الإداري ترفض دعوى وقف انتخابات الصحفيين وإجراءها في موعدها

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية التي تطالب بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين، وإجراء انتخابات على 12 عضواً بالمجلس والنقيب، وإجراء الانتخابات في موعدها الجمعة 6مارس.
وقد استندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي.
وكان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحاتم زكريا، وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية التي تطالب بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين، وإجراء انتخابات على 12 عضواً بالمجلس والنقيب، وإجراء الانتخابات في موعدها الجمعة 6مارس.
وقد استندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي.
وكان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحاتم زكريا، وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين.