها زيارة وزير الخارجية المصري إلي الهند حيث سيتم عقد دورة جديدة للجنة المشتركة المصرية الهندية برئاسة وزيري خارجية البلدين، وهذه اللجنة مهمة جدا وتم من خلالها التوقيع علي مجموعة من الاتفاقيات والتي تغطي جميع أوجه العلاقات بين البلدين وتعد الإطار القانوني للتعاون المشترك.
ما هي أهم المشاكل التي تعترض التعاون مع مصر؟
بداية المشاكل موجودة في أي بلد في العالم سواء كان متقدما أو ناميا، وما يطمئن القطاع الخاص بصفة عامة الشعور بأن مشاكله تؤخذ بعناية وفي هذا الصدد تقوم الحكومة المصرية بجهد كبير ومشجع للقطاع الخاص واستمرار ذلك من شأنه أزاله أية عوائق مستقبلا، وتتعلق غالبية المشكلات بالبيروقراطية، والأمن في الفترة التي أعقبت ثورة يناير.
هذا ينقلنا إلي السؤال حول حجم التبادل التجاري بين الهند ومصر والاستثمارات الهندية بمصر؟
بلغ حجم التجارة الثنائية بين مصر، والهند 4.94 مليار دولار عامي 2013-2014، والهند سادس شريك تجاري لمصر وإجمالي حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر أكثر من 2.5 مليار دولار، حيث تصنف الهند ضمن قائمة الدول ال 15 الأكثر استثمارا في مصر ويعمل في مصر 50 شركة هندية، ولم تنسحب أية استثمارات هندية من مصر نتيجة الظروف التي أعقبت الثورة في يناير.
لقراءة الحوار كاملا برجاء اقتناء عدد أخبار اليوم، الصادر اليوم السبت 11 إبريل..