اتفاقية تعاون بين "لافارج" و"أوراسكوم" لإنشاء مشروع لإدارة المخلفات الصلبة

عقدت اتفاقية تعاون بين شركة "إيكوسيم" إحدى شركات مجموعة "لافارج" العالمية وشركة أوراسكوم خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ.
وتقضي الاتفاقية بإنشاء مشروع مشترك لإدارة المخلفات البلدية تحت رعاية وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتماشيا مع سياسة وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات في الاستعادة القصوى للموارد المتمثلة في المخلفات الصلبة واستثمارها اقتصاديا.
وأوضحت د.ليلى اسكندر، أن هذه الاتفاقية تعمل على إنشاء مشروع الخدمات اللوجيستيه لنقل المرفوضات إلى مصانع الأسمنت وذلك طبقا لمعايير الكفاءة والسلامة البيئية .
وأشارت اسكندر، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الحد من الاعتماد على الموارد الطبيعية المستنفذة مثل الوقود الإحفوري والعمل على استخدام المرفوضات الناتجة من المخلفات كوقود بديل.
وأفادت الوزيرة، أن شركة لافارج للأسمنت تسعي لزيادة مرافق الوقود البديل لزيادة معدل استخدامها من الوقود البديل إلى 30% بحلول عام 2016 مما يتطلب توفير أكثر من 600 ألف طن من الوقود البديل.
جدير بالذكر أن شركة لافارج مصر وشركة إيكوسيم التابعة لها نفذتا العديد من المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف زيادة استخدام الوقود البديل، كما أنهما تسعيان إلى رفع نسبة تحويل المخلفات إلى وقود إلى 25% بنهاية العام 2015، وقد تمت معالجة أكثر من 260,000 طن من المخلفات وحرقها في مصنع لافارج في العين السخنة منذ العام 2013 وهو ما يعادل 100,000 طن من الوقود الأحفوري، والهدف من استخدام الوقود البديل هو الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة من خلال تقليص استخدام الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفة الطاقة وخدمة المجتمع من خلال تحويل المخلفات التي يشكل معالجتها والتخلص منها عبئا كبيراً.
عقدت اتفاقية تعاون بين شركة "إيكوسيم" إحدى شركات مجموعة "لافارج" العالمية وشركة أوراسكوم خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ.
وتقضي الاتفاقية بإنشاء مشروع مشترك لإدارة المخلفات البلدية تحت رعاية وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتماشيا مع سياسة وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات في الاستعادة القصوى للموارد المتمثلة في المخلفات الصلبة واستثمارها اقتصاديا.
وأوضحت د.ليلى اسكندر، أن هذه الاتفاقية تعمل على إنشاء مشروع الخدمات اللوجيستيه لنقل المرفوضات إلى مصانع الأسمنت وذلك طبقا لمعايير الكفاءة والسلامة البيئية .
وأشارت اسكندر، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الحد من الاعتماد على الموارد الطبيعية المستنفذة مثل الوقود الإحفوري والعمل على استخدام المرفوضات الناتجة من المخلفات كوقود بديل.
وأفادت الوزيرة، أن شركة لافارج للأسمنت تسعي لزيادة مرافق الوقود البديل لزيادة معدل استخدامها من الوقود البديل إلى 30% بحلول عام 2016 مما يتطلب توفير أكثر من 600 ألف طن من الوقود البديل.
جدير بالذكر أن شركة لافارج مصر وشركة إيكوسيم التابعة لها نفذتا العديد من المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف زيادة استخدام الوقود البديل، كما أنهما تسعيان إلى رفع نسبة تحويل المخلفات إلى وقود إلى 25% بنهاية العام 2015، وقد تمت معالجة أكثر من 260,000 طن من المخلفات وحرقها في مصنع لافارج في العين السخنة منذ العام 2013 وهو ما يعادل 100,000 طن من الوقود الأحفوري، والهدف من استخدام الوقود البديل هو الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة من خلال تقليص استخدام الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفة الطاقة وخدمة المجتمع من خلال تحويل المخلفات التي يشكل معالجتها والتخلص منها عبئا كبيراً.