رئيس مصلحة الجمارك: توقيع اتفاقية تعاون جمركي مع السعودية لتسهيل حركة التجارة البينية

وقع اليوم الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والسيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك السعودية علي اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية والأخذة في النمو والارتفاع حيث تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الاول لمصر عربيا.
وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان الاتفاقية تستهدف ايضا تطوير اوجه التعاون بين مصلحتي الجمارك بالبلدين الشقيقين الي جانب العمل علي مواجهة حالات التهرب والمخالفات الجمركية التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمصر والسعودية.
وقال ان الاتفاقية تشمل علي 13 مادة اهمها تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركي بجانب تبادل المساعدة الادارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين علي ألا تمتد هذه المساعدة الي المطالبات الخاصة بالقبض علي اشخاص او تحصيل رسوم او ضرائب او غرامات لصالح الدولة الاخري، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها بالبلدين.
وأضاف ان الاتفاقية تطلب من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الافراج الجمركي علي السلع والبضائع المتبادلة ، تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم المنافستو والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ علي ان تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأوضح ان المستندات تشمل ايضا شهادة منشأ للمنتجات الاجنبية تؤكد صحة المنشأ والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية وأية مستندات اخري تطلبها الجهات ذات العلاقة بالتبادل التجاري.
وقال ان الاتفاقية تشترط ايضا وضع دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع علي البضائع المصدرة وبحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان علي منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة بنظام الترانزيت سواء الفارغة او المحملة بجانب تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري علي الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990، مع حظر عبور البضائع الممنوع دخولها الي اراضي اي من البلدين بموجب الانظمة والقوانين المعمول بها في البلدين لأسباب دينية او امنية او صحية او بيئية.
وأوضح ان الاتفاقية تشمل ايضا التعاون في مجال التدريب بما يساعد علي رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الامكانات المتاحة لتسهيل الاجراءات الجمركية وكشف المخالفات بما سيسهم في انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب.
وقال ان الاتفاقية الجديدة تسري لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ، لافتا الي انه سيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة اية صعوبات تعترض تنفيذها بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
وقع اليوم الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والسيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك السعودية علي اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية والأخذة في النمو والارتفاع حيث تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الاول لمصر عربيا.
وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان الاتفاقية تستهدف ايضا تطوير اوجه التعاون بين مصلحتي الجمارك بالبلدين الشقيقين الي جانب العمل علي مواجهة حالات التهرب والمخالفات الجمركية التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمصر والسعودية.
وقال ان الاتفاقية تشمل علي 13 مادة اهمها تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركي بجانب تبادل المساعدة الادارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين علي ألا تمتد هذه المساعدة الي المطالبات الخاصة بالقبض علي اشخاص او تحصيل رسوم او ضرائب او غرامات لصالح الدولة الاخري، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها بالبلدين.
وأضاف ان الاتفاقية تطلب من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الافراج الجمركي علي السلع والبضائع المتبادلة ، تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم المنافستو والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ علي ان تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأوضح ان المستندات تشمل ايضا شهادة منشأ للمنتجات الاجنبية تؤكد صحة المنشأ والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية وأية مستندات اخري تطلبها الجهات ذات العلاقة بالتبادل التجاري.
وقال ان الاتفاقية تشترط ايضا وضع دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع علي البضائع المصدرة وبحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان علي منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة بنظام الترانزيت سواء الفارغة او المحملة بجانب تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري علي الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990، مع حظر عبور البضائع الممنوع دخولها الي اراضي اي من البلدين بموجب الانظمة والقوانين المعمول بها في البلدين لأسباب دينية او امنية او صحية او بيئية.
وأوضح ان الاتفاقية تشمل ايضا التعاون في مجال التدريب بما يساعد علي رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الامكانات المتاحة لتسهيل الاجراءات الجمركية وكشف المخالفات بما سيسهم في انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب.
وقال ان الاتفاقية الجديدة تسري لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ، لافتا الي انه سيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة اية صعوبات تعترض تنفيذها بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.