حبس محافظ الشرقية في عهد المعزول 4 سنوات

قررت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس المستشار حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق في عهد المعزول محمد مرسي 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وبنفس العقوبة على سيد حسن محمد سمسار العقارات المتهم معه بنفس القضية.
ورفع حسن النجار يديه فور دخوله القفص الحديدي ملوحا بيده بعلامة رابعة لمدة 10 دقائق راسما على شفتيه ابتسامة، مشيرا للصحفيين بتصويره وهو يرفع الشارة قبل بدء الجلسة.
بدأت المحاكمة في الساعة الثانية والنصف ظهر الخميس 9 أبريل، واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، وقال حسن النجار بعدما سمح له المستشار محمد البغدادي له بالخروج من القفص: "والله العظيم ما اتمسكت في مظاهرة وأنه في يوم الواقعة وفي نحو الساعة العاشرة مساءا وأثناء استقلالي السيارة الملاكي الخاصة بي وبصحبتي المتهم الثاني سيد حسن محمد حسن سمسار عقارات، استوقفهم أحد الضباط واشتبه في السمسا.
وقال الضابط للسمسار إنه متهم في قضية ومحبوس واستطاع الهرب، وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين "سيد" والضابط تطورت إلى الاشتباك بالأيدي وعلى الفور تدخلت لفض الاشتباك".
وتابع: عقب تدخلي قام الضابط بالقبض علينا وترحيلنا إلى قسم أول مدينة نصر وهناك اطلع الضباط على أوراقي الشخصية وعلموا بصفتي وأكدت لهم أنني لم أشارك في مظاهرة الجماعة ولكن الضابط لفق المحضر لنا".
وقال مصطفى كمال محامي حسن النجار وسمسار العقارات المتهمين بالتظاهر في منطقة مدينة نصر أمام هيئة المحكمة، إن القضية باطلة من أساسها من ناحية بطلان الاستيقاف لموكله خاصة أنه كان وقت القبض عليه ما زال يعمل مستشارا ولم يتم رفع الحصانة عنه وبطلان القبض والتفتيش وعدم معقولية تصوره للواقعة وانتفاء حالة التلبس.
وأضاف كمال أن موكله رئيس محكمة الاستئناف وأحد رؤساء دوائرها، مؤكدا أنه تم ضبطه غير متلبس بالتظاهر على عكس ما جاء في تحريات المباحث التي أجراها معاون مباحث قسم مدينة نصر وأضاف أنه لا يحق لأحد أن يصادر على حرية المجتمع المصري، وأن الضابط أفترى على موكله مدعيا أنه كان في مظاهرة ويعرف أفرادا في المسيرات التي يخرج بها عناصر جماعة الأخوان".
من جانبه تحفظ رئيس المحكمة أثناء نظر الجلسة على هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص والحاضر مع أحد المدعين وذلك بسبب رنة هاتفه ومخالفته التعليمات بإغلاق الهاتف.
وشهدت محكمة جنح مدينة نصر استعدادات أمنية مكثفة تزامنا مع بدء محاكمة حسن النجار، وانتشرت قوات الأمن والقوات الخاصة داخل وخارج المحكمة وقاموا بتفتيش حقائب المترددين إلى المحكمة عقب وصول المتهم من سجن المزرعة بطرة إلى مقر المحكمة.
قررت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس المستشار حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق في عهد المعزول محمد مرسي 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وبنفس العقوبة على سيد حسن محمد سمسار العقارات المتهم معه بنفس القضية.
ورفع حسن النجار يديه فور دخوله القفص الحديدي ملوحا بيده بعلامة رابعة لمدة 10 دقائق راسما على شفتيه ابتسامة، مشيرا للصحفيين بتصويره وهو يرفع الشارة قبل بدء الجلسة.
بدأت المحاكمة في الساعة الثانية والنصف ظهر الخميس 9 أبريل، واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، وقال حسن النجار بعدما سمح له المستشار محمد البغدادي له بالخروج من القفص: "والله العظيم ما اتمسكت في مظاهرة وأنه في يوم الواقعة وفي نحو الساعة العاشرة مساءا وأثناء استقلالي السيارة الملاكي الخاصة بي وبصحبتي المتهم الثاني سيد حسن محمد حسن سمسار عقارات، استوقفهم أحد الضباط واشتبه في السمسا.
وقال الضابط للسمسار إنه متهم في قضية ومحبوس واستطاع الهرب، وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين "سيد" والضابط تطورت إلى الاشتباك بالأيدي وعلى الفور تدخلت لفض الاشتباك".
وتابع: عقب تدخلي قام الضابط بالقبض علينا وترحيلنا إلى قسم أول مدينة نصر وهناك اطلع الضباط على أوراقي الشخصية وعلموا بصفتي وأكدت لهم أنني لم أشارك في مظاهرة الجماعة ولكن الضابط لفق المحضر لنا".
وقال مصطفى كمال محامي حسن النجار وسمسار العقارات المتهمين بالتظاهر في منطقة مدينة نصر أمام هيئة المحكمة، إن القضية باطلة من أساسها من ناحية بطلان الاستيقاف لموكله خاصة أنه كان وقت القبض عليه ما زال يعمل مستشارا ولم يتم رفع الحصانة عنه وبطلان القبض والتفتيش وعدم معقولية تصوره للواقعة وانتفاء حالة التلبس.
وأضاف كمال أن موكله رئيس محكمة الاستئناف وأحد رؤساء دوائرها، مؤكدا أنه تم ضبطه غير متلبس بالتظاهر على عكس ما جاء في تحريات المباحث التي أجراها معاون مباحث قسم مدينة نصر وأضاف أنه لا يحق لأحد أن يصادر على حرية المجتمع المصري، وأن الضابط أفترى على موكله مدعيا أنه كان في مظاهرة ويعرف أفرادا في المسيرات التي يخرج بها عناصر جماعة الأخوان".
من جانبه تحفظ رئيس المحكمة أثناء نظر الجلسة على هاتف محمول خاص بأحد الأشخاص والحاضر مع أحد المدعين وذلك بسبب رنة هاتفه ومخالفته التعليمات بإغلاق الهاتف.
وشهدت محكمة جنح مدينة نصر استعدادات أمنية مكثفة تزامنا مع بدء محاكمة حسن النجار، وانتشرت قوات الأمن والقوات الخاصة داخل وخارج المحكمة وقاموا بتفتيش حقائب المترددين إلى المحكمة عقب وصول المتهم من سجن المزرعة بطرة إلى مقر المحكمة.