نائب رئيس جهاز امن الدولة سابقا: التغييرات التى حدثت فى وزارة الداخلية هى عملة تغيير وليست تطهيرا

قال اللواء عبد الحميد خيرت نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق إن التغييرات التى حدثت فى وزارة الداخلية هى عملة تغيير وليست تطهيرا كما يردد البعض مؤكدا على أن وزير الداخلية السابق له إنجازات على رأسها فض اعتصام رابعة وتطهير كرداسة وتأمين الاستفتاء وانتخابات الرئاسة وغيرها
وأشار خيرت خلال حواره مع الاعلامي احمد موسي ببرنامج علي مسؤليتي علي قناة صدي البلد إلى أن سبب اختيار اللواء مجدى عبد الغفار وزيرا جديدا للداخلية جاء بناء على تقرير من اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية مؤكدا على أن ما رجح كفة عبد الغفار اعتباره أكثر شخصية جديدة تواجه اختراقات الوزارة وعدم الانضباط الذى ظهر داخلها إضافة لوجوده مع اللواء أحمد جمال داخل الأمن العام وكانا مسئولين عن تقييم الوزارة، فضلا عن عمله بالأمن السياسى ومواجهة الإرهاب والتطرف والملفات الطائفية.
واوضح أن الدولة تتأخر كثيرا في اتخاذ قرارات تجاه المنظمات الارهابية وعناصرها ولاسيما التعامل مع ما يسمي بتحالف دعم الشرعية وآخرها التباطؤ مع القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح الذي مازال يعتقد ومؤمنا بأفكار الجماعة الإرهابية وتدعيمه للفكر التكفيري الذي تبناه سيد قطب زعيم التكفيريين.
واشار الي إن الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح ليس منشقا عن تنظيم الإخوان الإرهابي وإنما اختلافه معهم حركيا فقط مؤكدًا ولكنه مرتبط بهم فكريا مضيفا الي ان التعامل معه لابد أن يكون علي مساحة حجم التحريض الذي يشنه تجاه الدولة والمؤسسات الوطنية وأبرزها المؤسسة العسكرية، لافتاً إلي ان حواره مع صحيفة أجنبية والتطرق إلي تلك الأمور دليل علي أنه يريد إرسال رسائل إلي جهات ما.
واضاف أنه لابد من محاسبة أبو الفتوح على تصريحاته المحرضة ضد الدولة المصرية مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على أن المؤسسة العسكرية هي التي تحكم الدولة المصرية وكلام الإخواني أبو الفتوح غير صحيح.
قال اللواء عبد الحميد خيرت نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق إن التغييرات التى حدثت فى وزارة الداخلية هى عملة تغيير وليست تطهيرا كما يردد البعض مؤكدا على أن وزير الداخلية السابق له إنجازات على رأسها فض اعتصام رابعة وتطهير كرداسة وتأمين الاستفتاء وانتخابات الرئاسة وغيرها
وأشار خيرت خلال حواره مع الاعلامي احمد موسي ببرنامج علي مسؤليتي علي قناة صدي البلد إلى أن سبب اختيار اللواء مجدى عبد الغفار وزيرا جديدا للداخلية جاء بناء على تقرير من اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية مؤكدا على أن ما رجح كفة عبد الغفار اعتباره أكثر شخصية جديدة تواجه اختراقات الوزارة وعدم الانضباط الذى ظهر داخلها إضافة لوجوده مع اللواء أحمد جمال داخل الأمن العام وكانا مسئولين عن تقييم الوزارة، فضلا عن عمله بالأمن السياسى ومواجهة الإرهاب والتطرف والملفات الطائفية.
واوضح أن الدولة تتأخر كثيرا في اتخاذ قرارات تجاه المنظمات الارهابية وعناصرها ولاسيما التعامل مع ما يسمي بتحالف دعم الشرعية وآخرها التباطؤ مع القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح الذي مازال يعتقد ومؤمنا بأفكار الجماعة الإرهابية وتدعيمه للفكر التكفيري الذي تبناه سيد قطب زعيم التكفيريين.
واشار الي إن الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح ليس منشقا عن تنظيم الإخوان الإرهابي وإنما اختلافه معهم حركيا فقط مؤكدًا ولكنه مرتبط بهم فكريا مضيفا الي ان التعامل معه لابد أن يكون علي مساحة حجم التحريض الذي يشنه تجاه الدولة والمؤسسات الوطنية وأبرزها المؤسسة العسكرية، لافتاً إلي ان حواره مع صحيفة أجنبية والتطرق إلي تلك الأمور دليل علي أنه يريد إرسال رسائل إلي جهات ما.
واضاف أنه لابد من محاسبة أبو الفتوح على تصريحاته المحرضة ضد الدولة المصرية مشيرا إلى أنه لا يوجد دليل على أن المؤسسة العسكرية هي التي تحكم الدولة المصرية وكلام الإخواني أبو الفتوح غير صحيح.