خسائر حادة للبورصة ومؤشرها يهبط 1.72%

منيت مؤشرات البورصة بخسائر حادة لدى إغلاق تعاملات الأحد 22 مارس مدفوعة بضعوط بيعية مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على الأسهم وسط حالة من الجدل الواسع حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على أرباح البورصة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.6 مليار جنيه ليصل إلى 514.7 مليار جنيه، بعد تداولات محدودة بلغت 386.1 مليون جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.72% مسجلا 9354.73 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 3 أسابيع، وزادت حدة الخسائر على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 الذي فقد 2.33% من قيمته ليغلق أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 528.18 نقطة.
وامتدت موجة الهبوط الحادة إلى مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي خسر أكثر من 1.8% لينهي الجلسة عند مستوى 1078.25 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن الغموض بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على أرباح البورصة خيم على أداء السوق وزاد من الضغوط البيعية خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
وأوضح سمير رؤوف محلل أسواق المال إن غالبية التوقعات كانت تشير إلى ارتفاعات قوية لمؤشرات البورصة على خلفية النجاحات الكبيرة التي حققها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، لكن ما حدث كان العكس وفوجئ الجميع بعمليات بيع مكثفة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة ربما حول احتمالية تسريب معلومات مسبقة حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.
وأضاف أن الكثير من الأسهم المتداولة بالبورصة بات يتداول بأسعار أقل من قيمتها الاسمية وبعضها الآخر اقترب منها، ما يجعل الغالبية العظمى من أسهم السوق تتداول عند أدنى مستوياتها منذ ثورة يناير 2011.
وأكد على أنه لا يوجد في الظاهر والمعلن ما يدعو لذلك بل العكس، ما قد يثير علامات استفهام كبيرة حول عمليات البيع المتعمدة من صناديق الاستثمار المصرية خاصة صناديق البنوك الحكومية.
وقال إن المستثمرين الأفراد خسروا أكثر من نصف قيم محافظهم المالية وهناك من تعرض للإفلاس على خلفية الهبوط الحاد الذي تشهده السوق في الشهور الأخيرة، باستثناء عدد محدود من الأسهم المرتبطة بالمؤشر الرئيسي للسوق.
وطالب رؤوف الجهات المختصة خاصة وزير المالية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، مع السعي لاتخاذ خطوة إلغاءها او تقليلها أو استبدالها بفرض رسوم على عمليات التداول.