نهوض وتنمية المرأة تشيد بالمنظومة الجديدة للطلاق والزواج الثاني للأقباط

تشيد جمعية نهوض وتنمية المرأة بقرار البابا تواضروس الثاني – بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية – ببدء تطبيق المنظومة الجديدة للطلاق والزواج الثاني للأقباط خلال شهر يونيو المقبل.
حيث تتضمن المنظومة الجديدة أسباب موسعه للطلاق ومنها الإلحاد والشذوذ الجنسي، والخروج من المسيحية، والزنا، وهروب الزوجة مع رجل غريب، والعكس، ووجود أوراق أو مكالمات هاتفية أو إلكترونية تدل على وجود علاقة أثمة بينهما، والتحريض والتعريض للزنا، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، أو لشذوذه الجنسي.
وكل هذه الأسباب طالب بها العديد من المسيحيين، حيث يعاني مئات المتزوجين داخل الكنيسة المصرية من هذه المشاكل ولم يكن مسموح لهم سابقاً التقدم لطلب الطلاق والزواج مره ثانية ولكن في القانون الجديد تم إتساع دائرة الطلاق وبطلان عقد الزواج والتفريق بين الزوجين، مما سيسمح معه بحل مئات القضايا المعلقة.
ويوجد مئات السيدات المسيحيات المنفصلات عن أزواجهن لأسباب عديدة ولم يكن في مقدورهم سابقاً أن يحصلن على حقوقهن في الطلاق والزواج الثاني، كما أنهن لم يكن لهن الحق في طلب نفقة لهن ولأبنائهن لعدم وجود طلاق مما كان يحمل هؤلاء السيدات أعباء إضافية ولكن وفقاً للقانون الجديد أصبح من حق هؤلاء السيدات الطلاق أو طلب التفريق بين الزوجين مع حصولهن على نفقة لهن ولأبنائهن.
وأيضاً تشيد الجمعية بالجزء الخاص بالحضانة في هذا القانون حيث أشارت المادة 74 إلى أن "حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكرا أو أنثى، ويسلم الصغير بعد بلوغه السن المشار إليه إلى أبيه وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه. ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك ودون أجر حضانة"، وفى المادة 84 لا يجوز للحاضن أبًا أو أمًا أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك، والمادة 85 ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه."
وهي مادة جيدة جداً لأن الصغير يكون في إحتياج لأمه حتى سن 15 عاماَ، كما أن منع أحد الأبوين من السفر بالطرف المحضون يحمي الأطفال من الخطف من قبل الطرف الحاضن، وهو الأمر الذي نطالب بتفعيله دائماً حتى نحمي الأطفال من الخطف.
ويطالب بسرعة تطبيق هذه المنظومة لأن تطبيقها سيحل مشاكل مئات الأمهات والسيدات والرجال المسيحيين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون دون حل لمشاكلهم.
تشيد جمعية نهوض وتنمية المرأة بقرار البابا تواضروس الثاني – بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية – ببدء تطبيق المنظومة الجديدة للطلاق والزواج الثاني للأقباط خلال شهر يونيو المقبل.
حيث تتضمن المنظومة الجديدة أسباب موسعه للطلاق ومنها الإلحاد والشذوذ الجنسي، والخروج من المسيحية، والزنا، وهروب الزوجة مع رجل غريب، والعكس، ووجود أوراق أو مكالمات هاتفية أو إلكترونية تدل على وجود علاقة أثمة بينهما، والتحريض والتعريض للزنا، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، أو لشذوذه الجنسي.
وكل هذه الأسباب طالب بها العديد من المسيحيين، حيث يعاني مئات المتزوجين داخل الكنيسة المصرية من هذه المشاكل ولم يكن مسموح لهم سابقاً التقدم لطلب الطلاق والزواج مره ثانية ولكن في القانون الجديد تم إتساع دائرة الطلاق وبطلان عقد الزواج والتفريق بين الزوجين، مما سيسمح معه بحل مئات القضايا المعلقة.
ويوجد مئات السيدات المسيحيات المنفصلات عن أزواجهن لأسباب عديدة ولم يكن في مقدورهم سابقاً أن يحصلن على حقوقهن في الطلاق والزواج الثاني، كما أنهن لم يكن لهن الحق في طلب نفقة لهن ولأبنائهن لعدم وجود طلاق مما كان يحمل هؤلاء السيدات أعباء إضافية ولكن وفقاً للقانون الجديد أصبح من حق هؤلاء السيدات الطلاق أو طلب التفريق بين الزوجين مع حصولهن على نفقة لهن ولأبنائهن.
وأيضاً تشيد الجمعية بالجزء الخاص بالحضانة في هذا القانون حيث أشارت المادة 74 إلى أن "حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكرا أو أنثى، ويسلم الصغير بعد بلوغه السن المشار إليه إلى أبيه وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه. ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك ودون أجر حضانة"، وفى المادة 84 لا يجوز للحاضن أبًا أو أمًا أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك، والمادة 85 ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه."
وهي مادة جيدة جداً لأن الصغير يكون في إحتياج لأمه حتى سن 15 عاماَ، كما أن منع أحد الأبوين من السفر بالطرف المحضون يحمي الأطفال من الخطف من قبل الطرف الحاضن، وهو الأمر الذي نطالب بتفعيله دائماً حتى نحمي الأطفال من الخطف.
ويطالب بسرعة تطبيق هذه المنظومة لأن تطبيقها سيحل مشاكل مئات الأمهات والسيدات والرجال المسيحيين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون دون حل لمشاكلهم.