شهد وزير الصحة د.عادل عدوي، الأربعاء 11 مارس، حفل افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للطب النفسي. وشارك في المؤتمر هذا العام اتحاد الأطباء النفسيين العرب والجمعية العالمية للطب النفسي، تحت عنوان "نحو معالجة مثلى للمريض النفسي". وقال وزير الصحة، إن هذا التجمع العلمي يأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للدولة المصرية ، حيث تقع المسئولية الكبرى على عاتق المتعلمين والمثقفين وعلى رأسهم المتخصصين في الطب النفسي . وأضاف أن دور الجمعية المصرية للطب النفسي يتمثل في تقديم الدعم النفسي لإعادة صياغة الشخصية المصرية بعدما تعرضت لعدد من الكبوات، مؤكدا على أهمية التحليل العلمي الدقيق ومراجعة الأسباب ومراجعة وسائل الخلاص من المشكلات التي نعاني منها في مجلات الطب النفسي . وتابع عدوي أن الأشخاص المصابون بأمراض نفسية يعانون من وصمة اجتماعية بسبب المرض النفسي، جعلتهم أكثر عرضة لانتهاك حقوقهم الإنسانية والمدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وكثيراً ما ينظر إليهم المجتمع بصفتهم أقل استحقاقا لتلك الحقوق، كما يتم كثيرًا إهدار شخصيتهم القانونية دون حق، حتى أدت الوصمة المصاحبة للمرض النفسي إلى افتراض البعض مسبقاً أن هؤلاء المرضى لا يجوز لهم الموافقة أو الرفض على القرارات التي تخص حياتهم ، وإلى افتراض البعض الآخر أن شهادتهم أمام العدالة عن الانتهاكات الواقعة في حقهم إنما هي محض خيال وذلك دون تمحيص أو دون الرجوع إلى الجهات الفنية المتخصصة. وأشار إلى أن العقود الأخيرة شهدت تطورات ملموسة في مفهوم حقوق المريض النفسي، كما تغير مفهوم العلاج النفسي ليصبح هدفنا الأساسي ليس علاج المريض فحسب ولكن إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع من جديد. ولفت الوزير إلى أن مصر حرصت على مواكبة هذا التطور، حيث أكد دستور مصر 2014 على حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة ورعاية الطفل والمسن وذوي الإعاقة وضمن حقوقهم بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وشدد على أن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة مترابطة ومتكاملة للصحة النفسية في مصر، وتحرص على الارتقاء بحقوق المريض النفسي، لذا فإن الأمانة العامة للصحة النفسية تأخذ على عاتقها الاهتمام بظاهرة انتشار الإدمان بين أبناء الشعب المصري، ومن أجل هذا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وتخصيص مستشفيات ومراكز علاجية لعلاج الإدمان ووحدات منفصلة لعلاج الإدمان بجانب إنشاء وتشغيل خط تليفوني ساخن بالأمانة العامة للصحة النفسية خاص بإدمان عقار "الترمادول"، كما تتوجه الأمانة العامة للصحة النفسية نحو تقديم خدمات علاج الإدمان المتخصصة للأمانة وتم افتتاح مركز علاج إدمان المراهقين والمراهقات بمستشفى حلوان للصحة النفسية وافتتاح فرع علاج إدمان السيدات بمستشفى العباسية. وأضاف عدوي أن وزارة الصحة شرعت في وضع وتطبيق خطة شاملة لتطوير مستشفيات أمانة الصحة النفسية البالغ عددها 18 مستشفى ويعمل بها الآن ما يناهز 6 آلاف من أعضاء الفريق الطبي والإداري، وتمت الموافقة على إنشاء معهد قومي لطب نفسي الأطفال بمستشفى العباسية ليقوم بدور تعليمي وعلاجي وبحثي في نفس الوقت، بالإضافة إلى سعي الوزارة الحثيث لتحسين مستوى الخدمات التي تُقدم للمريض النفسي وضمان معاملة كريمة لهم جميعًا مع الحفاظ على السرية. واقترح الوزير أن يعقد مؤتمر للتحليل النفسي للتطرف والإرهاب الذي يعاني منه العالم بصفه عامه ومصر بصفه خاصة ، وإيجاد أساليب الحلول لهذا الموضوع الشائك ،مؤكدا على ضرورة البحث العلمي في وضع خطة منضبطة بجدول زمني محدد. شهد وزير الصحة د.عادل عدوي، الأربعاء 11 مارس، حفل افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للطب النفسي. وشارك في المؤتمر هذا العام اتحاد الأطباء النفسيين العرب والجمعية العالمية للطب النفسي، تحت عنوان "نحو معالجة مثلى للمريض النفسي". وقال وزير الصحة، إن هذا التجمع العلمي يأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للدولة المصرية ، حيث تقع المسئولية الكبرى على عاتق المتعلمين والمثقفين وعلى رأسهم المتخصصين في الطب النفسي . وأضاف أن دور الجمعية المصرية للطب النفسي يتمثل في تقديم الدعم النفسي لإعادة صياغة الشخصية المصرية بعدما تعرضت لعدد من الكبوات، مؤكدا على أهمية التحليل العلمي الدقيق ومراجعة الأسباب ومراجعة وسائل الخلاص من المشكلات التي نعاني منها في مجلات الطب النفسي . وتابع عدوي أن الأشخاص المصابون بأمراض نفسية يعانون من وصمة اجتماعية بسبب المرض النفسي، جعلتهم أكثر عرضة لانتهاك حقوقهم الإنسانية والمدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وكثيراً ما ينظر إليهم المجتمع بصفتهم أقل استحقاقا لتلك الحقوق، كما يتم كثيرًا إهدار شخصيتهم القانونية دون حق، حتى أدت الوصمة المصاحبة للمرض النفسي إلى افتراض البعض مسبقاً أن هؤلاء المرضى لا يجوز لهم الموافقة أو الرفض على القرارات التي تخص حياتهم ، وإلى افتراض البعض الآخر أن شهادتهم أمام العدالة عن الانتهاكات الواقعة في حقهم إنما هي محض خيال وذلك دون تمحيص أو دون الرجوع إلى الجهات الفنية المتخصصة. وأشار إلى أن العقود الأخيرة شهدت تطورات ملموسة في مفهوم حقوق المريض النفسي، كما تغير مفهوم العلاج النفسي ليصبح هدفنا الأساسي ليس علاج المريض فحسب ولكن إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع من جديد. ولفت الوزير إلى أن مصر حرصت على مواكبة هذا التطور، حيث أكد دستور مصر 2014 على حق كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة ورعاية الطفل والمسن وذوي الإعاقة وضمن حقوقهم بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وشدد على أن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة مترابطة ومتكاملة للصحة النفسية في مصر، وتحرص على الارتقاء بحقوق المريض النفسي، لذا فإن الأمانة العامة للصحة النفسية تأخذ على عاتقها الاهتمام بظاهرة انتشار الإدمان بين أبناء الشعب المصري، ومن أجل هذا تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وتخصيص مستشفيات ومراكز علاجية لعلاج الإدمان ووحدات منفصلة لعلاج الإدمان بجانب إنشاء وتشغيل خط تليفوني ساخن بالأمانة العامة للصحة النفسية خاص بإدمان عقار "الترمادول"، كما تتوجه الأمانة العامة للصحة النفسية نحو تقديم خدمات علاج الإدمان المتخصصة للأمانة وتم افتتاح مركز علاج إدمان المراهقين والمراهقات بمستشفى حلوان للصحة النفسية وافتتاح فرع علاج إدمان السيدات بمستشفى العباسية. وأضاف عدوي أن وزارة الصحة شرعت في وضع وتطبيق خطة شاملة لتطوير مستشفيات أمانة الصحة النفسية البالغ عددها 18 مستشفى ويعمل بها الآن ما يناهز 6 آلاف من أعضاء الفريق الطبي والإداري، وتمت الموافقة على إنشاء معهد قومي لطب نفسي الأطفال بمستشفى العباسية ليقوم بدور تعليمي وعلاجي وبحثي في نفس الوقت، بالإضافة إلى سعي الوزارة الحثيث لتحسين مستوى الخدمات التي تُقدم للمريض النفسي وضمان معاملة كريمة لهم جميعًا مع الحفاظ على السرية. واقترح الوزير أن يعقد مؤتمر للتحليل النفسي للتطرف والإرهاب الذي يعاني منه العالم بصفه عامه ومصر بصفه خاصة ، وإيجاد أساليب الحلول لهذا الموضوع الشائك ،مؤكدا على ضرورة البحث العلمي في وضع خطة منضبطة بجدول زمني محدد.