وزير العدل الكويتي: المحاكم الدستورية العربية حافظت على الشرعية

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع إن المحاكم الدستورية في الدول العربية مضت بخطى ثابتة لا تتردد وتهدف إلى تحقيق العدل والحفاظ على الحريات وان تظل الشرعية الدستورية هي القاعدة الحاكمة والمرجحة للقيم الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في افتتاح اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الأحد 22 مارس، والذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأضاف الصانع أن المحكمة الدستورية في الكويت منذ إنشائها عام 1973 حملت لواء الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وأرست العديد من المبادئ في مجال الشرعية الدستورية فيما صدر من أحكامها وقراراتها التفسيرية الملزمة.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة الدستورية كانوا بمثابة الرعيل الأول الذين تواترت أحكامهم على كفالة حقوق المواطنين وحرياتهم وأصبحت هذه الأحكام مرجعا لكل باحث أو مشتغل بالقانون والقضاء.
وذكر أن العالم مليء بالمستجدات والتحديات كالعولمة وحرية التجارة والتكتلات الاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي ما يؤثر على المجتمعات العربية مبينا أن صمام الأمان في مواجهة هذا الخضم هو ضرورة الالتزام بسيادة القانون بوصفه الوسيلة الرئيسية في تنظيم وانضباط حركة التطور المنشود للشعوب.
من جانبه قال أمين عام الاتحاد ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار الدكتور حنفي علي جبالي ان الاتحاد العربي يوطد روابط الإخوة بين أعضائه ويعمق مفاهيم القضاء الدستوري في الوطن العربي علاوة على ترسيخ دوره في حماية الحقوق والحريات العامة.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا المصرية تساهم بدعم الاتحاد من خلال احتضان مقره وأمانته العامة وبما تقدمه في صورة الدعم المالي لنفقات هذا المقر والدعم الوظيفي المتمثل في ندب بعض موظفي المحكمة لتسيير الأعمال الإدارية والمالية للاتحاد.
وذكر أن للاتحاد دور في المجال الدولي من خلال توثيق العلاقات العلمية والثقافية مع بعض المنظمات الدولية التي تباشر مهاما شبيهة بتلك المهام التي يضطلع بها الاتحاد العربي عن طريق تبادل المعلومات والأحكام والقرارات والمبادئ.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية رئيس المؤتمر المستشار يوسف المطاوعة أهمية الاجتماع في تحقيق أهدافه ليؤكد سمو الشرعية الدستورية وإعلاء وسيادة القانون بوصفه القانون الاسمي من اجل إعلاء مفهوم الدولة الدستورية ودولة القانون.
وذكر ان دور اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ذو أهمية بالغة في التواصل فيما بين الدول الأعضاء من اجل الاستفادة من الخبرات المختلفة للفكر الدستوري وتوحيده حول القضايا المعاصرة للمضي سريعا نحو تحقيق ضمانات الحريات والحقوق العامة وإعلاء سيادة القانون الذي يستمد من سيادة الدستور.
وأوضح أن اجتماع اليوم يأتي من منطلق عمق الروابط بين الدول العربية والتي يؤكدها التاريخ ووحده المصير المتصل بالعمل الدءوب لإعلاء سيادة الدستور ودولة القانون من اجل الحفاظ على الكرامة الإنسانية والذود عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وذكر أن هذا الأمر يبين أهمية دور اتحاد المحاكم الدستورية والمجالس في صيانة تلك الحقوق والحفاظ عليها بإعلاء شأن النص الدستوري في الوقوف بكل تجرد وحيادية من اجل حماية الحقوق والحريات لبناء الدولة الحديثة.
وبدوره قال رئيس المجلس الدستوري المغربي رئيس اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية الدكتور محمد أشركي إن المحكمة الدستورية في الكويت انتصرت دائما لمبادئ الديمقراطية وسمو الدستور وصيانة الحقوق والحريات العامة للجميع ضمن مسار دستوري قضائي تعزز أخيرا بفضل التعديلات التي أدخلت على القانون الصادر في سنة 1973 المنشئ للمحكمة الدستورية والتي بفضلها أصبح حق الطعن المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون مخالف للدستور.
ولفت إلى أن الكويت حققت بذلك انجازا آخر يشرفها ويشرف القضاء الدستوري العربي عموما مبينا أن القضاء الدستوري أصبح يمثل احد العناوين الكبرى لتقدم الشعوب ورقي المجتمعات وانخراطها في مسار الإصلاحات الدستورية القائمة على سيادة القانون وتوزيع السلطات وصيانة الحقوق والحريات العامة والاحتكام في كل خلاف سياسي ذي طابع دستوري إلى القضاء الدستوري المستقل والنزيه والكفء.