تأجيل نظر دعوى ببطلان تعيين محافظ الإسكندرية ل30 مايو المقبل

أرجأت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة نظر الدعوي المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، لإصدار قرار بتعين بعض المحافظين الجدد وكان من بينهم هاني يوسف المسيري، محافظا للإسكندرية وبأنه مزدوج الجنسية (مصري – أمريكي)، والمطالبة بإلغاء تعيينه؛ إلي جلسة 30مايو المقبل للإطلاع علي شهادة من وزارة الداخلية تؤكد حمله للجنسيتين.
عقدت المحكمة جلستها السبت 28مارس برئاسة المستشار احمد محمدي مأجور، رئيس الدائرة الأولي بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، حرك الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، أحمد عز العرب؛ المحامى بالنقض، حيث أعتبر أن تولي منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمه العدل الدولية بشان الجنسية؛ خاصة فيما يتعلق بمشاعر الولاء لدوله وأنه أمر لا يتحقق بمزدوج الجنسية، وأن نص المادة 141من الدستور المصري يشترط في ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون مصري من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسيه دوله أخرى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وفق المادة164.
وطالب المحامي باستدعاء هاني المسيري للمثول أمام المحكمة لبيان الولاء والانتماء إلي أي من الدول التي يحمل جنسيتها – بحد طلب المدعي – والتصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بأن المسيري حاصل علي الجنسية الأمريكية من عدمه.
واستندت الدعوى إلى أن شروط شغل مناصب السلطة التنفيذية يجب أن تتساوى في أعلى مناصبها وأدناها، فضلا عن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151لسنه 27 قضائية دستوريه؛ قضت باعتبار السفير بالسلك الدبلوماسي مستقيلاً؛ إذ ما تزوج أجنبية، لاعتبارات تعدد الولاء لتعدد الجنسية، ومطالبا باستقالة محافظ الإسكندرية كونه يحمل الجنسية الأمريكية قياسا على ذلك الحكم.
وطالبت الدعوي إلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعيين محافظ الإسكندرية هاني المسيري وإلغاء القرار.
أرجأت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة نظر الدعوي المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، لإصدار قرار بتعين بعض المحافظين الجدد وكان من بينهم هاني يوسف المسيري، محافظا للإسكندرية وبأنه مزدوج الجنسية (مصري – أمريكي)، والمطالبة بإلغاء تعيينه؛ إلي جلسة 30مايو المقبل للإطلاع علي شهادة من وزارة الداخلية تؤكد حمله للجنسيتين.
عقدت المحكمة جلستها السبت 28مارس برئاسة المستشار احمد محمدي مأجور، رئيس الدائرة الأولي بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، حرك الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، أحمد عز العرب؛ المحامى بالنقض، حيث أعتبر أن تولي منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمه العدل الدولية بشان الجنسية؛ خاصة فيما يتعلق بمشاعر الولاء لدوله وأنه أمر لا يتحقق بمزدوج الجنسية، وأن نص المادة 141من الدستور المصري يشترط في ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون مصري من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسيه دوله أخرى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وفق المادة164.
وطالب المحامي باستدعاء هاني المسيري للمثول أمام المحكمة لبيان الولاء والانتماء إلي أي من الدول التي يحمل جنسيتها – بحد طلب المدعي – والتصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد بأن المسيري حاصل علي الجنسية الأمريكية من عدمه.
واستندت الدعوى إلى أن شروط شغل مناصب السلطة التنفيذية يجب أن تتساوى في أعلى مناصبها وأدناها، فضلا عن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151لسنه 27 قضائية دستوريه؛ قضت باعتبار السفير بالسلك الدبلوماسي مستقيلاً؛ إذ ما تزوج أجنبية، لاعتبارات تعدد الولاء لتعدد الجنسية، ومطالبا باستقالة محافظ الإسكندرية كونه يحمل الجنسية الأمريكية قياسا على ذلك الحكم.
وطالبت الدعوي إلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعيين محافظ الإسكندرية هاني المسيري وإلغاء القرار.