العربية لحقوق الإنسان تدين حادث تونس الإرهابي

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان العمل الإرهابي الذي حدث في تونس الأربعاء 18 مارس وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص حتى الآن، بينهم سبعة أجانب وتونسي.
وكان مسلحان قد هاجما المتحف الوطني بباردو المجاور لمبنى البرلمان التونسي في العاصمة التونسية، واحتجزوا رهائن داخل المتحف ، ومازالت العمليات مستمرة لإطلاق سراح المختطفين.
وأعربت المنظمة عن قلقها من العمليات الإرهابية التي أصبحت تنال من المدنيين، وكأنه عقاب على خياراتهم السياسية والاجتماعية وتطلعاتهم نحو الإصلاح وتقدم البلاد، ويؤثر على الوضع الاقتصادي التونسي الذي يعتمد بشكل كبير في دخله على السياحة.
وتقدمت المنظمة بالتعازي لجموع الشعب التونسي ولأسر الشهداء والضحايا، فإنها تعبر عن تضامنها مع أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء للمصابين.
وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان موقفها الذي يصنف التفجيرات والجرائم الإرهابية ضمن أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب
وأعربت المنظمة عن عميق قلقها إزاء تأثير تزايد هذا النمط من الجرائم على جهود جماعات حقوق الإنسان من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سياق مواجهة الإرهاب، وتأثيره الفادح على الجهود المتواصلة من المؤسسات والقوى من أجل معالجة عدد من الظواهر السلبية للإصلاح وتقدم البلاد.
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان العمل الإرهابي الذي حدث في تونس الأربعاء 18 مارس وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص حتى الآن، بينهم سبعة أجانب وتونسي.
وكان مسلحان قد هاجما المتحف الوطني بباردو المجاور لمبنى البرلمان التونسي في العاصمة التونسية، واحتجزوا رهائن داخل المتحف ، ومازالت العمليات مستمرة لإطلاق سراح المختطفين.
وأعربت المنظمة عن قلقها من العمليات الإرهابية التي أصبحت تنال من المدنيين، وكأنه عقاب على خياراتهم السياسية والاجتماعية وتطلعاتهم نحو الإصلاح وتقدم البلاد، ويؤثر على الوضع الاقتصادي التونسي الذي يعتمد بشكل كبير في دخله على السياحة.
وتقدمت المنظمة بالتعازي لجموع الشعب التونسي ولأسر الشهداء والضحايا، فإنها تعبر عن تضامنها مع أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء للمصابين.
وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان موقفها الذي يصنف التفجيرات والجرائم الإرهابية ضمن أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب
وأعربت المنظمة عن عميق قلقها إزاء تأثير تزايد هذا النمط من الجرائم على جهود جماعات حقوق الإنسان من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سياق مواجهة الإرهاب، وتأثيره الفادح على الجهود المتواصلة من المؤسسات والقوى من أجل معالجة عدد من الظواهر السلبية للإصلاح وتقدم البلاد.