14 مارس.. 70 قاضيا بينهم وزير العدل الأسبق تتحدد صلاحيتهم

يُصْدِر السبت 14 مارس، مجلس الصلاحية برئاسة المستشار نبيل مرقص، رئيس محكمة استئناف المنصورة، حكمه في 3 دعاوى خاصة بسبعين قاضيا، حيث تم تمديد موعد الحكم لليوم بدلا من21 يوم فبراير الماضى.
ومن بين القضاة وزير العدل الأسبق في حكومة د.هشام قنديل، المستشار أحمد سليمان، الذي تقدم بمذكرة دفاع بأن المجلس خالف القانون، لأنه لم يسمح للقضاة المحالين بإبداء دفاعهم.
وتتهم الدعاوى 13 قاضيا بالانتساب لجماعة "قضاة من أجل مصر" واشتغالهم بالسياسة وقيامهم بإعلان فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة يونيو 2012، ولم يكن ذلك من اختصاصهم، وإصدارهم بيان مؤيد للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول ورفضه الشعب.
وتضم الدعاوى أيضا 55 قاضيا من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين والذين شاركوا في اعتصام رابعة والدعوة له، كما أقاموا به مركزاً إعلاميا أذاعوا منه بيانات تأييد في يوليو 2013 لما أسموه "شرعية مرسى".
ومن بين الذين تصدر تجاههم أحكام اليوم قاضيان منسوب إليهما كثرة الظهور الإعلامي بما يخالف الأعراف والتقاليد القضائية.
وتتراوح الأحكام التي من المنتظر أن يصدرها مجلس الصلاحية بين العزل من العمل القضائي والإحالة للمعاش، أو العزل والإحالة لوظيفة غير قضائية، أو البراءة برفض الدعاوى المقامة.
يُصْدِر السبت 14 مارس، مجلس الصلاحية برئاسة المستشار نبيل مرقص، رئيس محكمة استئناف المنصورة، حكمه في 3 دعاوى خاصة بسبعين قاضيا، حيث تم تمديد موعد الحكم لليوم بدلا من21 يوم فبراير الماضى.
ومن بين القضاة وزير العدل الأسبق في حكومة د.هشام قنديل، المستشار أحمد سليمان، الذي تقدم بمذكرة دفاع بأن المجلس خالف القانون، لأنه لم يسمح للقضاة المحالين بإبداء دفاعهم.
وتتهم الدعاوى 13 قاضيا بالانتساب لجماعة "قضاة من أجل مصر" واشتغالهم بالسياسة وقيامهم بإعلان فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة يونيو 2012، ولم يكن ذلك من اختصاصهم، وإصدارهم بيان مؤيد للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول ورفضه الشعب.
وتضم الدعاوى أيضا 55 قاضيا من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين والذين شاركوا في اعتصام رابعة والدعوة له، كما أقاموا به مركزاً إعلاميا أذاعوا منه بيانات تأييد في يوليو 2013 لما أسموه "شرعية مرسى".
ومن بين الذين تصدر تجاههم أحكام اليوم قاضيان منسوب إليهما كثرة الظهور الإعلامي بما يخالف الأعراف والتقاليد القضائية.
وتتراوح الأحكام التي من المنتظر أن يصدرها مجلس الصلاحية بين العزل من العمل القضائي والإحالة للمعاش، أو العزل والإحالة لوظيفة غير قضائية، أو البراءة برفض الدعاوى المقامة.