باحث في العلوم السياسية: مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية قد تؤدي لشطب المرشح

قال الباحث في العلوم السياسية، أيمن ولّاش، إنّ دور وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات قد تجاوز دوره في التوعية ليصبح دوراً رقابياً لرصد الإيجابيات لتعظيمها، والسلبيات من أجل معالجتها.
وأضاف "ولّاش" خلال ندوة نظمها "المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية"، تحت عنوان "خريطة الانتخابات البرلمانية لعام 2015" في إطار "المرصد البرلماني"، أنّ وسائل الإعلام برز دورها في الفترة الأخيرة من خلال تَوعية الناخبين بمراحل العملية الانتخابية ورصد الإيجابيات والسلبيات.
وأوضح أنّ للإعلام دور رئيسي في تغطية الانتخابات، ويجب أن تلتزم وسائل الإعلام بضوابط التغطية الإعلامية، ومُراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم استخدام الشعارات الدينية، والابتعاد عن تجهيل المصادر، بالإضافة إلى إعطاء الحق للرد والتعليق والتصحيح، فضلاً عن عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو قد انتخبه.
وتابع "ولاش": على وسائل الإعلام ضرورة إتباع الأسس العلمية والمهنية أثناء القيام باستطلاعات الرأي، وتعريف الجهة التي قامت بالاستطلاع، ومصادر التمويل، وحجم ومكان عينة الاستطلاع، والأسلوب العلمي الذي تم إتباعه، بالإضافة إلى منع إجراء أي استطلاع للرأي أمام لجان الاقتراع، أو خلال الأيام الثلاثة السابقة على يوم التصويت.
وشدّد على ضرورة الالتزام بمواعيد البدء والانتهاء من حملات الدعاية، وحدود الإنفاق، ومصادر التمويل، وتلقي التبرعات بما لا يزيد عن 5% من الحد المسموح به في الإنفاق، وأيضاً عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المُرشحين المتنافسين، أو استخدام العنف أو الشعارات التي تدعو إليه.
بالإضافة إلى عدم استخدام دور العبادة ومقار المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، أو استخدام مقار أو أموال شركات القطاع العام أوالجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو تلقي التبرعات النقدية أو العينية من الدول أو الأشخاص الاعتبارية، أو الكيانات الرأسمالية أو الأجانب.
وأشار الباحث في العلوم السياسية، إلي ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بفترة الصمت الانتخابي وعدم نشر أية تغطية، أو استطلاع رأي خلال فترة الصمت التي حددها القانون.
وأضاف "ولاش" بأن الفترة الأخيرة شهدت بعض التجاوزات في الدعاية الانتخابية والتي يُمكن توصيفها في إطار دعاية مباشرة للتأييد في انتخابات مجلس النواب 2015، والدعاية على الشبكة الدولية للمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعاية غير مباشرة؛ كتلك التي تتناول التهنئة بالأعياد أو الظهور في القنوات الخاصة للحديث عن الانتخابات من أحد المُرشحين المُحتملين، مشيراً أن عقوبات مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وقد تؤدي إلى شطب المرشح، وذلك بطلب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا.
قال الباحث في العلوم السياسية، أيمن ولّاش، إنّ دور وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات قد تجاوز دوره في التوعية ليصبح دوراً رقابياً لرصد الإيجابيات لتعظيمها، والسلبيات من أجل معالجتها.
وأضاف "ولّاش" خلال ندوة نظمها "المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية"، تحت عنوان "خريطة الانتخابات البرلمانية لعام 2015" في إطار "المرصد البرلماني"، أنّ وسائل الإعلام برز دورها في الفترة الأخيرة من خلال تَوعية الناخبين بمراحل العملية الانتخابية ورصد الإيجابيات والسلبيات.
وأوضح أنّ للإعلام دور رئيسي في تغطية الانتخابات، ويجب أن تلتزم وسائل الإعلام بضوابط التغطية الإعلامية، ومُراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم استخدام الشعارات الدينية، والابتعاد عن تجهيل المصادر، بالإضافة إلى إعطاء الحق للرد والتعليق والتصحيح، فضلاً عن عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو قد انتخبه.
وتابع "ولاش": على وسائل الإعلام ضرورة إتباع الأسس العلمية والمهنية أثناء القيام باستطلاعات الرأي، وتعريف الجهة التي قامت بالاستطلاع، ومصادر التمويل، وحجم ومكان عينة الاستطلاع، والأسلوب العلمي الذي تم إتباعه، بالإضافة إلى منع إجراء أي استطلاع للرأي أمام لجان الاقتراع، أو خلال الأيام الثلاثة السابقة على يوم التصويت.
وشدّد على ضرورة الالتزام بمواعيد البدء والانتهاء من حملات الدعاية، وحدود الإنفاق، ومصادر التمويل، وتلقي التبرعات بما لا يزيد عن 5% من الحد المسموح به في الإنفاق، وأيضاً عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المُرشحين المتنافسين، أو استخدام العنف أو الشعارات التي تدعو إليه.
بالإضافة إلى عدم استخدام دور العبادة ومقار المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، أو استخدام مقار أو أموال شركات القطاع العام أوالجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو تلقي التبرعات النقدية أو العينية من الدول أو الأشخاص الاعتبارية، أو الكيانات الرأسمالية أو الأجانب.
وأشار الباحث في العلوم السياسية، إلي ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بفترة الصمت الانتخابي وعدم نشر أية تغطية، أو استطلاع رأي خلال فترة الصمت التي حددها القانون.
وأضاف "ولاش" بأن الفترة الأخيرة شهدت بعض التجاوزات في الدعاية الانتخابية والتي يُمكن توصيفها في إطار دعاية مباشرة للتأييد في انتخابات مجلس النواب 2015، والدعاية على الشبكة الدولية للمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعاية غير مباشرة؛ كتلك التي تتناول التهنئة بالأعياد أو الظهور في القنوات الخاصة للحديث عن الانتخابات من أحد المُرشحين المُحتملين، مشيراً أن عقوبات مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وقد تؤدي إلى شطب المرشح، وذلك بطلب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا.