وصلة كلام

الحكومة محتاجة «درس خصوصي»

الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات اعتقد ان توقيته هام للغاية قبل ان تكتمل المسيرة علي مواد باطلة تؤدي بالبرلمان القادم الي البطلان وهذه هي المشكلة الكبري التي نحمد الله علي عدم حدوثها لان ظروف البلاد لا تحتمل إسقاط برلمان لعدم دستوريته ولكن الحكم يلفت الانظار لشيء في منتهي الأهمية وهو كيف للحكومة بكل امكانياتها وخبراتها وفقهائها الدستورية ان يفشلوا في اخراج قانون خال من العوار الدستوري؟ واذا كانت الحكومة وهي قمة السلطة التنفيذية في البلاد تفشل في هذه المهمة فمن يكون لها؟ الحقيقة انه موقف يحتاج لمحاسبة المسئول؟!
وغير معقول الا توجد لدي الحكومة الأدوات والكوادر التي تمكنها من اصدار قانون انتخابات غير معيب كما يجب ان يحاسب المسئول عن ذلك عن التسبب في اهدار أموال كثيرة وأوقات أهدرت بلا فائدة بعد فتح باب الترشيح وتقدم الآلاف من المرشحين وتفرغ المستشارين ومساعديهم لفرز طلبات الترشيح كل ذلك ذهب وكأن شيئاً لم يكن لنعود لنقطة الصفر ويبدو ان الحكومة اصبحت مثل التلميذ الذي رسب في الامتحان ويحتاج لدرس خصوصي يساعده علي الاستيعاب والنجاح وذلك ليس عيبا ان تستعين الحكومة بآراء هيئات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب خاصة في جزئية تقسيم الدوائر ليخرج القانون معبرا عن اراء الشعب ويتم تغليف هذه الآراء بالشكل الدستوري والقانوني الصحيح ليخرج القانون الجديد خاليا من الشوائب والعيوب وكفانا اهداراً للوقت فنحن في أمس الحاجة للبرلمان القادم ليؤسس للدولة الجديدة وتشريعاتها التي تساعدها علي الانطلاق ويبقي شيء واحد أخشي منه في إعادة فتح باب الترشيح أن تسمح الظروف لامثال احمد عز بالعودة للتقدم للبرلمان ونحن لم نكد نفرح باختفاء وجهه (البشوش) من الساحة السياسية نقول إيه منك لله يا حكومة.
الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات اعتقد ان توقيته هام للغاية قبل ان تكتمل المسيرة علي مواد باطلة تؤدي بالبرلمان القادم الي البطلان وهذه هي المشكلة الكبري التي نحمد الله علي عدم حدوثها لان ظروف البلاد لا تحتمل إسقاط برلمان لعدم دستوريته ولكن الحكم يلفت الانظار لشيء في منتهي الأهمية وهو كيف للحكومة بكل امكانياتها وخبراتها وفقهائها الدستورية ان يفشلوا في اخراج قانون خال من العوار الدستوري؟ واذا كانت الحكومة وهي قمة السلطة التنفيذية في البلاد تفشل في هذه المهمة فمن يكون لها؟ الحقيقة انه موقف يحتاج لمحاسبة المسئول؟!
وغير معقول الا توجد لدي الحكومة الأدوات والكوادر التي تمكنها من اصدار قانون انتخابات غير معيب كما يجب ان يحاسب المسئول عن ذلك عن التسبب في اهدار أموال كثيرة وأوقات أهدرت بلا فائدة بعد فتح باب الترشيح وتقدم الآلاف من المرشحين وتفرغ المستشارين ومساعديهم لفرز طلبات الترشيح كل ذلك ذهب وكأن شيئاً لم يكن لنعود لنقطة الصفر ويبدو ان الحكومة اصبحت مثل التلميذ الذي رسب في الامتحان ويحتاج لدرس خصوصي يساعده علي الاستيعاب والنجاح وذلك ليس عيبا ان تستعين الحكومة بآراء هيئات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب خاصة في جزئية تقسيم الدوائر ليخرج القانون معبرا عن اراء الشعب ويتم تغليف هذه الآراء بالشكل الدستوري والقانوني الصحيح ليخرج القانون الجديد خاليا من الشوائب والعيوب وكفانا اهداراً للوقت فنحن في أمس الحاجة للبرلمان القادم ليؤسس للدولة الجديدة وتشريعاتها التي تساعدها علي الانطلاق ويبقي شيء واحد أخشي منه في إعادة فتح باب الترشيح أن تسمح الظروف لامثال احمد عز بالعودة للتقدم للبرلمان ونحن لم نكد نفرح باختفاء وجهه (البشوش) من الساحة السياسية نقول إيه منك لله يا حكومة.