قالت صحيفة الشارع اليمنية المستقلة أن الأحزاب المشاركة في تكتل اللقاء المشترك وضعت شرطين في جلسة المفاوضات التي جرت بين القوى السياسية اليمنية هما نقل المفاوضات من صنعاء وإشراك ممثل عن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى. وأقترح ممثلو أحزاب الإصلاح والناصري والاشتراكي والتجمع لحل الأزمة التي تشهدها البلاد إصلاح مؤسسة الرئاسة من خلال تعيين أربعة نواب لرئيس الجمهورية أو تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادى وأربعة أعضاء. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر شارك في المفاوضات أن الأحزاب الأربعة كانت قد عقدت اجتماعا صباح الاثنين 2 مارس، تم خلاله إقناع الحزب الناصري بالمشاركة وذهبوا للقاء جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وأعربوا له عن مخاوف الناصري من أن تحسب عودته للمفاوضات بمثابة منح شرعية لتصرفات الحوثيين. وأضاف المصدر أن المفاوضين اتفقوا على ضرورة إصلاح مؤسسة الرئاسة التي عانت من اختلالات فى السنوات الثلاثة الماضية وأن يكون شكل المؤسسة في الفترة القادمة هو بنفس الصلاحيات الممنوحة للرئيس انطلاقا من الدستور والمبادرة الخليجية. وأشار إلى أن الحوثيين وحزب المؤتمر رفضوا أن يكون الوفد الذي سيذهب إلى عدن للقاء الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى رسميا وأن يتكون من ممثلي الأحزاب الأربعة لاستطلاع رأى هادى وإبلاغه بالمقترح لمعرفة رأيه على أن يعود الوفد للمفاوضات برد هادى في الاجتماع القادم. وأكدت الصحيفة أن دولا خارجية مارست ضغوطا شديدة على القوى السياسية اليمنية لتشكيل مجلس رئاسي وجرت تحركات واتفاقات غير معلنة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والسعودية وسلطنة عمان لفرض ضغوط على المتفاوضين لسرعة الخروج باتفاق لتشكيل المجلس الرئاسي مع الإبقاء على شرعية مجلس النواب وتوسيع مجلس الشورى وإنشاء مجلس وطني من اجتماع المجلسين هو الذي سيختار أعضاء المجلس الرئاسي. وأوضحت أن التوجه الدولي سيلزم الحوثيين بإخراج ميليشياتهم من العاصمة ومن مؤسسات الدولة على أن يعود هادى إلى صنعاء وتحديد مدة زمنية لإنجاز المرحلة الانتقالية بعامين على الأكثر تنتهي بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه سيصدر به قرار من مجلس الأمن وسيكون ملزما لجميع الأطراف.