زاد حجم التبادل التجاري بين من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2011 إلى 1,272 مليار دولار مقابل 1,170 مليار دولار عام 2010 بارتفاع قدره 8,7%. صرح بذلك سفير مصر لدى الإمارات تامر منصور الذي أكد أن هذه الأرقام أصدق دليل على أن مستقبل هذه العلاقة سيشهد تحولاً نوعياً هاماً وفارقاً في المستقبل القريب. وقال منصور إن هناك تطورا ملحوظا في نمو العلاقات التجارية يعكس عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، بالرغم من الأحداث الجارية على الساحة المصرية. وعلى نفس الصعيد أضاف المستشار التجاري بالسفارة المصرية بأبو ظبي ماهر الشريف أن هذه الأرقام تعكس ارتفاع صادرات كل من البلدين للبلد الآخر حيث ارتفعت الصادرات المصرية خلال عام 2011 إلى نحو 637,8 مليون دولار محققة زيادة بلغت نسبتها حوالي 11,7 % مقارنة بذات الفترة من العام السابق في حين ارتفعت الصادرات الإماراتية المباشرة و غير المباشرة إلى مصر المصرية خلال عام 2011 إلى نحو634,3مليون دولار (متضمنة صادرات إماراتية مباشرة بقيمة 382,1 مليون دولار و غير مباشرة بقيمة 252,2 مليون دولار ) ليحقق الميزان التجاري فائضا لصالح مصر بقيمة 3,50مليون دولار متضمناً الصادرات الإماراتية غير المباشرة(إعادة التصدير) أو بقيمة 255,70 مليون دولار بدون إعادة التصدير . وأشار المستشار الشريف إلى أن أهم بنود المنتجات المصرية التي حققت زيادة في صادراتها للسوق الإماراتي تمثلت في الزيوت العطرية بنسبة زيادة 373% ، و الزيوت المعدنية 103% ، الحبوب و البذور 79% ، محضرات خضر و فواكه و ثمار 62% ، آلات و أجهزة و معدات كهربائية 44,5% ، اللدائن ومصنوعاتها 43% ، منتجات الألبان 41,4% ، الفاكهة 38% و الورق 26,6% .
وأوضح الشريف أن أهم الصادرات الإماراتية التي حققت زيادة للسوق المصري خلال عام 2011 شملت أصناف من معادن بنسبة 945% ، منتجات طباعة 194,4% ، محضرات الخضر و الفاكهة 191% و الصابون بنسبة 60,3% .