قطر تتحفظ على الضربة الجوية المصرية ضد داعش في ليبيا

خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية..

أعرب مجلس الجامعة العربية عن إدانته واستنكاره الشديد للجريمة الهمجية البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد 21 من أبناء الشعب المصري الأبرياء العزل في ليبيا.
فيما تحفظت دولة قطر على الفقرة الثانية من البيان الصادر عن المجلس في ختام اجتماعه التشاوري "الخاصة بالضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية" وعلى العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة التي تنص على "رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي".
وكان المجلس قد أصر بيانًا في ختام اجتماعه التشاوري، الأربعاء 18 فبراير، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا قدم فيه خالص التعزية والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، معبرًا عن تعاطفه التام مع أسر ضحايا هذا الإرهاب الأسود.
وأكد مجلس الجامعة العربية مجددًا على ما تضمنته كافة بياناته وقراراته الصادرة على كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة إلى جانب جمهورية مصر العربية في حربها ضد آفة الإرهاب وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائيا، معربًا عن تفهمه الكامل للضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة "درنة" الليبية، وذلك بتنسيق وتعاون كاملين مع السلطات الشرعية في ليبيا ردا على هذا العمل الإرهابي الخسيس والجبان.
وأشار المجلس إلى حق مصر والدول الأعضاء في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها ضد أي تهديد وفقا لنصوص ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة التي تكفل هذا لحق الأصيل الثابت للدول فرادى وجماعات مع احترام سيادة الدول ووحدتها واستقلالها.
وشدد المجلس على التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الإرهابية تقديم وكافة إشكال الدعم لمصر والتضامن معها في هذه الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي بكافة مكوناته إلى تحمل مسؤلياته الإنسانية والأمنية بالتحرك الفوري الفعال ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي ترتبط فيما بينها بروابط فكرية وأيدلوجية متطرفة لبلوغ ذات المأرب الخبيثة الهدامة صونا للسلم والأمن الدوليين وليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب.
وأكد المجلس على قراراته بشأن الأزمة الليبية والعمل على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
أعرب مجلس الجامعة العربية عن إدانته واستنكاره الشديد للجريمة الهمجية البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد 21 من أبناء الشعب المصري الأبرياء العزل في ليبيا.
فيما تحفظت دولة قطر على الفقرة الثانية من البيان الصادر عن المجلس في ختام اجتماعه التشاوري "الخاصة بالضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية" وعلى العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة التي تنص على "رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي".
وكان المجلس قد أصر بيانًا في ختام اجتماعه التشاوري، الأربعاء 18 فبراير، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا قدم فيه خالص التعزية والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، معبرًا عن تعاطفه التام مع أسر ضحايا هذا الإرهاب الأسود.
وأكد مجلس الجامعة العربية مجددًا على ما تضمنته كافة بياناته وقراراته الصادرة على كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة إلى جانب جمهورية مصر العربية في حربها ضد آفة الإرهاب وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائيا، معربًا عن تفهمه الكامل للضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة "درنة" الليبية، وذلك بتنسيق وتعاون كاملين مع السلطات الشرعية في ليبيا ردا على هذا العمل الإرهابي الخسيس والجبان.
وأشار المجلس إلى حق مصر والدول الأعضاء في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها ضد أي تهديد وفقا لنصوص ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة التي تكفل هذا لحق الأصيل الثابت للدول فرادى وجماعات مع احترام سيادة الدول ووحدتها واستقلالها.
وشدد المجلس على التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الإرهابية تقديم وكافة إشكال الدعم لمصر والتضامن معها في هذه الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي بكافة مكوناته إلى تحمل مسؤلياته الإنسانية والأمنية بالتحرك الفوري الفعال ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي ترتبط فيما بينها بروابط فكرية وأيدلوجية متطرفة لبلوغ ذات المأرب الخبيثة الهدامة صونا للسلم والأمن الدوليين وليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب.
وأكد المجلس على قراراته بشأن الأزمة الليبية والعمل على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.