الجامعة العربية تعلن وقوفها وتضامنها مع مصر.. وقطر تتحفظ على الضربة الجوية لمواقع داعش في ليبيا

أعرب مجلس الجامعة العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الهمجية البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد 21 من ابناء الشعب المصري الأبرياء العزل في ليبيا، والتي تتعارض مع أبسط المباديء الانسانية فضلا عن تعاليم كافة الاديان السماوية .
وقدم المجلس -في بيان أصدره في ختام اجتماعه التشاوري اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا - خالص التعزية والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، معبرا عن تعاطفه التام مع أسر ضحايا هذا الارهاب الاسود.
وأكد مجلس الجامعة العربية مجددا على ما تضمنته كافة بياناته وقراراته الصادرة على كافة المستويات بشأن وقوف الدول العربية بكل قوة إلى جانب جمهورية مصر العربية في حربها ضد آفة الإرهاب وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها نهائيا، معربا عن تفهمه الكامل للضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش الارهابي في مدينة "درنة" الليبية، وذلك بتنسيق وتعاون كاملين مع السلطات الشرعية في ليبيا ردا على هذا العمل الارهابي الخسيس والجبان .
وأكد المجلس على حق مصر والدول الأعضاء في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها ضد أى تهديد وفقا لنصوص ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة التي تكفل هذا لحق الأصيل الثابت للدول فرادى وجماعات، مع احترام سيادة الدول ووحدتها واستقلالها.
كما أكد المجلس على التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لتجفيف منابع التمويل عن التنظيمات الارهابية، وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها في هذه الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي بكافة مكوناته إلى تحمل مسؤلياته الإنسانية والأمنية بالتحرك الفوري الفعال ضد كافة التنظيمات الارهابية التي ترتبط فيما بينها بروابط فكرية وايدلوجية متطرفة لبلوغ ذات المآرب الخبيثة الهدامة صونا للسلم والامن الدوليين وليس في منطقة الشرق الاوسط فحسب.
وأكد المجلس على قراراته بشأن الأزمة الليبية والعمل على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
وقد تحفظت دولة قطر على الفقرة الثانية من البيان "الخاصة بالضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الارهابي في مدينة درنة الليبية"، وعلى العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة التي تنص على "رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي".