تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الأحد 15 مارس، الاستئناف المقدم من الممثل القانوني لشركات الاتصال على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة. كانت محكمة أول درجة قد قضت في دعوي قضائية، طالبت بإلزام رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات بصفتهم بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة وذلك حفاظا على الأمن القومي وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون. أقام استئناف الدعوى اشرف سعيد إبراهيم الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول وحملت رقم 114 لسنة 2015. تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الأحد 15 مارس، الاستئناف المقدم من الممثل القانوني لشركات الاتصال على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة. كانت محكمة أول درجة قد قضت في دعوي قضائية، طالبت بإلزام رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات بصفتهم بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة وذلك حفاظا على الأمن القومي وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون. أقام استئناف الدعوى اشرف سعيد إبراهيم الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول وحملت رقم 114 لسنة 2015.