"السبت"..السيسي يرأس قمة عربية في ظروف استثنائية بشرم الشيخ

تنطلق السبت 28 مارس، بمدينة شرم الشيخ فعاليات القمة العربية العادية في دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وسط مشاركة وتمثيل غير مسبوق على مستوى القادة منذ عدة قمم .
ومن المقرر أن يشارك 14 رئيسا وملكا وأميرا في قمة شرم الشيخ من إجمالي 22 دولة عربية، باستثناء سوريا الذي سيبقى مقعدها شاغرا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية.
وتتضمن المشاركة رؤساء كل من مصر وفلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتي والصومال إضافة إلى الرئيس اليمنى وملوك وأمراء كل من السعودية والأردن والبحرين والكويت وقطر في أعمال القمة على أن يتراوح مستوى تمثيل بقية الدول العربية بين رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين .
ويمثل جزر القمر نائب رئيس الجمهورية نور الدين برهان وسلطنة عمان أسعد بن طارق أل سعيد ممثل السلطان قابوس بن سعيد، فيما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي والجزائر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ولبنان رئيس الحكومة تمام سلام وليبيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمغرب وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.
وتبحث القمة في 11 بندا بالإضافة إلى بند بشأن ما يستجد من أعمال ، جاء أولها تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وما يستجد من أعمال بجانب تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، أما البند الثانى فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي العربي الإسرائيلي ومستجداته والذي يتضمن ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى – الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربى السورى المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه .
أما البند الثالث فيتضمن تطوير جامعة الدول العربية وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة وكذلك النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربي ، والبند الرابع فيتضمن التطورات الخطيرة فى كل من سوريا وليبيا واليمن، ويتضمن البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ويتضمن البند السادس احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى" التابعة للإمارات في الخليج العربي .
ويتضمن البند السابع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، فيما يتضمن البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري وتاسعا مشروع إعلان شرم الشيخ .
ويتضمن البند العاشر تحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، ويتضمن البند ال11 توجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال .
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في ختام اجتماعاتهم الليلة الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا .
وينص مشروع القرار على أن هذه القوة "تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أية من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية".
وكلف مشروع القرار المقدم من مصر، الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها .
تنطلق السبت 28 مارس، بمدينة شرم الشيخ فعاليات القمة العربية العادية في دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وسط مشاركة وتمثيل غير مسبوق على مستوى القادة منذ عدة قمم .
ومن المقرر أن يشارك 14 رئيسا وملكا وأميرا في قمة شرم الشيخ من إجمالي 22 دولة عربية، باستثناء سوريا الذي سيبقى مقعدها شاغرا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية.
وتتضمن المشاركة رؤساء كل من مصر وفلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتي والصومال إضافة إلى الرئيس اليمنى وملوك وأمراء كل من السعودية والأردن والبحرين والكويت وقطر في أعمال القمة على أن يتراوح مستوى تمثيل بقية الدول العربية بين رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين .
ويمثل جزر القمر نائب رئيس الجمهورية نور الدين برهان وسلطنة عمان أسعد بن طارق أل سعيد ممثل السلطان قابوس بن سعيد، فيما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي والجزائر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ولبنان رئيس الحكومة تمام سلام وليبيا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمغرب وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.
وتبحث القمة في 11 بندا بالإضافة إلى بند بشأن ما يستجد من أعمال ، جاء أولها تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وما يستجد من أعمال بجانب تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، أما البند الثانى فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي العربي الإسرائيلي ومستجداته والذي يتضمن ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى – الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربى السورى المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه .
أما البند الثالث فيتضمن تطوير جامعة الدول العربية وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة وكذلك النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربي ، والبند الرابع فيتضمن التطورات الخطيرة فى كل من سوريا وليبيا واليمن، ويتضمن البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ويتضمن البند السادس احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى" التابعة للإمارات في الخليج العربي .
ويتضمن البند السابع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، فيما يتضمن البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري وتاسعا مشروع إعلان شرم الشيخ .
ويتضمن البند العاشر تحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، ويتضمن البند ال11 توجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال .
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في ختام اجتماعاتهم الليلة الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا .
وينص مشروع القرار على أن هذه القوة "تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أية من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية".
وكلف مشروع القرار المقدم من مصر، الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها .